عادت قضية هدم مذبح الجملة للحوم برويسو للواجهة من جديد تزامنا وعمليات الهدم التي شملت مختلف السكنات الهشة المتواجدة بجواره، بعدما أقدمت ولاية الجزائر على ترحيل مختلف السكان القاطنين بالعمارات المتواجدة بالموقع، الذي من المنتظر أن يعرف إعادة هيكلة تدخل ضمن مشروع خليج العاصمة بانجاز بنايات عمومية وحكومية منها مقر للبرلمان الجديد الذي سيكون موقعه بمذبح رويسو حاليا. المذبح الذي يعتبر الأقدم على المستوى الوطني والذي تُحدد داخله أسعار اللحوم كونه سوق للجملة بلا منازع، يضم حوالي 1200 ومتعامل ينشطون به يوميا منهم 44 تاجر جملة للحوم من يملكون سجلات تجارية، بالإضافة إلى 38 محلا لبيع الأحشاء، وبمساحة تفوق 24 ألف متر مربع، وهو الوحيد الذي يضمن المراقبة من خلال توفره على مكتب قمع الغش مقارنة بالمذابح الصغيرة ومكتب بيطرة، كما أنه الوحيد الذي يزوّد أكبر الفنادق ومؤسسات الدولة باللحوم، حسب ما أكده ممثل الجزارين خير مروان، المكلف بالتنظيم بالمكتب التنفيذي للحوم ومشتقاته بولاية الجزائر المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، الذي أشار أن قرار التهديم الذي كان من المنتظر أن يطبق في 2010 وتم العدول عنه، نظرا لغياب بديل عن مذبح رويسو، ينتظر الناشطون به اليوم أي قرار مشابه تزامنا وعمليات الهدم التي نفذتها ولاية الجزائر مؤخرا بالمواقع المجاورة له لمباشرة انجاز بعض الهياكل الحكومية ومنه مقر للبرلمان. وأكد المتحدث أن المذبح الذي يعمل بالإمكانيات القديمة المتوفرة لديه، والتي ظل هؤلاء يطالبون بإعادة تهيئته وتطويره أو بناء مقر جديد كبديل، وهو ما لم يطبق على أرض الواقع –يقول- حيث بقيت وعود السلطات تتأرجح بين تجسيد المشروع وتناسيه مرة أخرى رغم أن المجلس الولائي للعاصمة كان قد رصد ما قيمته 12 مليارا و600 لدراسة المشروع الجديد الذي اختيرت مساحته ببابا علي في بئر توتة قبل أن تسترجع وزارة الفلاحة الأرضية بعدما اكتُشف أنها فلاحية غير قابلة للبناء، وتساءل المعني على لسان من يمثلهم بالمذبح عن مصيرهم ومصير المنشأ الجديد الذي يطمحون أن يكون البديل عنه سوق جملة بمقاييس دولية، لاسيما وأن ما هو متوفر حاليا بالعاصمة يعادل مسالخ أو مذابح صغيرة لا تستوعب نشاط سوق جملة بمعنى الكلمة، حتى إن الأسعار يمكن أن تتذبذب مقارنة بما هو متعارف عليه بسوق رويسو.