أصدر المستشار المحقق لدى المحكمة العليا أمر ضبط وإحضار ضد النائب البرلماني السابق لحركة مجتمع السلم عن ولاية ڤالمة خلال العهدة الانتخابية بين (1997 / 2002) وهذا لمثوله أمام غرفة التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة للتحقيق معه بشأن أحد الملفات التي قد يكون متهما فيها. البرلماني السابق (ب. أ) البالغ من العمر 55 سنة، كان يشغل منصب أستاذ جامعي بجامعة 08 ماي 45 قبل التحاقه بقبة البرلمان كمنتخب عن حمس خلال العهدة الانتخابية السابقة، ليحال بعدها على التقاعد. وقد تمّ توقيفه مساء الأحد الماضي، من طرف مصالح أمن ولاية ڤالمة التي أودعته الحبس تنفيذا للأمر الصادر عن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا، ولازالت طبيعة ونوعية التهم الموجهة للبرلماني الموقوف مجهولة أمام التكتم عن هذه القضية المجهولة من طرف جميع الجهات التي اتصلنا بها للحصول على تفاصيل أكثر، إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل. على صعيد آخر، فقد أفادت بعض المصادر المتطابقة أن هناك قائمة صدرت عن المحكمة العليا لتوقيف عدد من البرلمانيين السابقين من بينهم عضو المجلس الشعبي الوطني السابق لولاية ڤالمة (ب. أ) والذي يكون قد تمّ تحويله رسميا إلى العاصمة للتحقيق معه وسماع أقواله. أ. أسامة