تحول قرار تأجيل والي ورقلة تسمية بعض المرافق تتعلق بأسماء الشهداء بحاسي مسعود لوقت لاحق إلى سجال بين التنسقية الوطنية لأبناء الشهداء والمسؤول الأول على الولاية، وهي القضية التي أثارها "فريد الاغواطي" المنحدر من مدينة المدية بصفته الأمين الولائي بعاصمة الواحات ممثلا للمكتب الولائي والذي اقترح إطلاق اسم والده الشهيد على القطاع الصحي بعاصمة الذهب الأسود. حسب محضر اجتماع اللجنة الولائية المكلفة بدراسة اقتراحات التسمية وإعادة التسمية المؤرخ في الثامن من شهر ديسمبر السنة المنصرمة، وهو ما تم التحفظ عليه من طرف ممثلي تنظيمات الأسرة الثورية بالرجوع إلى محضر الاجتماع التحضيري للاحتفال بالأيام والأعياد الوطنية المحرر في التاسع فيفري المنقضي، حيث تبين بالاطلاع على الوثيقة ذاتها أن رئيس الديوان بالإنابة الذي ترأس اللقاء طالب الأطراف بالاحتكام إلى النصوص التشريعية منها المرسوم الرئاسي رقم 97-104المؤرخ في 5-04-1997الذي يحدد كيفية تسمية الأماكن والمباني العمومية ناهيك عن القرار الوزاري المشترك رقم 51 بتاريخ 04-02-1998 يتضمن إجراءات ومقاييس تسمية المرافق، وذلك لفض الخلاف، وتقرر بالمناسبة إقامة الحفل في المدينة المذكورة، بينما قام رئيس التنسيقية الوطنية خالد بونجمة برفع احتجاج مكتوب إلى وزير المجاهدين وآخر لرئيس الحكومة أشار فيه إلى أن الوالي أحمد ملفوف رفض تسمية الشهداء بحجة أنهم ليسوا من المنطقة، وهو ما فنّده هذا الأخير في تصريح خاص ل "الشروق اليومي" موضحا أن إجراءات دراسة ملف التسمية تبين أنها غير مكتملة، إذ لم تتلق الإدارة المختصة الموافقة من الوزارة المعنية، فضلا عن تشبث أعضاء المجلس الشعبي البلدي برفض هذه الخطوة، بسبب عدم عقد مداولة تتعلق بالتسمية، كما لم يتم إشعار مصالحها، وعليه تقرر التجميد المؤقت وليس الإلغاء ريثما تفصل اللجنة المؤهلة في الملف مستقبلا، ويضيف محدثنا أنه لم يفرق بين شهداء الواجب الوطني وعمل على تطبيق قوانين الجمهورية، مذكرا أنه كان مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي و"السيناتور" إبراهيم العروسي وكذا عماد جعفري ومحمد الداوي عضوي البرلمان ناهيك عن اعداد من المجاهدين صبيحة الاحتفال باليوم الوطني للشهيد، وقد سارع إلى احتواء الموقف بعد عقد اجتماع مصغر حضره المسؤولون في عين المكان قصد تدارك النقائص والعمل على لم شمل الأسرة الثورية، وقد سارت الأمور في ظروف حسنة.