أكد وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين، وذلك باسترجاع العقارات الصناعية غير المستغلة من طرف المستفيدين منها. وقال يوسفي في رده على سؤال يتعلق بمشكل العقار، الخميس، بمجلس الأمة، إن مصالحه اتخذت جملة من الإجراءات وصفها ب"الردعية" لتسيير ملف العقار الصناعي التي حولها المستفيدون لأغراض أخرى، ومن بين التدابير ما جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 ،حيث تم استحداث مادة تقر بفرض رسم يقدر ب5 بالمائة من القيمة التجارية للعقارات غير المستغلة، زيادة على المتابعات القضائية التي يتعرض لها أصحاب هذه العقارات.