أموال العهدة الخامسة جُمعت قبل "ترشح" بوتفليقة!

هيئة الدفاع "تسيّس" المحاكمة في اليوم السابع بمجلس القضاء

زلزلت تصريحات هيئة دفاع "الكارتل المالي" المتابعين بجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية خلال جلسة اليوم السابع للمحاكمة عندما أسقطوا التهمة الموجهة لموكليهم استنادا على وثيقة صادرة عن المجلس الدستوري، تؤكد أن "بوتفليقة لم يكتسب أصلا صفة المترشح لرئاسيات 2019″(..)، مما آثار شكوكا حول أموال حملة العهدة الخامسة التي جمعت مسبقا، قبل الإعلان الرسمي عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية.
على غير العادة، لم تنطلق جلسة اليوم السابع للمحاكمة في موعدها المحدد بعد أن دخل القاضي القاعة ليعلن عن غياب متهمين في قضية الحال ويتعلق الأمر بالوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وسلفه عبد المالك سلال اللذان تم استدعاءهما من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد للاستماع إليهما في قضية جديدة.
أويحيى وسلال يخلطان المحاكمة لتورطهما في قضية جديدة
وشرح المحامي شايب صادق أن السماع للوزيرين السابقين سيكون أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد كشاهدين والذي سيحول ملف القضية إلى النائب العام لدى المحكمة العليا للتحقيق معهما في حال ثبوت تورطهما في القضية وفقا لإجراءات الامتياز القضائي أمام المستشار المحقق للمحكمة العليا.
بعد حوالي ساعة من الانتظار، تم استئناف الجلسة عند الساعة 11 صباحا بمجرد استكمال الإجراءات مع كل من سلال وأويحيى وجلبهم لمقر مجلس قضاء العاصمة مباشرة بمعية باقي المتهمين الموقوفين، لتنطلق المرافعات في حق رجل الأعمال احمد معزوز.
تطرق المحامون المتأسسون في حق رجل الأعمال أحمد معزوز بالتفصيل إلى المادة 39 من قانون مكافحة الفساد في شقيه المتعلقين بتمويل الحزب السياسي والخفي، مصرين على إسقاط الجريمتين، ردا عن النيابة العامة، التي أكدت ان المترشح عبد العزيز بوتفليقة رئيس شرفي لحزب الأفلان، في حين أن هذا الأخير قدم نفسه لرئاسيات 2019، كمترشح حر، وبالتالي حسب هيئة الدفاع فإن جنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية لحزب سياسي تسقط بقوة القانون.
دفاع معزوز: موكلي ليس بحاجة للوزراء
ركز المحامون في البداية على مسار موكلهم كرجل أعمال وصناعي أبا عن جد باعتباره أول مستورد، وأضاف الدفاع أن معزوز تمت إدانته من قبل محكمة الدرجة الأولى بعقوبة 7 سنوات سجنا نافذا بسبب مقررات، ليقول "موكلي مساره التجاري حافل لا يحتاج لمقرر تقني ولا لمعرفة الوزراء"، وتابع باستخدام مثل شعبي "كل شاة تعلق من عرقوبها"، ليصرح "ماشي الوزراء لي صنعوه"، وعدّد المحامي الاستثمارات التي أنشأها موكله معزوز، منها إنقاذ مصنع "نقاوس" بعد خوصصته وشراء مراكز تجارية في العاصمة .
ودافع المحامي عن موكله وتبرئته من كل التهم الموجهة له، معتبرا أن الشبهة ليست دليل إدانة، كما أن موكله تمت متابعته بسبب مقرر تقني في سنة 2018، وأضاف المحامي أن معزوز تحصل على كل أرباحه وأمواله من استثماراته فكيف يعقل – حسبه- متابعته بتبييض الأموال.
