أحصت مصالح الدرك الوطني خلال شهر جانفي المنصرم في سابقة من نوعها 41 قضية قتل و30 أخرى تتعلق بجريمة الاغتصاب، فيما أوقفت خلال نفس الفترة أزيد من 7 ألاف موقوف بينهم 266 امرأة، متورط في 7140 قضية، تمس الأمن العمومي والاقتصاد الوطني. وحسب حصيلة قيادة الدرك خاصة بشهر جانفي تحصلت الشروق على نسخة منها فإن جريمة الاعتداء على الممتلكات تتصدر قائمة القضايا المعالجة ب692 1 قضية تاليها قضايا الجريمة المنظمة ب1162 قضية ثم الأسرة والآداب العامة ب 215 قضية والسكينة العمومية ب191 قضية ومخالفات تتعلق بالقوانين الخاصة ب 888 قضية. وتشير الحصيلة إلى تسجيل41 قضية تتعلق بالقتل و696 بالضرب والجرح العمدي و1402 قضية سرقة و30 قضية اغتصاب و107 قضية تتعلق بتشكيل جماعة أشرار و148 بتخريب الممتلكات و57 بتزوير الوثائق الإدارية. وحول الجريمة المنظمة أشار حصيلة الدرك الوطني إلى ارتفاع عدد القضايا المعالجة في مختلف الجرائم منها المتاجرة بالأسلحة والمتفجرات لتسجيلها 194 قضية، تورط فيها 166 شخص، والتهريب بكل انواعه ب413 قضية أسفرت عن توقيف 200 شخص، والمتاجرة بالمخدرات ب289 قضية وسرقة وتزوير السيارات ب 43 قضية، أسفرت عن توقيف 60 شخصا. كما عالجت ذات المصالح بخصوص الهجرة غير شرعية 147 قضية أوقف من خلالها 396 شخص من مختلف الجنسيات، وبخصوص قضايا التي تمس الاقتصاد الوطني فقد عالجت مصالح الشرطة القضائية خلال نفس الفترة 13 قضية تورط فيها شخصان، فيما تمت معالجة 57 قضية متعلقة بتزوير الوثائق الإدارية، تورط في ارتكابها91 متهما.