أكدت مصادر من أوساط منتجي الحليب أن استيراد مادة "غبرة الحليب"، التي تعتبر المكون الأساسي للحليب السائل، لا زالت متواصلة على الرغم من وصولها إلى مستويات قياسية في الأسواق العالمية، وقالت المصادر ذاتها إن غبرة الحليب المستوردة في الأسابيع الأخيرة، لم توجه إلى إنتاج الحليب السائل، وإنما لإنتاج مواد غذائية أخرى لا تخضع أسعارها للمراقبة الإدارية كونها غير مدعومة من قبل الحكومة، على غرار مادة اللبن على سبيل المثال. وتعتبر المواد الغذائية التي توجه إليها اليوم غبرة الحليب المستوردة، هي المواد التي بها هامش ربح معتبر، يسمح للمنتجين بتغطية الزيادات المسجلة على مستوى الأسواق العالمية، وفي مقدمتها اللبن والجبن والياوورت، وأنواع كثيرة من الحلويات والمرطبات، وهي السلع التي شهدت بعضها ارتفاعات معتبرة في سعرها المرجعي قبل أسابيع قليلة، حيث أقدم المنتج "بعطوش"، الذي يسيطر على نسبة هامة من سوق الحليب ومشتقاته، على الرفع من سعر اللتر الواحد من اللبن المعبإ في الأكياس البلاستيكية إلى 45 دينار بعد أن كان عند عتبة 35 دينار. ومنذ ما يقارب الأسبوعين يوجد المواطن تحت رحمة ندرة الحليب السائل، بعد إحجام الصناعيين عن إنتاج هذه المادة المعروفة بكثرة استهلاكها من قبل المواطن الجزائري، بحجة ارتفاع أسعار غبرة الحليب في الأسواق العالمية ووصولها إلى ما قالوا إنها عتبات قياسية، فاقت 3000 يورو للطن الواحد، بعد أن كانت تتراوح ما بين 1400 و 1900 يورو للطن السنة المنصرمة. ويقول المنتجون إنهم أمام حتمية الرفع من أسعار الحليب السائل في الأسواق المحلية، وهو ما رفضته الحكومة بسبب وجود اسم هذه المادة ضمن قائمة المواد المدعمة وطنيا، ويبررون ذلك بكون أسعار الحليب السائل وفق الأسعار الحالية لغبرة الحليب في الأسواق العالمية، يجب ألا تقل عن 40 دينار للتر الواحد، وهو ما ترفضه الحكومة جملة وتفصيلا، معللة ذلك بكونها تصرف الملايير من أجل إبقاء سعر هذه المادة الواسعة الاستهلاك في حدود 25 دينار. غير أن هذا اللاتوافق بين الحكومة ومنتجي الحليب، عمق من معاناة المواطن، لأن وعد وزير التجارة الهاشمي جعبوب القاضي بإنشاء ديوان وطني للحليب الذي سيتكفل باستيرد غبرة الحليب وإعادة بيعها للمنتجين الخواص، لا زال ينتظر التجسيد، كما أن المساعدات الأخيرة التي كشف عنها جعبوب أيضا لا زالت لم تصل بعد إلى أصحابها. محمد مسلم:[email protected]