أفتى الشيخ الدكتور محمد علي فركوس بصحة عقد زواج "المسيار"، ومنه فإنه منتج لآثاره، واعتبره إحدى الوسائل المساعدة على حفظ الأعراض وقطع أسباب الفساد والتقليل من العنوسة. وتحفّظ الشيخ فركوس على التوسّع في مثل هذا النوع من الزواج بالقول "..إلاّ أنّه لا ينبغي التوسّع فيه لكونه لا يسلم من مآخذ وهنات، من جملتها: اختلال نظام الزواج، واضطراب مقاصده الشرعية من السّكن النفسي والمودّة والرحمة والقيام الحسن على الأهل والأولاد، والإشراف على رعايتهم توجيها وتعليماً وتربية ونحوها..". وعرضت فتوى مستفيضة للشيخ فركوس، أجاب فيها على سؤال لأحد المواطنين هذا نصّه "نرجو من فضيلة الشيخ تبيين معنى زواج "المسيار" وحكمه، وهل هو وسيلة للقضاء على العنوسة؟ وجزاكم الله خيرا"، مقاربة شرعية لزواج المسيار، مع عرض مطوّل لشروط صحة القِران الشرعي، ومتى يكون الزواج مسيارا، حيث، وبعد شرح مطوّل لهذا النوع من الزيجات، أكدّ الشيخ فركوس بالقول "..وعليه، فإنّ زواج "المسيار" صحيح من حيث ذاتُ العقد المستوفي لشروطه المعتبرة شرعا، ويترتّب عليه جميع آثاره الشرعية من حلّ الجماع والاستمتاع، وثبوت النسب وحُرمة المصاهرة وحسن المعاشرة ودوامها والتَّوارث." ونقرأ في فتوى الشيخ فركوس أنّ "..نكاح "المسيار" لا يختلف عن غيره من العقود في الموضوع والماهية، وإنّما يختلف عنها في شرطية إسقاط المرأة بعض حقوقها ليتسنّى لها حفظ عرضها وقطع أسباب الفساد بإشباع الغريزة واجتناب الفاحشة وتهيئتها للأمومة بتحصيل الولد والتّكثير من الذُّريَّة الصّالحة في المجتمع". وزواج المسيار لغة "مشتق من السّير، والسيّار وهو صيغة مبالغة يوصف بها من كان كثير السير والترحال، ولعلّ هذا المعنى روعي في تسميته بذلك، لكون الزوج يُكثر الضرب في الأرض فلا يسكن عند أهله على وجه الاستقرار، وإنما يحلّ عليهم كالزائر تبعا لظروفه ومقتضيات عمله وأشغاله". وختم الشيخ فركوس فتواه بخصوص زواج "المسيار"بالقول: "فهذه المقاصد الساّبقة قد تغيب في زواج المسيار في معظم الأحوال لغياب الزوج عن هذه المقاصد الشرعية وتشتُّته بأعماله وأشغاله، الأمر الذي يُفضي إلى إهماله أو تساهله في مراعاة الحقوق والواجبات الناجمة من عقد الزواج، وتخلّيه عن مسؤوليّته الأسرية الملقاة على عاتقه، كلُّ ذلك يترتب عليه، في غالب الأحوال، اهتزاز كيان هذا الزواج وتصدُّع أركانه، والعلم عند الله تعالى".