أعلنت وزارة الدفاع أن المؤسسة العسكرية «ستبقى ملتزمة بالحياد التام» تجاه كل الأحزاب السياسية، وذلك وسط مطالبات برلمانية بحل حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، واتهام الحركة بالسعي لتكوين دولة «إسلامية». وقالت وزارة الدفاع الوطني في بيان «إنها تؤكد للمرة الألف أن المؤسسة العسكرية التونسية باقية وستبقى ملتزمة بالحياد التام وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب ومكونات الطيف السياسي بالبلاد وبعيدة كل البعد عن التجاذبات والمزايدات السياسية». وذكرت الوزارة أنها «تترفع عن حملات اللغط واللغو والتشكيك وأن ذلك لن ينال من سمعتها ومعنويات أفرادها في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس». وجددت دعوتها لكافة العسكريين على مختلف أصنافهم إلى الالتزام التام بقوانين الدولة وتراتيب الجيش الوطني والعمل في كنف الانضباط ونكران الذات والتفاني في القيام بمهامهم خدمة للمصلحة العليا للوطن. وجاء ذلك بينما يتهم معارضون حركة النهضة الإسلامية بالسعي إلى «السيطرة» على الجيش تمهيدا لإقامة دولة «إسلامية» في تونس وذلك غداة تسريب شريط فيديو نادر للقاء جمع سلفيين برئيس الحركة راشد الغنوشي الذي قال إن الجيش والشرطة في تونس «غير مضمونين». وقال الغنوشي في الشريط «صحيح أن الفئات العلمانية في هذه البلاد لم تحصل على الأغلبية في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي أجريت في 23 أكتوبر 2011 وفازت فيها حركة النهضة، لكن الإعلام والاقتصاد والإدارة التونسية بيدهم.. بيدهم الجيش، الجيش ليس مضمونا، والشرطة ليست مضمونة.. أركان الدولة مازالت بيدهم». وقد دعا الغنوشي السلفيين إلى أن «يملؤوا»، البلاد بالجمعيات الدينية والمدارس القرآنية وأن ينشئوا الإذاعات والتلفزيونات لأن «الناس في تونس لا تزال جاهلة بالإسلام». وقال الغنوشي في مقابلة مساء أول أمس مع التلفزيون الرسمي إنه قصد من وراء تصريحاته تنبيه السلفيين من مغبة «الاستهانة بقوى الدولة التي لها جيشها وشرطتها».
