أودع لبيك محمد ، شاب تاجر شكوى ضد عون أمن يعمل بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر الكائن مقرها بباب الزوار ، و شكوى ثانية لدى مصلحة التفتيش و المراقبة ، و بعد أن باءت محاولاته بالفشل ، قام بإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الحراش ، دون أن تعرف قضيته متابعة ، حسبه ، ليقرر إعلام العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني بالتفاصيل طالبا منه التدخل و فتح تحقيق لوقف ما وصفه بالكابوس. و تعود تفاصيل هذه القضية إلى حوالي شهر ، عندما قام " الضحية" ، بإكتشاف سرقة تجهيزات من حاوية الأجهزة الكهرومنزلية التي أودعها لدى أحد شركائه ب. مدني و قدرها بحوالي 90 مليون سنتيم ، " إتجهت ليلا إلى مطعم حانة ، حيث وجدت هناك شريكي مع الشرطي ، و إشتبكت معه لفظيا و أخبرته أنه يصرف المال من عائدات سرقة ممتلكاتي ، و غادرت المكان لأفاجأ عند عودتي إلى منزلي في حدود الساعة الخامسة و ربع صباحا ، بوجود 3 أشخاص يترصدونني ، من بينهم الشرطي و شريكه و شخص ثالث كانوا في حالة سكر ، إنهالوا علي ضربا باللكم و بواسطة مؤخرة المسدس الآلي ، و أصبت على مستوى العين اليمنى ، و أطلعنا على بعض الوثائق الطبية ، حيث مكث في مستشفى بارني مدة 7 أيام و حرر له الطبيب الشرعي شهادة طبية تثبث عجزا لمدة21 يوما و تلقيه إصابات بواسطة مؤخرة سلاح ناري ، بعدها ، حسب رواية " الضحية" ، قام بإيداع شكوى لدى محافظة الشرطة بالحراش ، لكنه لم يتم سماع المشتكى منه ، ليلجأ إلى مصلحة التفتيش و المراقبة بأمن ولاية الجزائر التي يقع مقرها بذبيح شريف ، و تعنى بشكاوى المواطنين ، " لكن هناك تم توجيهي إلى أمن دائرة الحراش لإيداع شكوى " ليقرر بعد أن أرهقته الإجراءات لإيداع شكوى لدى وكيل الجمهورية على مستوى محكمة الحراش " هناك إستقبلتني سيدة ، ووجهتني لمركز الأمن عبر مراسلة لسماعه لكن ذلك لم يتم إلى يومنا ". و يتمسك محدثنا ، بإتهامه للشرطي الذي يقول إن إسمه محمد و يعرف ب" البابيش" ، يعمل عون أمن عمومي بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر ، و كان على علاقة سابقة به " كان يتردد على قاعة الشاي التي يملكها " الضحية " الذي تحفظ عن الحديث عن طبيعة العلاقة بينهما خاصة عندما يصرح أنه كان يملك رقم هاتفه النقال ، و يتصل به قبل أن ينطلق في تهديده حسب روايته ، " وذهب إلى أبعد من ذلك ، حيث أصبح يسجل و يدون أرقام لوحة ترقيم السيارات التي أتنقل عبرها " ، و يتحرش بي في كل مكان و يهددني بالتصفية ، مما دفعني لتحاشيه و لم أعد أتردد على محل بيع اللوازم الرياضية الذي أملكه بالحراش إلا لأخذ المداخيل " و أكد السيد لبيك أنه أوقف تجارته و أصبح لا يخرج إلا مرفوقا بأحد ، ليعلق آمالا كبيرة على تدخل العقيد تونسي المدير العام للأمن الوطني لفتح تحقيق في هذه القضية و الكشف عن الأطراف التي تتستر عليه ، مؤكدا ل" الشروق " ، أن هذا الشرطي مسبوق عدليا في قضية إعتداء بالسلاح وإدعى أنه يملك الدلائل عن ذلك ، و لديه شهود عيان ، و لايزال ينتمي لصفوف الشرطة. مصالح أمن ولاية الجزائر توضح: الملف موجود على مستوى العدالة و للتأكد من حقيقة الوقائع ، إتصلنا بخلية الإتصال بأمن ولاية الجزائر ، الذي أشار المسؤول الأول عنها أن كل الشكاوى المودعة ضد موظفي الشرطة تؤخذ بعين الإعتبار و يتم التكفل بها مهما كان ، ولا يتم أبدا التستر على أخطاء موظفي الشرطة مهما كانت مناصبهم ، و أوضح أن المعني أودع فعلا شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الأول وتم سماع الأطراف و أحيل الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش للنظر فيه ،أما عن الإجراءات العقابية ضد الشرطي المتابع ، فأكد أنه مرهونة بحكم العدالة لإتخاذ عقوبات في حال إدانته ، و حرص على التأكيد على تطبيق القانون ، و الحفاظ على حقوق المواطن مع التشديد على متابعة كل الشكاوى. والإجراء الذي يتم إتباعه في هذه الحالة هو تحويل الملف إلى خلية التفتيش و المراقبة التي تدرس الملفات و الشكاوى و تتأكد بعد مواجهة الطرفين أو الأطراف من صحة الوقائع لإتخاذ عقوبات صارمة في حال ثبوث إدانة موظف الشرطة و تكون درجة العقوبة حسب طبيعة المخالفة قد تصل إلى الفصل بناء على توجيهات المدير العام للأمن الوطني ، الذي يلح في كل مناسبة على ضرورة إحترام المواطن ، و هدد بعقوبات في حال إرتكاب خطأ بسيط .و تفيد المعلومات المتوفرة لدى " الشروق" ،أن عدد شكاوى المواطنين ضد موظفي الشرطة تراجع بشكل لافت في السنوات الثلاثة الأخيرة ، ما يعكس تحقيق " حملة العقيد تونسي " نتائجها. نائلة.ب:[email protected]
