مكنت مصالح أمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع، وفي عملية تعد الأهم لها منذ عدة سنوات، من تفكيك شبكة خطيرة تحترف تزوير العملة الأجنبية وتنشط وسط مدينة سطيف وإحدى الولايات المجاورة تتكون من 6 أفراد تتراوح أعمارهم بين 23 و42 سنة، العملية أسفرت عن حجز مبلغ مالي فاق ال3 ملايين و10 آلاف أورو مزورة أي ما يعادل مبلغ 67 مليار سنتيم بالعملة الوطنية في السوق الموازية. وحجزت مصالح الأمن معدات الإعلام الآلي المستعملة في التزوير، وأيضا حجز مركبتين كانتا تستغلان في التنقل أثناء عملياتهم الإجرامية. العملية التي أطرت من قبل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف، جاءت مباشرة بعد ورود معلومات تفيد بأن أحد الأشخاص يستعمل مركبة سياحية يحاول وضع للتداول أوراق نقدية مزورة من العملة الصعبة، ليتم فورها تكثيف الأبحاث الميدانية والتي مكنت من تحديد مكان تواجد السيارة وتوقيف المشتبه فيه الذي كان بحوزته مبلغ من العملة الصعبة المزورة، ليتم تحويله إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق معمق في ملابسات القضية. واستكمالا للتحريات، تمكن المحققون من تحديد هوية خمسة أشخاص آخرين ثبت تورطهم في القضية ليتم فورها توقيفهم وتحويلهم للمصلحة، وبعد الحصول على إذن بتفتيش منازل المشتبه فيهم الستة صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تم العثور على مبلغ مالي إضافي من الأوراق النقدية المزورة من العملة الصعبة ليصل المبلغ الإجمالي المسترجع ال3 ملايين و10 آلاف أورو من فئة الخمسمائة أورو مع حجز معدات إعلام آلي جد متطورة وكذا حجز مركبة سياحية ثانية كانت تستعمل في عمليات التزوير والترويج بها. المشتبه فيهم الستة تم تكوين ملفات جزائية ضدهم بتهمة حيازة أوراق نقدية ذات سعر قانوني مزورة وطرحها للتداول في الإقليم الوطني والخارج، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف والذي أحالهم بدورهم على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت.
