دعت كتل المعارضة التونسية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى حل حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمحاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حيث دفعت بمحام تونسي إلى رفع دعوى قضائية تطالب بتطبيق المادتين 70 و72 من قانون العقوبات ضده بتهمة المساس بالأمن الداخلي والسعي لتغيير شكل الحكم في البلاد. وخلال اجتماع طارئ، دعت كتل المعارضة التونسية بالمجلس الوطني التأسيسي إلى حل حزب حركة النهضة الإسلامي الحاكم بسبب "استهدافه المعلن لمدنية الدولة واستقلالية ووطنية أجهزتها العسكرية"، وطالبت خلال اجتماع طارئ عقدته باتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لمحاكمة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على خلفية تصريحاته الواردة ضمن شريط الفيديو المسرّب والتي ترى قوى المعارضة أنها تمثل تهديداً للسلم الاجتماعي وللاستقرار في البلاد. واعترف راشد الغنوشي، بصحة التصريحات الواردة في شريط الفيديو الذي سرب قبل يومين، واعتبر فيه أن العلمانيين لا يزالون يسيطرون على أهم مؤسسات البلاد حالياً، داعياً إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في البلاد، لكن عبر مراحل. ورغم إقرار الغنوشي، بصحة ما جاء في التسجيل، لكنه اشار الى إنه تم اجتزاء بعض مقاطع الشريط وتركيبها، وتتزامن تلك التصريحات مع تسريب شريط آخر لمكالمة هاتفية تجمعه بالسلفي بشير بن حسن، حيث يسمع صوت الغنوشي وهو يدعو لتطبيق الشريعة عبر مراحل بعد نقاش حول قانون الأحوال الشخصية. وسارعت حركة النهضة الى رد الاتهامات الموجهة اليها، حيث وصف نائب رئيس النهضة، عبد الحميد الجلاصي، الدعوة القضائية التي رفعت ضد رئيس الحركة، راشد الغنوشي، بأنها "محاولة من بعض الأطراف للتأثير على الوضع السياسي وتنفيذ رغبتها في إنهاء شرعية الحكومة بعد 23 أكتوبر"، فيما اجتهدت المعارضة في تأكيد الاتهامات الموجهة لراشد الغنوشي من انه "سلفي"، وقال النائب المعارض سمير بالطيب للعربية نت "وجود الغنوشي في النهضة يمثل عقبة، نظراً لكونه يحمل فكراً سلفياً، وهذا يبرز في جل تصريحاته وكتاباته"، وأضاف أن "المؤتمر الأخير للنهضة، لم يحسم في مسألة التحول من حركة دعوية إلى حزب سياسي". وفي ذات السياق، نشرت قيادة الجيش بياناً "توضيحياً"، أكدت فيه "أن المؤسسة العسكرية التونسية ملتزمة ب"الحياد التام" في التعامل مع مكونات الساحة السياسية بالبلاد، وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب والأطياف السياسية، وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية".
