أرسل المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الجديد، استطلاع رأي لأعضاء النيابة العامة لبيان موقفهم بشأن الإشراف على استفتاء الدستور من عدمه. وجاء في الاستطلاع أن يكتب كل عضو نيابة اسمه، وأتاح أمامهم خيارين "أرغب أو لا أرغب" في الإشراف على استفتاء الدستور، وقد كشفت مصادر قضائية أن أغلبية أعضاء النيابة العامة قد أبدوا عدم رغبتهم في الإشراف على الدستور، ومنهم من اختار خيارا ثالثا ألا وهو انتظار رأي نادي القضاة والمجلس الأعلى للقضاء. من جهة أعلنت المحكمة الدستورية العليا الأحد الإضراب احتجاجا على "ضغوط نفسية ومادية" على قضاتها لتتعمق بذلك الأزمة السياسية الأسوأ التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة قبل خمسة أشهر. وفيما أعلن شباب الحركات والأحزاب المعارضة المعتصمون في ميدان التحرير منذ تسعة أيام أنهم سينظمون مساء الثلاثاء مسيرات إلى قصر الرئاسة مساء لتوجيه "إنذار أخير" إلى الرئيس المصري، اجتمع قادة المعارضة مساء الأحد لبحث الموقف غداة دعوة مرسي إلى استفتاء منتصف الشهر الجاري على مشروع الدستور. من جهة أخرى، أكد الدكتور أحمد الحلواني، نقيب المعلمين، أن جموع المعلمين طالبوه بأن يبلغ الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، برغبتهم في الإشراف على الاستفتاء على الدستور يوم ال15 من ديسمبر المقبل، ودون مقابل، من أجل هذا الوطن بعد تهديد أندية القضاة بالامتناع عن الإشراف على الدستور. وأضاف النقيب في حديثه للمعلمين أثناء افتتاح مشروع علاج المعلمين: اطمئنوا.. هناك قضاة وطنيون تعهدوا بالإشراف على الاستفتاء من أجل مصر.