سيشرع "ابتداء من الأسبوع المقبل" في عملية إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة للسماح ب"توجيه أفضل" للأراضي نحو الشعب الفلاحية المناسبة بغية "دعم القطاع وضمان موارد جديدة"، حسبما صرح به ،الخميس، والي المدية عباس بدوي. وأوضح الوالي خلال أشغال مجلس تنفيذي خصص لملف تطهير العقار الفلاحي أنه تم تحديد منتصف ديسمبر المقبل كآخر أجل لإنهاء هذه العملية الإحصائية التي ستمس ال 64 بلدية التي تحصيها الولاية والتي تهدف إلى "استرجاع" الجيوب العقارية للقطاع الفلاحي و"الاستفادة من القدرات المحلية". وستمس هذه العملية -حسب السيد بدوي- "مجموع الأراضي غير المستغلة منذ سنوات لأغراض فلاحية، بما فيها تلك التابعة للمستثمرات الفلاحية الفردية والجماعية بهدف السماح للقطاع بالحصول على معطيات من شأنها المساعدة في برمجة نشاطات أو القيام بمشاريع للمساهمة في دفع قطاع الفلاحة في الولاية". وقد تم الشروع في إجراءات وضع رزمانة ل "حق الانتفاع" خلال السنوات الأخيرة من طرف المديرية المحلية لأملاك الدولة، ما سمح باسترجاع ما لا يقل عن 383 هكتار من الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة التي منحت على شكل امتياز للفلاحين "المتعثرين"، حسب مدير هذه الهيئة، سعيد بكري. كما توجد أراض أخرى تقدر مساحتها ب 2359 هكتار في "مرحلة الاسترجاع"، حسب نفس المسؤول الذي لفت إلى أن إجراءات مماثلة انطلقت لفائدة المستفيدين من العقار الفلاحي في إطار مختلف صيغ امتياز الأراضي الفلاحية. ق. م