ناشد متقاعدو فروع مجمّع شركة سونلغاز، وزير الطاقة، محمد عرقاب، التدخل لإيجاد حلّ نهائي لمشكل تجميد 20 من المائة من أجورهم التكميلية التي تمنح من طرف التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، ويتعلق الأمر بفروع "كناغاز، وتركيب وكهريف وإنيرغا وسونلغاز" الذين ينتظرون صبّ مستحقاتهم من التقاعد التكميلي منذ أزيد من 10 أشهر ماعدا فرع سونلغاز الذي تمت عملية التجميد منذ شهر جانفي المنصرم، من دون معرفة الأسباب التي أدت إلى اتخاذ المديرية العام للمجمّع هذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، مهددين بتوسيع رقعة الاحتجاج ومدته. واستغرب ممثلو المتقاعدين الذين زاروا مقر "الشروق"، تجميد حصة 20 من المائة من أجرهم التكميلي، من دون إعطاء المبررات القانونية والإدارية، متسائلين في الوقت نفسه هل الأمر يتعلق بتأخير الأجر التكميلي أو تجميده، مؤكدين أن 80 من المائة من الأجر العادي يمنحها الصندوق الوطني للتقاعد. واستاء المشتكون من تصرفات مسؤولي المديرية العامة التي تنصلت من مهامها تجاه مطلب منح المتقاعدين أجرهم التكميلي المحصور بين 50 ألف دج و100 ألف دج أو يفوق، مؤكدين في الوقت نفسه تخصيص الوزارة المعنية سابقا خلال فترة وزير الطاقة الأسبق، مصطفى قيطوني، مبلغ 180 مليون دج، بمساهمة نسبتها 1.5 من المائة قابلة للزيادة حسب الحاجيات، خصوصا تلك المتعلقة بالتقاعد التكميلي. وقال أصحاب الشكوى، إن إدارة مجمع سونلغاز، أمرتهم بالتوجه إلى التعاضدية العامة لعمال الصناعات الكهربائية والغازية، الموجودة في جنان الميثاق بحيدرة، للاستعلام عن المشكل، في الوقت الذي أكدت فيه التعاضدية أن هناك أوامر رفضت ذكر مصدرها بعدم صرف المنح التكميلية للتقاعد، وهو الأمر الذي أغضب المتقاعدين الذين جعلوا يوم الأربعاء، من كل أسبوع يوما للاحتجاج أمام مقر المديرية بتيليملي بالعاصمة، مؤكدين استمرار الوقفات السلمية أمام مبنى المجمّع واتساعها لتصبح أمام مقر وزارة الطاقة، في حال استمرار الوضع على حاله، مطالبين من الوصايا توضيح الأمور وفتح باب الحوار معهم، لمعرفة أصل المشكل وأسبابه. للتذكير، سبق وأن كان تأخر في صبّ أجر التقاعد التكميلي في فترة الرئيس المدير العام الأسبق لمجمّع سونلغاز، نور الدين بوطرفة، الذي فتح باب الحوار معهم وأمر بتسوية المشكل في وقته، ليعود سيناريو تجميد أو تأخير صبّ رواتب الأجر التكميلي للمتقاعدين إلى الواجهة من جديد في الوقت الذي استنكر فيه المحتجون، سابقا في تصريح ل"الشروق"، سياسة المماطلة والهروب إلى الأمام التي تقوم بها إدارة التعاضدية، لاسيما المتعلقة بالتقاعد التكميلي، الذي يختلف حسب الأجر القاعدي لكل منهم.