أكد والي الجلفة قنفاف حمانة أن مصالح الولاية قررت من الآن فصاعدا مقاضاة أي شخص يستفيد من سكن اجتماعي دون أن يستغله للسكن، خاصة أولئك الذين يقومون بكراء أو بيع السكنات الاجتماعية بعد الاستفادة منها مباشرة، مشيرا إلا أن مثل هذه التصرفات التي تعتبر بزنسة واضحة في السكن أثرت بشكل كبير على المجهودات الجبارة التي تقوم بها الدولة للقضاء على أزمة السكن، حيث أصبح العديد من الأشخاص يحاولون ممارسة الضغط بالاحتجاج أو التهديد بالانتحار من أجل الاستفادة من السكن، خاصة بعد ما عرفت العديد من بلديات ولاية الجلفة خلال الأيام الأخيرة العديد من الاحتجاجات للمطالبة بالسكن والتي كان آخرها الحركة الاحتجاجية التي نظمها سكان حي الزريعة والتي قاموا خلالها بشكل حركة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم واحد الرابط بين الجلفة والأغواط لعدة ساعات تلتها وقفة احتجاجية أخرى أمام مقر المجلس الشعبي الولائي تزامنا مع الدورة العادية للمجلس، إضافة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها طالبو السكن بعين وسارة أول أمس وصعود سبعة شبان إلى أعلى مبنى البلدية والتهديد بالانتحار برمي أنفسهم، مطالبين بضرورة إدراج أسمائهم ضمن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الجارية.