سطّرت وزارة التجارة خطّة منظمة مع شركائها من جمعيات لحماية المستهلك وتمثيليات للتجار وكذا خبراء ومختصين لاستقبال شهر رمضان في ظروف جيدة يسودها الاستقرار، ترتكز على تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح وإنشاء أسواق باريسية وكذا إشراك المستهلك وممثليه في عملية المراقبة. وحسب ما كشف عنه أحمد مقراني مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن المقننة بوزارة التجارة، في تصريح للشروق، فإن وزير التجارة تبنى هذا الموسم نظرة تشاركية للتحضير لشهر رمضان وذلك مع اتحاد التجار والجمعية الوطنية للتجار والحرفيين وجمعيات حماية المستهلك الكبيرة ذات البعد الوطني، حيث جمعتهم لقاءات متكررة لتقديم آرائهم ومقترحاتهم فيما يخص التنظيم والمراقبة. احتياطي المنتجات يكفي لشهر رمضان ويزيد وأوضح مقراني أنّ الإستراتيجية المسطّرة ترتكز على أربعة محاور، أولها ضمان تمويل السّوق وذلك بالتنسيق مع الجمعيات والشركاء عن طريق جهاز تنسيق مع وزارة الفلاحة لضمان تموين السوق بالمنتجات ذات الاستهلاك الواسع مع حملات لتطمين المستهلك والتجار ووجود تنظيم مشترك للمواد كافة وكذا اللّحوم وتجنّب التهافت على المواد الغذائية العامة وتزامن رمضان مع فترة جني العديد من المزروعات. وأردف مقراني أنّ المعطيات المتوفرة والتقديرات الحالية للوزارة تؤكد أنّ احتياطي المنتجات يفي شهر رمضان ويمتد أبعد منه إلى غاية شهر أوت أيضا. تسقيف أسعار منتجات واسعة الاستهلاك نظمت وزارة التجارة لقاءات عديدة مع المهنيين في مجال التجارة وممثلي المستهلكين من أجل ضبط السوق وقررت هذا العام تسقيف أسعار بعض المنتجات واسعة الاستهلاك مع تحديد هامش ربح للفلاّح ووكيل الجملة وهامش ربح كافي لتاجر التجزئة أيضا حسب الموسم والمنطقة ونوعية المنتج. تحديد تلك الأسعار جاء بعد دراسة مع الخبراء ووكلاء الجملة ومصالح الفلاحة لإسقاط كل محاولات المضاربة. بعد مناقشتها مع الشركاء وأعجبهم الوضع حسب الموسم وسّعناها للحوم المستوردة والموز بحكم معرفة سعرها في السوق العالمية 800 والموز 250 وفوق ذلك مضاربة. وفي هذا السّياق أوضح مصطفى زبدي في اتصال مع “الشروق” أنّ المنتجات المعنية بالأسعار المرجعية هي أهم الخضر والمتمثلة في الطماطم والبطاطا والكوسة “القرعة” الجزر والسلطة والثوم والبصل. وسيتم تحديد الأسعار المرجعية، حسب زبدي، أيّاما قليلة قبيل شهر رمضان مع الفلاحين ومساهمة وزارة الفلاحة وممثلي تجار الجملة والتجزئة وسيتم إضافة إلى هذا تحديد هامش ربح مريح لهم قدر ب 20 من المائة. زيادة على رفع رسوم الجمركة المؤقتة للموز واللحوم الطازجة والفواكه الجافة بمعنى أن كل هذا سيساهم في تخفيض الأسعار ناهيك عن رفع الحصص الخاصة من استهلاك اللحوم، يقول زبدي. استغلال 368 سوق جوارية منجزة ومغلقة أمّا المحور الثاني فيتعلق بتفعيل عديد أسواق التجزئة وسيتم استغلال 368 سوق جوارية منجزة ومغلقة. وأضاف المتحدث “بناء على تقييم قامت به وزارة التجارة للهياكل التجارية توصلت فيه إلى وجود عجز في هياكل التجزئة، ففي كل مرّة- يقول المتحدث- كنا نقف على زيادة أسعار غير مبررة رغم وفرة المنتج” والسبب الحقيقي الذي اكتشفناه هو نقص الأسواق وليست المنتجات. الأسواق الباريسية تعود من جديد أمّا الإجراء الثاني الجديد المعوّل عليه كثيرا فيتعلق بإنشاء أسواق باريسية لا تتطلب استثمارا كبيرا، وتهدف تلك الأسواق إلى ضمان تغطية كاملة خاصة الأحياء الجديدة مثل “عدل والسكنات الاجتماعية والترقوية”، ويكون العمل بالاشتراك مع الولاة والأميار. وتهدف وزارة التجارة إلى بلوغ أقصى عدد ممكن لتلك الأسواق الباريسية ففي العاصمة فقط تم تحديد 65 سوقا وقد تتجاوز ذلك، قصد ضمان تغطية شبكة التوزيع وتخفيف الضغط عن الأسواق الحالية وتنويع وتقريب الهياكل التجارية من المواطن، كما أنّها لا تستلزم استثمارا كبيرا. وباشرت المصالح المحلية عملية إحصاء الشباب الراغب في الانضمام للعملية التي وعد ممثل وزارة التجارة باستمرارها إلى ما بعد رمضان إذا نجحت، وستكون بمشاركة البلديات بأسعار رمزية تغطي تكاليف النظافة والتهيئة على أن تفتح أبوابها أياما قليلة قبيل حلول الشهر الفضيل. إشراك المستهلك في عملية المراقبة وتأجيل عطل أعوان الرقابة وتعول الوزارة كثيرا على جهاز الرقابة لقمع الغش وكل أشكال المضاربة حيث تم تأطير مراقبة السوق من قبل 6500 عون مراقبة مع تأجيل عطل المسؤولين والأعوان وفق تصريحات أحمد مقراني. وقال مقراني في هذا الصدد “نعوّل كثيرا على خريطة الطريق والرقابة التي ستنظم ويشارك فيها المستهلك للتبليغ عن التجاوزات عبر جهاز إنذار على مستوى المديريات والمراكز والمفتشيات وفرق مشتركة تتدخل في الحين وتتخذ الإجراءات”. وأوضح زبدي مصطفى رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أنه سيتم نشر أرقام المنظمة والجهات المختصة لمصالح التجارة من أجل التبليغ عن أي تجاوزات كما سيتم تكوين لجان مختصة تمثل فيها الجمعيات وتكون مرافقة للعملية وضامنة لها. وأردف “هذه السنة المستهلك هو الذي سيكون عون الرقابة من خلال الأسعار المرجعية”.
