صفقة ب557 مليار تجر شركة لإنتاج الحليب إلى العدالة

قامت بتضخيم الفواتير

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة، شركة “بروماسيدور” الخاصة بإنتاج مادة الحليب، كشخص معنوي وتوجيه الاتهام لممثلها المسير، الفرنسي “ل.جورج مولان” حول وقائع تضخيم الشركة لفواتير تخص استيراد كميات من بودرة الحليب، التي كشفت التحريات ان القيم المصرح بها غير مطابقة لما هو متعامل به، خلال صفقة قامت بها تخص استيراد 126 ألف كلغ من الحليب من نيوزيلندا، بتكلفة إجمالية تقدر ب557 مليار سنتيم، وبفارق عن السعر الحقيقي قدر ب35 ألف دولار أمريكي.
وقد وجهت المحكمة تهمة مخالفة التشريع الجمركي المتعلق بتنظيم الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج لشركة ذات المسؤولية المحدودة، عقب استقبال المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية بالصنوبر البحري، تصريح جمركي مفصل سجل تحت نظام الاستيراد المباشر من طرف شركة عبور لصالح الشركة المتهمة، خاص بعملية استيراد كمية من غبرة الحليب مشحونة داخل 5 حاويات، نحو الميناء الجاف الكائن ببلدية براقي، وتبين أن القيمة المصرح بها مرتفعة مقارنة بالقيمة المسموح والمتعامل بها، مما يجعل الفارق الإجمالي بين القيمة المعمول بها والمصرح بها لغبرة الحليب يقدر ب35.759.64 دولار أمريكي، كما صرحت بالفواتير أن قيمة 3.88 دولار هي ثمن الكيلوغرام الواحد، وهو السعر الذي يعد خارج مجال القيمة المعمول بها قانونا وأن القيمة الحقيقية المعمول بها لغبرة الحليب تقدر ب 3.15 دولار أمريكي.
وصرح ممثل شركة “بروما سيدور الجزائر” ومسيرها خلال استجوابه بالنيابة، ان العملية التجارية تمت عن طريق مورد بريطاني، أين قامت شركته بإجراء توطينين بنكيين في تواريخ متقاربة لم يكن فيها أي لبس، محاولا تبرير ذلك أن الفارق الذي كشفته المصالح المختصة ضئيل جدا ولا يستدعي جر الشركة للمحاكم.
من جهة أخرى، الوكيل القضائي للخزينة العمومية تأسس طرفا مدنيا في الملف، ورافع لصالح الخزينة حول الضرر الذي أصابها جراء التحويل المالي المضخم لقيمة البضاعة المستوردة والتي لا تتطابق مع القيمة الحقيقية لها، مطالبا بتعويضات مالية قدمها للقاضي كتابيا. وعلى أساس المعطيات التي تضمنها الملف الحالي، التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية في حق الشركة وفقا لما ينص عليه القانون.