الدفاع: لا نريد محاكمة شعبية
وفي السياق، رد المحامي على مرافعات النائب العام التي قال فيها إن معزوز لا يملك اعتمادا واستفاد من تأثير أويحيى بإظهار وثيقة عبارة عن مراسلة خلال 2008 والتي يطلب فيها أويحيى من الوزراء توقيف مشاريع معزوز أحمد، ليتساءل المحامي: "أين هو التأثير؟"، وشرح أن سياسة أويحيى جعلته متأخرا بحوالي 12 سنة عن مشاريع التصنيع والتي كان يفترض أن ينطلق فيها بعد حصوله على موافقة الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سنة 2008 .
وحاول الدفاع تبرئة موكله وتفنيد أي علاقة له بالوزيرين الأولين سابقا سلال واويحيى، مستدلا بالعراقيل التي واجهته، وتابع المحامي "لا نريد محاكمة شعبية"، منتقدا وصف الناس لرجال الأعمال بالعصابة، وذهب لحد القول أن اتهام موكله كان لغرض تكسيره وسلبه وتقسيم مصانعه والتي توظف حوالي 14 ألف عامل..
"هل بوتفليقة هو حزب سياسي"؟
إلى ذلك، تساءل المحامي ياسر عرفات صادق، عن سبب اتهام موكله بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة، وفقا للمادة 39 والتي تنص على تمويل الأحزاب، في حين أن بوتفليقة لا ينتمي لأي حزب، ليقول "هل بوتفليقة هو حزب سياسي"، متابعا المرافعة: "النائب العام يقول بحكم أنه رئيس شرفي، بالله عليكم هذيك نعيمة تقول الرئيس تاعي والآفلان يقول تاعنا والأرندي تاعنا…". واستطرد الدفاع في مرافعته ليقول أن القانون يمنع المدان في قضايا فساد من الانتماء لحزب جبهة التحرير الوطني، مشيرا لإدانة مجلس المحاسبة لبوتفليقة باختلاس أموال عمومية بقيمة 60 مليون دينار في سنوات سابقة لعودته كرئيس للجزائر، وهو ما يعني -يقول المحامي- عدم قانونية انتمائه لحزب الآفلان.
واتهم المحامي من حرك الملف بخوض "حرب خفية اقتصادية"، وزلزل قاعة الجلسات بمرافعة سياسية.
وقال المحامي في رده على النائب العام الذي سأل جل المتهمين من الوزراء لماذا لم يقدموا استقالتهم؟: "من يتجرأ أن يقدم استقالته في فترة حكم بوتفليقة"، وتابع "لماذا لم تتحرك النيابة العامة إلا بعد انتهاء الحرب"، واستغرب لمتابعة موكله بسبب مقرر لحد الآن مازالت الحكومة الحالية تتعامل به، واختتم مرافعته بإبراز "كمامة طبية" و"جال كحولي" ليقول لهيئة المحكمة "بالله عليكم يقولون عصابة وهؤلاء هم العصابة ومنذ أيام فقط بمجرد دخول فيروس كورونا للبلاد انتقل سعر الكمامة من 30 دج إلى 150دج، والمطهر الكحولي من 70دج إلى 200 دج، إذا من هي العصابة سيدي الرئيس؟" لتعلو التصفيقات في القاعة .
واستغرب الدفاع في حق معزوز عن سبب تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني ومطالبة رجال الأعمال ومعهم معزوز أحمد بتعويضات بسبب حصولهم على امتيازات الاستثمار والتي تمت مناقشتها والموافقة عليها في مجلس الاستثمار الذي يضم 11 وزارة ومنها وزارة المالية، ليتساءل عن دور وزارة المالية والتي كانت حاضرة في الاجتماع لتأتي اليوم وتطالب بتعويض عن استثمار كان تحت رقابتها؟
"من يتجرأ على الإطلاع على حساب بوتفليقة فهو كافر؟"
من جهتها، اعتبرت هيئة دفاع رجل الأعمال ورئيس منتدى رجال الأعمال "الافسيو" علي حداد ان المحاكمة سياسية أكثر منها قانونية، مسندين تصريحاتهم إلى المقولة: "لما تدخل السياسة في القضاء فهي لن تبقي هناك عدالة"، ووصفت الحكم الصادر ضد موكلهم من طرف قاضي محكمة الدرجة الأولى بالمجحف.
