كشفت مصادر قضائية "للشروق" أن محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بصدد النظر في قضية خطيرة تخص تبييض الأموال في الجزائر، وقد أسندت هذه المهمة لعميد قضاة التحقيق بنفس المحكمة، الذي يتولى التحقيق أيضا في فضيحة الشركة المختلطة الجزائرية- الأمريكية "براون أند كوندور" المحلة، وقد استمع العميد لمحافظ بنك الجزائر بتاريخ 5 ماي من السنة الماضية لمحافظ بنك الجزائر، محمد لكساسي، مدة ساعة كاملة من الزمن. أفادت مصادرنا أن القضية تتعلق بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى الخارج عن طريق وكالة بنكية تابعة لبنك عمومي كبير، وتورط فيها أحد رجال الأعمال وموظفون سامون بذات الوكالة، قاموا بتحويل مبالغ مالية تجاوزت عشرين مليون دولار أمريكي، عن طريق قروض مالية استفاد منها الشخص المتورط في هذه الفضيحة. وأوردت ذات المصادر التي رفضت الكشف عن تفاصيل أكثر عن القضية، لأسباب تتعلق بالسير الحسن للتحقيق بأن هذه القضية جاءت اثر إيداع البنك العمومي لشكوى لدى الجهات القضائية التي باشرت التحقيق في القضية.وأوردت مصادرنا أن تكون هذه الأموال قد تم تهريبها نحو دولة أوروبية، وبالتحديد الى سويسرا، حيث قام المتهم الرئيسي بإنجاز مصانع بهذا البلد. وتأتي هذه القضية التي تخص عملية تبييض الأموال، بعد تلك التي عالجتها ذات المحكمة قبل عامين، والمتعلقة بفضيحة الصندوق الكويتي الجزائري للاستثمار، الذي تم فيه اختلاس 30 مليون دولار من الصندوق وتحويلها إلى الخارج عن طريق ابن وزير سابق متواجد حاليا بالخارج رفقة زوجته، والذي حاز على جنسية البلد المقيم فيه، حيث أدانتهما العدالة بعشر سنوات سجنا نافذا مع صدور أوامر دولية بالقبض عليهما.في نفس الإطار كشفت مصادر مالية مطلعة "للشروق" انه في عام 2007 تم تسجيل 47 إعلان شبهة من قبل البنوك والتي ستفتح بشأنها الجهات القضائية تحقيقات فيها وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومحاربته، والذي تمت المصادقة عليه مطلع 2006، كما ان الجزائر أبرمت 10 اتفاقات مع دول أوروبية وأمريكية، في إطار التنسيق لمكافحة تبييض الأموال، كما طلبت الجزائر المساعدة من بعض الدول فضلا عن إبرام اتفاقات.
