أمر صباح أمس السبت، رئيس غرفة الإتهام بالمحكمة العليا، بوضع والي الطارف المقال من قبل رئيس الجمهورية في 28 أكتوبر الماضي رهن الحبس الإحتياطي، بعد جلسة إستماع مطوّلة طيلة يوم الجمعة، بعد أن طعن النائب العام بذات المحكمة في قرار وضعه تحت الرقابة القضائية من طرف المستشار المحقق بالمحكمة العليا في نفس اليوم. وجاء هذا القرار بعد مثول الوالي لأكثر من مرة أمام ذات القاضي لسماع أقواله في عدد من الملفات المتعلقة بتبديد المال العام وإنجاز مشاريع وإبرام صفقات منافية للقوانين بالإضافة إلى قضية خيانة الأمانة التي أثارها مستثمران بالولاية بقيمة 1.2 مليار سنتيم. وكان المستشار المحقّق قد استمع طيلة الشهر الماضي لأكثر من 20 موظفا بمديريتي السكن والتجهيزات العمومية والتربية بالطارف في قضيتي ثانوية شبيطة مختار وصفقة التجهيزات المدرسية والذي وضع سبعة منهم في الحبس الإحتياطي ووضع 12 آخرين تحت الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الطارف، حيث تبيّن أنه من بين ستة مليارات تمثل قيمة الصفقة المبرمة لاقتناء تجهيزات مدرسية مع مؤسستي درياسة وأميرة لم تدخل مخازن مديرية التربية سوى 2 مليار فقط في وقت أكدت فيه مصادر أمنية أن باقي التجهيزات سلمت خلال شهر جويلية الماضي أي بعد ثلاث سنوات كاملة. كما استلمت مديرية السكن والتجهيزات العمومية ثانوية شبيطة مختار منقوصة من العديد من المرافق على غرار الملعب والسكنات الإلزامية والحائط في حين تمّ اكتشاف العديد من الخروقات والعيوب في الإنجاز بالرغم من أن المشروع كلف قرابة 14 مليار سنتيم وهو ما دفع بقاضي التحقيق بذات المحكمة إلى وضع مدير السكن بالطارف رهن الحبس الإحتياطي أياما فقط بعد تحويله إلى ولاية ڤالمة في حين أوقف المقاول المكلف بالمشروع من قبل درك الحجار قبل أيام فقط، كما أثار مستثمران من الطارف قضية خيانة والي الطارف للأمانة بعد رفضه إعادة مبلغ 1.2 مليار سنتيم كان قد تحصل عليها منهما كقرض سنة 2002 عن طريق سندات بنكية صادرة عن البنك الوطني الجزائري بعنابة يكون حسب مصادر قضائية قد تمّ سحبها من طرف إبن أخت الوالي وهي القضية التي تكون قد فسرت من قبل الجهات القضائية قانونيا على أنها استعمال للسلطة وتقاضي الرشوة، ويضاف إلى هذه الملفات قضية المليار سنتيم التي أمر الوالي سنة 2003 بتحويله من حساب بلدية الطارف تحت الغطاء الإستعجالي الذي يخوّله له قانون البلدية والولاية أيام فقط قبل زيارة بوتفليقة إلى ولاية الطارف، حيث أكدت التحقيقات التي أجرتها فرق الدرك بالطارف أن المبلغ صرف في اقتناء تجهيزات وترميم مقر الضيافة بالمجلس الولائي بكلفة تقل قيمتها بكثير عن المبلغ المحول. وحولت المحكمة العليا منذ بداية نوفمبر الماضي أربعة ملفات من بين التسعة المتعلقة بملف الوالي على محكمتي الطارف والقالة، حيث شرعت محكمة الطارف منذ الخامس نوفمبر الماضي في دراسة ملفي الثانوية وصفقة التجهيزات المدرسية، فيما لم تفتح بعد محكمة القالة ملفي الصاص وملف المليار. وكان قرار وضع والي الطارف رهن الحبس الإحتياطي منتظرا منذ قرابة أسبوعين، خصوصا بعد كثرة الحديث عن حجم الأموال المبددة بالولاية، حيث تتحدث مصادر على علاقة بالتحقيقات التي كانت الطارف مسرحا لها أن أكثر من 300 مليار سنتيم بددت خلال فترة الأربع سنوات الماضية تضاف إليها 100 مليار أخرى بددت في مشاريع وهمية وأخرى معادة. يذكر أن الوالي المقال كان يحظى بدعم منقطع النظير من قبل المنتخبين المحليين بالطارف، حيث أصدر المجلس الولائي لوحده أكثر من خمس لوائح مساندة للوالي والتمس في إحداها تمديد فترة تسيير الوالي للطارف لسنتين لإكمال مسيرة التنمية التي بدأها، غير أن رئاسة الجمهورية كان لها رأي مخالف في ذلك.. يذكر أن الملف الذي أحيل على غرفة الإتهام سبقت معالجته على مستوى مجلس قضاء عنابة. ن. عابد/ نور الدين بوكراع