واعتبر المحامي كمال علاق، أن الملف تم توجيه حيثياته سياسيا، وأن بعض الألفاظ التي ذكرت في أوامر الإحالة لا تستخدم حتى في الشارع، قائلا: "كيف لمستشار محقق أن يتكلم بصيغة الاحتقار"، وأكد أن موكله لم يقدم أي مبلغ في حملة بوتفليقة حتى يحاسب من أجل هذه التهم، مرددا بصوت عال "إذا كانت هناك وقائع يحاسب عليها القانون، حاسبونا عليها، لكن إذا دخلت السياسة للعدالة لم تبق عدالة".
وعاد المحامي، إلى نص المادة 39 من قانون مكافحة الفساد 01/ 06 التي أثارت جدلا كبيرا في محاكمة أمس، قائلا: "بوتفليقة لا يمثل أي حزب وإن أخذ شيكا لا يعتبر تمويلا، لأنه لم يمنح النقود أصلا"، كما ذكر "أن الرئيس بوتفليقة لم يكن مترشحا باسم أي حزب، بل كان حرا وأن المجلس الدستوري هو الهيئة الوحيدة التي لها صلاحيات الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للرئاسيات".
وبخصوص جنحة تبييض الأموال، تساءلت هيئة دفاع علي حداد، عن أركان هذه الجريمة، وقالت إن 39 مليارا أودعت في حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، وخاطبت القاضي "من يتجرأ على الإطلاع على حساب بوتفليقة آنذاك فهو كافر؟".
وفي هذا السياق، أشار الأستاذ رحموني إلى الخلط بين جنحتي "تمويل الأحزاب السياسية وتمويل الحملة الانتخابية"، مؤكدا أن قاضي التحقيق لم يعدل بين المتهمين في الملف، ففي الوقت الذي استفاد فيه كل من المتهمين عرباوي، معزوز وبايري من انتفاء وجه الدعوى في تهمة تبييض الأموال، أدين بها حداد.
وقال الدفاع أن القاضي لم يساو بين المتهمين في الملف، ليتساءل: "لماذا لم يكن هناك تنسيق بين غرفة التحقيق 12 و13 فقط في ملف حداد".
كما تطرق المحامي إلى المادة 33، المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة، قائلا "علي حداد تاجر وليس مسؤولا عموميا.. كيف إذن وجهت له تهمة استغلال الوظيفة..؟"، كما تساءل عن مدى مشاركة موكله في تمويل الحملة الانتخابية مع أن المتهم شايد حمود اعترف أنه مدير للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة من العام 2004، وأن صهره اقترحه فقط ولم يوظفه.
بالمقابل، فاجأ المحامي خالد بورايو، هيئة المحكمة والحاضرين عندما دافع بقوة على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، مدافعا عن موكله علي حداد عندما قال "الفاعل الأصلي في جنحة تبييض الأموال استفاد من البراءة وعلي حداد سلطت عليه 7 سنوات"، مطالبا بإلغاء الحكم المستأنف والقاضي بإدانة المتهم علي حداد بسبع سنوات سجنا نافذا والقضاء ببراءته، معتبرا أن إدانته دون دليل "إجحاف" في حقه.
من وزير خلال 28 يوما إلى زنزانة السجن
وخصصت الفترة المسائية لجلسة اليوم السابع للمحاكمة للدفاع عن وزيري الصناعة السابقين، والبداية كانت من هيئة دفاع محجوب بدة، التي وصفت إدانة موكلها من طرف قاضي محكمة سيدي أمحمد ب"كارثة بكل المقاييس" لأستاذ جامعي متحصل على دكتوراه دولة في الاقتصاد والتسيير، الذي أدانه ب10 سنوات كاملة، من أجل توليه وزارة الصناعة لمدة زمنية لم تتعد 28 يوما فقط، ويضعونه ضمن زمرة هؤلاء الذين سيروا القطاع لسنوات عديدة، مع أنه تم عزله في نفس فترة رئيس الجمهورية الحالي عبد المجيد تبون لرفضهم السياسة الاقتصادية المتعفنة.
