أعطى أمس نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية إشارة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية البيوميترية الإلكترونية ويتعلق الأمر بالتطبيقية على أن يتم إصدار ما لا يقل عن مليون جواز سفر و5 ملايين بطاقة سنويا على مستوى 541 دائرة، وكشف ذات المسؤول في سياق متصل عن قرار المنظمة العالمية للطيران المدني القاضي بتمديد المهلة المحددة للدول الى نهاية نوفمبر المقبل بدل أفريل الداخل، فيما سيتم الشروع في توزيع الاستثمارات الجديدة ابتداء من اليوم الرابع من نفس الشهر. أوضح المسؤول الأول على قطاع الداخلية والجماعات المحلية إشرافه أمس على ثالث اجتماع جهوي يتعلق بمشروع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيوميتري الإلكتروني بعد اجتماعي وهران وقسنطينة، بأن المشروع بعينه دخل المرحلة التطبيقية بعد التعريف بتفاصيله خلال لقاء عقد شهر أكتوبر الأخير، ثم الانطلاق على مستوى المقاطعة الادارية بحسين داي في عملية تجريبية ثم توسيعها اليوم أضاف يقول الى كل الولايات لتشمل بلديتين من دائرة تابعة لولاية نموذجية، فيما يخص المرحلة الثالثة ويتعلق الأمر بتعميم نظام التجهيز لكل الولايات عبر القطر الوطني. ولم يفوت زرهوني الفرصة للتأكيد بأن برنامج عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية لا يقتصر على إدخال البطاقة الوطنية وجواز السفر البيوميتري الإلكتروني، وإنما هناك عناصر هامة تأتي فيما بعد وأهمها سجل وطني للحالة المدنية مرفق برقم تعريف وطني لكل مواطن جزائري، بالإضافة إلى استغلال هذه المعلومات في البطاقة الرمادية ورخص السياقة التي تحدث فيها الكثير من حالات التزوير. ومن شأن الاجراءات الجديدة حسبما جاء في عرض زرهوني تبسيط الإجراءات وتوفير خدمة أكثر صرامة وبالتالي مصداقية أكبر، وأوضح زرهوني في هذا الشأن ان تحقيقات الشرطة ستأخذ وقتا أقل من السابق ولن يضطر المواطن الى انتظار شهر كامل للحصول على جواز سفره، الذي ستعده كفاءات جزائرية تم تكوينها خصيصا، ونظرا لنقص الخبرة والعتاد ستعتمد الادارة الوصية في البداية على تجهيزات مصالح الدرك الوطني التي تملك حاليا 73 جهازا. ويهدف المشروع أساسا إلى مكافحة الارهاب والجريمة والانحراف بفضل الجهاز المدني للتأكد الأوتوماتيكي من البصمات الذي من شأنه التقليل من تزوير وثائق الهوية ووضع حد لتعدد الهويات والحيلولة دون انتحال الهوية ووجود شريحة الكترونية في جوازات السفر سيساهم في ذلك، مع العلم أن المشروع يندرج في إطار الزام جميع الدول بالاستجابة للضوابط الدولية لاصدار ومراقبة وثائق السفر وفق توصيات المنظمة العالمية للطيران الدولي وارفاق الاجراءات بنظام رقابة حدودية في الموانىء والمطارات على أن تكون فعالة ومرنة في وقت يسجل فيه ارتفاع في عدد المسافرين. وجدد الوزير الوصي بعدما أشار الى أن عدد جوازات السفر المسجلة يقدر ب 5 ملايين مقابل 25 مليون بطاقة تعريف وطنية، بأنه من حق كل المواطنين بما فيهم ذوي السوابق العدلية الحصول على بطاقة التعريف الوطنية، لكن الأمر مختلف بالنسبة لجوازات السفر التي يمكن أن لا تسلم لشخص عند ما يكون متابع قضائيا مثلا أو يطلب القاضي سحب جواز سفره منه. وتطرق زرهوني بإسهاب الى تقنيات التعرف البيوميتري وذكر منها البصمات والتعرف الأتوماتيكي على ملامح الوجه وشبكة العين والقرنية والتعرف على الصوت وعلى الأذنين وفيما يخص هذه الاخيرة لا بد أن تكون واضحة لا سيما بعدما تم التأكد من استحالة تشابه الآذان عند الأشخاص بالاضافة الى البصمة الوراثية وتقنيات أخرى منها اليد. ولن يختلف الأمر بالنسبة للجالية الجزائرية المتواجدة في المهجر التي ستستفيد هي الأخرى من جوازات السفر البيوميترية وتحسبا لذلك سيتم تزويد القنصليات بالاجهزة الضرورية لتمكينها من اصدارها. جدير بالذكر أن اشغال الاجتماع ستتواصل نهار اليوم وتتميز ببرمجة زيارتين ميدانيتين الى مقاطعتين اداريتين ويتعلق الأمر بباب الواد وحسين داي، علما أنه يخصص لقاء الظهيرة الذي تحتضنه قاعة الاجتماعات لولاية الجزائر للنقاش ليقدم المشاركون مقترحاتهم ويعرضون انشغالاتهم.