أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران، أن "القانون سوف يأخذ مجراه" فيما يتعلق بقضية مقتل الطفلة زحاف سلسبيل، التي عثر على جثتها الأحد الماضي بحي الشهداء. ونقل بيان لوزارة العدل، الخميس، رد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران على "ما يتم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي" بخصوص قضية الطفلة سلسبيل، حيث أكد أن "التحريات المباشرة من طرف مصالح الأمن تحت إشرافنا توصلت في ظرف قياسي إلى إلقاء القبض على شخصين مشتبه تورطهما في ارتكاب تلك الجريمة وأنه قد تم تقديم المشتبه فيهما أمام العدالة". وأضاف أن "السيد قاضي التحقيق أمر بإيداعهما الحبس المؤقت على ذمة التحقيق"، مشددا على أن "القانون سوف يأخذ مجراه". للإشارة، فإن الأمر يتعلق بالجاني (خ. ع) البالغ من العمر 18 سنة وشخص آخر (ش. ع) تورط في نقل الجثة بواسطة عربته نحو المكان الذي تم فيه العثور عليها. ووفق نتائج التحريات، فإن الجاني قام باستدراج الطفلة ليعتدي عليها جنسيا قبل أن يقدم على التخلص منها لكي لا يكتشف أمره. وقد تم العثور على جثة الطفلة سلسبيل البالغة من العمر 9 سنوات في حدود الساعة الواحدة من صباح الأحد الماضي بوهران، بعد أن أعلن عن اختفائها صبيحة يوم السبت، ووجد أعوان مصالح الحماية المدنية جثة الطفلة بحي الشهداء التابع لبلدية بئر الجير (شرق مدينة وهران) داخل كيس بلاستيكي من الحجم الكبير قرب مستودع للسيارات. وأخرج مقتل سلسبيل، غضب الجزائريين، سواء بوهران وفي ولايات الوطن، وطالب الجزائريون بضرورة تفعيل عقوبة الإعدام، في حق المجرمين الذين لا يتوانون في الاعتداء على البراءة بالاغتصاب ثم القتل، ويؤكد المتابعون أن الاكتفاء بعقوبات ولو كانت طويلة في حق الجناة، لن يوقف مسلسل قتل الأطفال، وهو الأمر الذي تكرر في السنوات الأخيرة.