ينتظر أن يمثل المدير العام للجمارك السابق فاروق باحميد، أمام فصيلة الأبحاث التابعة لدرك العاصمة، للاستماع إليه بعد التصريحات التي أدلى به رجل الأعمال رضا كونيناف خلال التحقيق معه في قضايا فساد، والتي تسببت في إقالته يوم السبت من على رأس المديرية العامة للجمارك، فيما وسعت فصيلة الأبحاث لدرك باب اجديد، التحريات مع رجال أعمال بخصوص تكوين “ثروات مشبوهة”، حيث قامت بإرسال 48 برقية إلى فصائل الأبحاث عبر جميع ولايات الوطن للتحري في أملاك المشتبه فيهم مع أفراد عائلاتهم. وكشفت مصادر “الشروق”، أن فصيلة الأبحاث بعد التحقيق مع رجل الأعمال رضا كونيناف، في قضايا إبرام صفقات عمومية مع الدولة دون وفائه بالتزاماته التعاقدية واستغلال نفوذ الموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة وتحويل عقارات وامتيازات عن مقصدها، ذكر عدد من الأسماء والمسؤولين بينهم المدير العام للجمارك فاروق باحميد، وكذا وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر الأسبق محمد لوكال، من خلال استفادته من امتيازات جمركية بدون وجه حق. بالمقابل، كشفت مصادر “الشروق”، أن فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر، وجهت برقيات “استعجالية” إلى جميع فصائل الأبحاث التابعة للمجموعات الإقليمية للدرك عبر 48 ولاية من أجل التحقيق في أملاك قائمة رجال أعمال وشخصيات، كانوا قد منعوا من السفر وأفراد عائلتهم وهذا بالتنسيق مع وكلاء الجمهورية لمحاكم الاختصاص، من خلال إعداد “تكاليف وتسخيرات” لمختلف الإدارات وكل البنوك على مستوى اختصاص إقليم كل فصيلة، حيث يشرف على العملية قادة المجموعات الإقليمية والفصائل شخصيا. كما أكدت مصادرنا أن قائد الدرك الوطني العميد غالي بلقصير قام بنشر ضباط، على مستوى فصيلة الأبحاث لدرك الجزائر كل حسب اختصاصه، كما تم نشر آخرين عبر الحدود البرية والبحرية والجوية يعملون بالتناوب 24 ساعة على 24 ساعة لوقف جميع الأسماء الممنوعة من السفر، من خلال التأكيد على كل مسافر ورد اسمه في القائمة التي وقعها النائب العام لمجلس قضاء العاصمة. كما أن تلك القائمة لا يمكن لمصالح شرطة الحدود أو الجمارك الدخول إليها إلا عن طريق كلمة السر التي تحوزها المصالح الأمنية المعنية بالتحقيق وهم فصائل الأبحاث التابعة لقيادة الدرك الوطني، أو الأفراد التابعين للمركز الرئيسي العسكري للتحقيق CPMI التابع لقيادة الجيش.