شرع الفريق الحكومي الجديد القديم برئاسة عبد العزيز بلخادم بداية من يوم الأربعاء الماضي في عقد جلساته تحضيرا لضبط محاور البرنامج الذي سيعرض في آجال 40 يوما كحد أقصى بداية من اليوم، وإن كان الجهاز التنفيذي قد التقى حول طاولة عبد العزيز بلخادم يوم الأربعاء من دون جدول أعمال. فقد تلقى وزراء مختلف القطاعات إشارة الانطلاق في إعداد مشروع برنامج دوائرهم الوزارية التي يبدو أنها ستخضع لعمليات "تحيين" فقط من دون إدراج تغييرات جذرية على مضمون البرنامج المستمدة محاوره الكبرى من برنامج رئيس الجمهورية. وفور إصدار بلخادم تعليماته لوزرائه بقصد إعداد المحاور المتعلقة بقطاع كل واحد منهم لإدماجها في البرنامج الذي سيعرض على الغرفة السفلى للبرلمان، حتى سارع هؤلاء لإصدار تعليماتهم للمصالح المختصة لتحيين محاور البرنامج الجاري تطبيقه ميدانيا. وحسب معلومات "الشروق اليومي" فإن عملية التحيين فرضها البرنامج الخاص بالتنمية الذي أعلنه رئيس الجمهورية خلال عهدته الرئاسية الجارية والذي جاء في أعقاب برنامج الحكومة الذي عرضه أحمد أويحيي بعد الرئاسيات، وتحديدا في ال18 ماي 2004 والجاري تطبيقه من دون تغيير بالرغم من التغيير الذي سجله الفريق على موقع القائد والمعلوم أن برنامج التنمية الذي خصص له رئيس الجمهورية غلافا ماليا ضخما قارب ال140 مليار دولار يتضمن شطرين يتعلق الأول ببرنامج دعم النمو الاقتصادي، أما الثاني فيتعلق ببرنامجي التنمية في الجنوب والهضاب العليا، وإن كان البرنامج الكلي يصب في برنامج رئيس الجمهورية الذي يعد مرجعية وحيدة لبرنامج الحكومة، فإن التوقيت الزمني الذي جاء فيه برنامج التنمية المفرج عنه السنة الماضية فقط أي بعد قرابة السنتين من إعداد آخر برنامج للحكومة يفرض عملية التحيين التي ستتقاطع نتائجها من دون شك الى حد بعيد مع مخلفات ونتيجة "العملية التجميلية" التي أجراها رئيس الجمهورية على حكومته. فبنظرة خاطفة على الورشات الميدانية التي فتحها برنامج الرئيس نجد أن المحاور الرئيسية لبرنامجه قد أخذت مسارها نحو التجسيد بداية من مشروع القرن الطريق السيار شرق _غرب، ومشروع المليون سكن وميترو الجزائر وتحديث وكهربة شبكة السكة الحديدية، وكذا مجال الصحة والتربية والتشغيل. وإن كان المؤكد بأن الحكومة التي رسخ فيها الرئيس تقاليد انضباط جديدة لم تكن معروفة في الحكومات السابقة ستصدر برنامجا هو نسخة طبق الأصل لبرنامج الرئيس مصادق عليها مسبقا، فتبقى الأنظار مشدودة الى الكيفية والنهج الذي سيعتمده نواب المجلس الجديد الذين قاطع انتخاباتهم أزيد من 12 مليون جزائري مع برنامج رئيس افتك تزكية 85 بالمائة من أصوات الجزائريين، الأكيد أن الإجابة معلومة إذا أخذنا بعين الاعتبار الحيز الذي يشغله نواب التحالف الرئاسي مقارنة مع حيز نواب الأرسيدي الذين ستكون تصرفاتهم معزولة ومجرد استعراض عضلات فقط. إلا حين ذلك فإن الدستور يفرض على رئيس الحكومة عرض برنامجه على المجلس الشعبي الوطني خلال الخمسة والأربعين يوما الموالية لتعيين الحكومة، ولن يشرع في المناقشة العامة لهذا البرنامج إلا بعد مروره في مجلس الوزراء وبعد 7 أيام من تمكين النواب منه، وفقا لما يقره القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، في وقت يقر فيه الدستور التصويت على برنامج الحكومة بعد تكييفه إن اقتضى الأمر عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تقديمه. سميرة بلعمري:[email protected]