واستطرد المحامي قائلا: "اليوم تحاكمون شخصا لم يسبق له أن مثل أي جهة قضائية، وهو الوحيد الذي تعرض للظلم في ملف الحال وتم إقصاءه من قبل المسؤول الأول في الدولة والذي زحزحه من منصبه عندما لم تعجبه سياسته الاقتصادية"، موضحا أن موكله توبع من أجل خمس تهم تتعلق بقانون مكافحة الفساد، كما أنه حرم أثناء التحقيق من إظهار المستندات التي بحوزته.
وشرح المحامي مهام موكله كوزير للصناعة والمناجم وفقا للقانون والتي تخول له اقتراح السياسة العامة الاقتصادية في إطار برنامج الحكومة التي ينتمي إليها والتي تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، وأوضح الدفاع في مرافعته لهيئة المجلس "اليوم تحاكمون شخصا لم يسبق له أن مثل أي جهة قضائية"، وتابع "هو الوحيد الذي ظلم في الملف وظلم قبله من قبل المسؤول الأول في الدولة والذي زحزحه من منصبه".
وتساءل الدفاع: كيف يتابع موكله بدة بهذه التهم الثقيلة، وهو شخص مبتدئ في القطاع، تقلد منصب وزير لمدة شهرين و 23 يوما وباحتساب أيام العطل تصبح 28 يوم عمل فعلي، ليقول: "بالله عليكم، هل يمكنه أن يغير سياسة اقتصادية دامت 20 سنة في ظرف 28 يوما؟".
الدفاع: يوسفي كان منقذا لقطاع أرهقته الديون
طالبت هيئة دفاع وزير الصناعة الأسبق، المتهم يوسف يوسفي إعادة الاعتبار لموكلهم، واصفين إياه بالوزير الذي كان على شاكلة "خاتم سليمان" لرفع برميل البترول الجزائري في زمنه، وأكدت على أن المقررات الممضية من قبل يوسف يوسفي مازالت سارية المفعول من طرف الحكومة الحالية، وقالت إن موكلهم يعتبر بمثابة "المنقذ" لقطاع عششت فيه الديون التي كانت تفوق 100 مليون دينار.
وفي السياق، التمس الأستاذ ميلود براهيمي، استبعاد تهم تبديد المال العام وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، والتي أصبحت تهم جزافية تتكرر في جل قضايا الفساد مهما كان نوعها، وقال المحامي: "بحثت في كل الملف عن المؤسسة التي منحت لموكلي الرشوة، فلم أجد، لكن المحكمة دون أي دليل أدانته بتهم الرشوة، إلا أن وكيل الجمهورية والقاضي وجها له تهمة تقاضي الرشوة، وهذا دون وجه حق"، قائلا "يا حليل".
كما وجه براهيمي سؤالا لهيئة المحكمة: "هل يعقل أن يتأسس طرف مدني ضد الدولة؟"، فنحن أمام الجنح وعلى الضحية أن يحدد الجاني أو المتهم في قضية الحال.
بالمقابل، أعطت هيئة دفاع المتهم يوسفي لمحة عن مساره المهني محاولة بذلك إسقاط التهم الخمس الموجهة إليه، خاصة أنه ترأس منظمة "الأوبيك"، وساهم في رفع سقف سعر البترول الجزائري، وبذلك ساق الجزائر إلى المقدمة، مؤكدة أن الهم الوحيد لموكلهم هو إيصال الجزائر إلى مصاف الدول الكبرى اقتصاديا، ليجد نفسه في 2017 وزيرا للصناعة لا يعرف فيها شيئا، ووزارة تعتمد على منهجية "غريبة"، ليتم في الأخير إقحامه في قضية الحال، بل مدان ب10 سنوات سجنا دون أدنى اعتبار لمساره المشرف.