قالت وزير الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، إن الولاياتالمتحدةالأمريكية عززت قيادة الولاياتالمتحدة لأفريقيا "الأفريكوم" بخبرات محلية وإقليمية لتحسين مستوى القيادة في إطار مكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا. وأشارت كلينتون في كلمة ألقتها في ندوة حول التحولات الديمقراطية في شمال أفريقيا نظمها مركز الأبحاث الأمريكي مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، الجمعة، أن الدبلوماسيين والخبراء في التنمية والعسكريين الأمريكيين يعملون جنبا إلى جنب ضمن مقاربة لتكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب في منطقة شمال إفريقيا عن طريق مساعدة الدول في كفاحها ضد الإرهاب من خلال استهداف التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به وقطع كل أشكال الدعم الذي تتحصل عليه المالي واللوجيستيكي وكذا منعها من تجنيد مزيد من المنخرطين في العمل الإرهابي. وأوضحت وزير الخارجية الأمريكية أن واشنطن تستخدم جميع الوسائل لمساعدة شركائها في شمال أفريقيا في محاربة الإرهاب والتعامل مع المخاوف الأمنية التي تهدد منطقة الساحل وذلك بسبب الفوضى والصراعات الإثنية في شمال مالي التي استفاد منها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي لتوسيع نشاطه في مناطق آمنة عبر إنشاء مزيد من الشبكات المسلحة والاستثمار في حالة اللااستقرار بعد سقوط شمال مالي في أيدي الجماعات المتمردة، وهو ما أدخل مالي في أزمات سياسية، أمنية وإنسانية. وتحدثت كلينتون، إضافة إلى ذلك، عن دوافع التحرك الأمريكي واهتمامات واشنطن بمنطقة شمال أفريقيا والتي ترتكز –حسبها- على حماية المصالح الأمريكية بالدرجة الأولى عن طريق دعم حركة التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعزيز الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان والمساعدة في مكافحة الإرهاب والدفاع عن حلفائها وشركائها وضمان إمدادات الطاقة – تقول كلينتون-. وعادت وزير الخارجية الأمريكية بالحديث عن تداعيات الفيلم المسيء للرسول الكريم، مشيرة إلى أن الجزائر سارعت إلى تأمين السفارات الغربية ومن بينها السفارة الأمريكية بعد موجة الاحتجاجات التي تبعت نشر الفيلم المسيء، لمنع عنف محتمل يطال السفارة الأمريكية، وذلك بعد استهداف محتجين قنصلية أمريكا في بنغازي وقتل على إثرها القنصل كريستوفر ستيفنس وثلاثة من الدبلوماسيين المرفقين له. وقبل ذلك نوهت كلينتون بالإصلاحات التي شرعت الجزائر في تنفيذها ومكنتها من تجنب دخول نفق الربيع العربي عن طريق تنفيذ حزمة من الإصلاحات التي أثبتت عزم الجزائر على التغيير السلمي، مشيرة في هذا السياق إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر ماي الفارط والتي تمت تحت أعين مراقبين دوليين لأول مرة.