تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال برامج التجديد الريفي إلى إدماج 8,1 مليون فرد في الحياة الاقتصادية المرتبطة بالفلاحة والنشاطات المرتبطة بها وهذا في الوقت الذي كشف فيه رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن انجاز 700 ألف سكن ريفي في الخماسي المقبل وهو ما يؤكد رغبة الدولة في خلق توازن جهوي مبني على معايير اقتصادية للوصول إلى عدة أهداف أهمها تحقيق التنمية المستدامة وتثبيت العائلات في الأرياف وتشجيع الأخرى المترددة للعودة للنشاط في الريف في ظل تسطير 2027 مشروعا جديدا في المناطق الريفية. شدد وزير الفلاحة والتنمية الريفية على أهمية تطبيق جميع المخططات المدمجة في سياق التجديد الريفي والفلاحي مؤكدا أمس أمام إطارات قطاعه في اجتماع تقييمي لعقود النجاعة بمقر وزارة الفلاحة أن التقاعس وعدم المبادرة من شانه أن يفشل المخططات المسطرة ورفض في سياق آخر أية مبررات حول النتائج الهزيلة في بعض الولايات. وفي سياق متصل تساءل نفس المتحدث في تدخله بعد عرض حصيلة برنامج التجديد الريفي عن عدم قدرة بعض الولايات على تجاوز غرس أكثر من 500 هكتار من الأشجار في سياق عملية التشجير الوطنية ومكافحة التصحر التي مكنت من غرس 4,4 مليون شجرة. ودعا بن عيسى إلى المزيد من الواقعية في هذا المجال فبعض الولايات طرحت مشاريع بالمئات وأخرى بالعشرات ولا أدري لماذا هذا التفاوت مضيفا ان الأموال موجودة والدراسات أنجزت فلماذا هذه الحصيلة الضعيفة في بعض الولايات .. لقد بلغني أن ولايات حظيت فيها مناطق بامتيازات دون أخرى وقد بدا ذلك في الزيارات الميدانية حيث تبرمج فقط المناطق الريفية التي مسها الدعم بينما لا نجد هذا في عديد المناطق الأخرى وتوصيات الدولة واضحة في هذا الأمر ألا وهو ضرورة تعميم المشاريع على جميع مناطق الوطن وهنا تظهر أهمية مراجعة البرمجة لتشمل الأحياء والدواوير وجميع المناطق وعدم الاكتفاء بضبط أسماء البلديات. وفي سياق متصل أعطى الوزير توجيها بإدماج المجتمع المدني في انجاز هذه المشاريع وضبط برنامج تكوين لخلايا التنشيط الفلاحي المطالبة بأكثر ديناميكية لتكثيف العمل الجواري . كشف تيتح عبد المالك إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عن إطلاق 2027 مشروعا في السنة الجارية خاصا بالتجديد الريفي منها 928 مشروعا في الولايات الشمالية و 814 في الهضاب العليا و 280 مشروعا في الجنوب تشمل نشاطات تربية المواشي في 38 ولاية وهو ما يعادل الاستثمار في 418 بلدية. وعن المجال الفلاحي فقد أكدت التقارير المعروضة حول عقود النجاعة أن 7 ولايات حققت السنة المنصرمة أكثر من 40 بالمائة من الإنتاج الوطني ويتعلق الأمر بتبسة وتيارت وسطيف وخنشلة وسيدي بلعباس وسطيف وأم البواقي كما سجلت التقارير نجاح عملية الاستثمار في الحبوب في الوادي وغرداية أين حققتا على التوالي 41 و 45 قنطار في هكتار الواحد بعد أن حددت الدولة الحد الأدنى ب 17 قنطارا للهكتار. وأوضح السيد عبد الغفور إطار بوزارة الفلاحة أن إنتاج الفواكه يشكل 27 بالمائة من الإنتاج الفلاحي الوطني وتشكل البطاطا 25 بالمائة واللحوم 16 بالمائة وهي النسب التي ستشهد تطورا مع التركيز مستقبلا على الزيتون والحمضيات وأشار نفس المتحدث في عرضه أن 47 ولاية على المستوى الوطني باتت تستثمر في زراعة الحبوب بعد الامتيازات التي طرحتها الدولة. إنشاء أربع مذابح جديدة كشف السيد تبروري لخضر إطار بالمحافظة السامية للسهوب عن إنشاء أربع مذابح جديدة بالبيض والجلفة وتبسة وآخر بين بسكرة والأغواط وهذا لتشجيع تربية المواشي وخلق فضاءات للتسويق كإجراء للقضاء على المضاربة. وأوضح المتحدث في حديث خص به ''الشعب'' أن المساحات الرعوية في الجزائر المقدرة ب 32 مليون هكتار مهددة بالتصحر وأوضح أن استيراد اللحوم سيكون مكملا لعملنا ولن تتأثر تربية المواشي في الجزائر به خاصة وأنه سيمس فئة معينة.
