كشفت القراءة الأولى لقوائم المترشحين في حزب جبهة التحرير الوطني أن كل الأسماء التي ساندت الأمين العام الأسبق للحزب علي بن فليس في الانتخابات الرئاسية عام 2004 ، تم إسقاطها من السباق نحو البرلمان ، ولم ينج من هذا "الزبر المنظم" على حد تعبير المتابعين خاصة وان عددا كبيرا من النواب الذين تم اقصاؤهم سبق لها وأن تبوأت مناصب قيادية في هياكل البرلمان. أو على مستوى مؤسسات الحزب بعد المؤتمر الثامن المنظم في مارس 2003 والذي ألغى بقرار من العدالة، وكان ابرز الوجوه التي تم اقصاؤها عبد الرحمن بلعياط رئيس الغرفة السفلى السابق كريم يونس، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والجالية الصادق بوقطاية، ورئيس لجنة الدفاع بالمجلس عبد القادر سعدي، ونائب رئيس المجلس عبد القادر زيدوك، وعزوز ناصري الذي فضل عدم تقديم ملفه نهائيا لعلمه المسبق بمصيره.والنائب زحالي عبد القادر محافظ ولاية تيبازة وعبد الكريم بن امبارك بولاية العاصمة وشكيب جوهري النائب الممثل للجالية الجزائرية في المغرب العربي. .ولم ينج من عملية الإقصاء المنظم سوى ثلاثة نواب يتقدمهم الدكتور والقانوني مسعود شيهوب متصدر قائمة ولاية قسنطينة، ومحمد ضيف (رئيس لجنة الدفاع بالمجلس حاليا) الأول في قائمة ورقلة، وعضوي اللجنة التنفيذية للحزب عبد الكريم عبادة الذي ترأس قائمة الجبهة بولاية برج بوعريريج وصالح قوجيل مترأس قائمة سطيف، والرقم الثاني في قائمة ولاية المدية ونائب رئيس المجلس حاليا محمد كناي. وقد أعرب البعض ممن النواب الحاليين ممن أسقطت أسماؤهم في آخر لحظة عن امتعاضهم، وقال بعضهم ل"الشروق اليومي" إنهم "مرتاحون لمساندة القاعدة النضالية لهم، واعتبروا الأسباب التي كانت وراء إقصائهم غير مبررة وذات خلفيات سياسية"، ورأوا أن ما قاموا به كان لصالح مؤسسات الحزب وليس لصالح شخص ضد آخر. غير أن الطارئ الذي بقي من دون تفسير، هو غياب اسم رئيس المجلس الشعبي الوطني الحالي عمار سعداني، الذي يعتبر بحق "لغز تشريعيات 2007"، لأن الرجل عرف عنه موالاته للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وللجناح التصحيحي في الحزب العتيد، كما أنه من غير المفهوم أن يخسر هذا الرجل حتى امتياز الترشح لعضوية برلمان شغل منصب رئاسته وكان إلى غاية نهاية آجال إيداع الترشيحات يعتبر سعداني واحدا من مقرريها. محمد مسلم:[email protected]