كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز أن مصالح دائرته الوزارية عاكفة هذه الأيام على إعداد مشروع قانون خاص بموظفي السجون ، من شأنه أن يفضي الى زيادات في أجورهم ويسوي بينهم وبين أعوان الأمن الوطني موازاة لتحديد واجباتهم وحقوقهم بكل وضوح. و قال الطيب بلعيز في لقاء صحفي عقده على هامش الزيارة التفقدية التي قادته على مدى يومين إلى ولاية الجلفة أن مشروع القانون الأساسي الذي تعكف مصالحه على عملية إعداده سيمكن... موظفي السجون خاصة الأعوان منهم من حقوقهم ويحدد واجباتهم بوضوح و يرفع أجورهم لجعلها تعادل أجور أعوان أسلاك الأمن الوطني " مشيرا الى أنه فور الانتهاء منه سيأخذ مساره نحو المحطات القانونية التي يجب أن يتوقف عندها مشاريع القوانين. وحذر الوزير بالمقابل موظفي السجون وتوعدهم بأقصى العقاب في حال الانحراف في تعاملاتهم مع نزلاء السجون أو المساس بشرفهم و كرامتهم " مشيرا الى أن هناك أعوان يعملون بالمؤسسات العقابية يقضون حاليا بنفس الأماكن التي ارتكبوا فيها مخالفتهم مدة عقاب مسلط عليهم بسبب المساس بحقوق المساجين وأعتبر أن هؤلاء هم بصدد دفع ديونهم تجاه المجتمع بالاقتطاع من حريتهم " ولدى على مصلحة السجون أن تساهم في إصلاحهم والتمهيد لإدماجهم في المجتمع عوض فرض عقوبات نفسية إضافية عليهم. وزير العدل ألح لدى زيارته لمؤسسة إعادة التربية بالجلفة حيث ينزل أكثر من 600 سجين بالرغم وقت لا تتعد فيه طاقة استقبال المؤسسة 250 سجين معاملة هؤلاء بصفة " مشرفة " مع المساجين و حذرهم من أي " انزلاق أو تحرش " بهم . في سياق سياسة أنسنة المؤسسات العقابية الجاري اعتمادها والتي يراهن الوزير بلعيز على أنها ستقلص من الجريمة وتصلح المجرمين وتمهد لعودتهم الى المجتمع . في سياق مغاير أشار وزير العدل أن قطاعه يعتزم وضع برنامج يرمي إلى تقريب الفئات "الهشة " من العدالة كالمعوقين حركيا والمكفوفين وذلك بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة للتنمية وسيؤدي الى " رقمنة " الحالة المدنية و الأرشيف القانوني ، كما ستسمح بتسيير القضايا منذ تقييدها إلى غاية تسويتها النهاية. وذلك بعد أن الفراغ من إدخال نظام الإعلام الآلي على " الأمر بالتوقيف " حيث تم ربطه بالأمن الوطني الذي يسترجع يوميا المعطيات التي تسمح له بالتعرف على الأشخاص محل بحث. سميرة بلعمري: [email protected]
