التمس النائب العام بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة توقيع عقوبة السجن النافذ لمدة تراوحت بين 7 و10 سنوات، في حق ستة شبان لم يتجاوز سن أكبرهم 22 ربيعا، على خلفية الاشتباه في محاولتهم الالتحاق بالتنظيم الإرهابي المسمى "داعش"، وتحويلهم لشقة بحي شعبي إلى وكر سري لاجتماعهم، بعد ضبط هواتف نقالة بحوزتهم، تحمل مقاطع فيديو تشيد بالأعمال الإرهابية. ووجهت المحكمة أمس جناية محاولة السفر إلى دولة أجنية والمشاركة فيها والإشادة بالأعمال الإرهابية لجميع المتهمين، الذين تم توقيفهم عقب ورود معلومات، في إطار تحريات الأمن للبحث، عن أشخاص ينشطون في العمل الإرهابي، أو يحاولون الالتحاق بتنظيم "داعش" في سوريا والعراق، وبلغت أنباء لعناصر الشرطة بخصوص سفر شخصين من حي بلكور الشعبي إلى سوريا منذ أشهر. وعلى إثر انطلاق التحري، توصلت إلى مجموعة من الشباب يقطنون بنفس الحي ربطتهم علاقة بالمتهمين، اتخذوا بعد سفرهم شقة في حي بلكور مقرا سريا لاجتماعاتهم والتخطيط للالتحاق بالبقية في سوريا، كما كانوا على تواصل مستمر بهما، وعلى إثر ذلك تم إلقاء القبض على المتهمين الستة وإيداعهم الحبس، كما ضبط عناصر الأمن خلال عرض هواتفهم للخبرة التقنية فيديوهات مشبوهة وصور وأناشيد تشيد بداعش، إضافة إلى تذاكر سفر نحو تركيا كونها منطقة عبور. وبمثول المتهمين للمحاكمة الأحد، فندوا جميعهم ما نسب إليهم، وأكد معظمهم أنهم اقتنوا هواتف مستعملة من سوق بلفور بالحراش، وعن استعدادهم للسفر نحو تركيا، برر المدعو "م،سفيان" أن ذلك كان من أجل السياحة واقتناء بعض السلع بغرض إعادة بيعها، كما أجمع المتهمون أن الشقة كانت مكانا مشتركا لتعاطي المخدرات والحبوب المهلوسة وعقد سهرات سمر بها، وليس تخطيطا للالتحاق بداعش.