"يعزّ من يشاء.. ويذل من يشاء.. وهؤلاء عاثوا فسادا"

أكد أن القانون سيذبح كل متعال استغل وظائفه.. وكيل الجمهورية:

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، الأحد، أقصى عقوبات في حق المتهمين في قضية هامل وعائلته، تصل إلى 20 سنة مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن الاختلاس المنظم ل"الجماعة الإجرامية"، إذ تضمنت طلبات النيابة التماس عقوبة 20 سنة في حق المتهم الرئيس في قضية الحال المدير السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، وابنه البكر أميار مع التماس 1 سنة في حق باقي أبنائه، فيما يواجه كل من الوزيرين السابقين زعلان وبوضياف عقوبة10 سنوات نافذة، 15 سنة للوالي السابق لتيبازة غلاي و12 سنة لوالي تلمسان السابق بن صبان، فيما تراوحت التماسات النيابة بين 5 و8 سنوات لباقي المتهمين، مع مصادرة جميع الأملاك والمنقولات والمبالغ المالية المودعة بالبنوك والمؤسسات المالية.
استهل ممثل الحق العام مرافعته أمام هيئة محكمة الجنح لدى محكمة سيدي امحمد بالآية 26 من سورة آل عمران، ذات معنى واضح ومعالم مفهومة قائلا: بعد بسم الله الرحمن الرحيم.. يعز من يشاء ويذل من يشاء، في إشارة واضحة إلى منصب الأشخاص الموقوفين أمام هيئة المحكمة على شاكلة المدير العام السابق للأمن الوطني، ومن معه من وزراء وولاة وإطارات سامية في الدولة، مؤكدا أن القانون سيذبح كل متعال تتبع هواه واستغل وظائفه.
ورافع أمس وكيل الجمهورية باسم الشعب الجزائري مطولا، واعتبر أن المحاكمة سابقة من نوعها في تاريخ العدالة الجزائرية، لأشخاص عاثوا طولا وعرضا في البلاد والعباد، وكونوا لأنفسهم ثروات خيالية هي ملك للشعب وحده، مؤكدا أنه اليوم يقف أمام هيئة المحكمة باسم المجتمع الجزائري قائلا "أشعر من هذا المنبر بثقل المسؤولية التي أحملها على عاتقي باسم الجزائريين ويتملكني اليوم الخوف على زمان صار الراعي لا يحرس على رعيته…"، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا استغلوها من اجل تحقيق مصالحهم الخاصة ومصالح جماعتهم وعائلاتهم، ضاربين بذلك عرض الحائط كل القوانين التي تحكم الجمهورية بطريقة مدمرة للاقتصاد الوطني.
تحت شعار "يرضى عليّ برك"… هامل عاث فسادا
واستعمل ممثل الحق العام خلال مرافعته عبارات يصب جلها في نفوذ وجبروت اللواء السابق على شاكلة "يرضى عليّ برك"، مذكرا بثقل المسؤولية التي لم يحترمها المسؤولون، وأكد المتهمون عند التحقيق معهم ارتكابهم لجنح تحمل وصفا جزائيا، وأضاف "حتى لا أبخس حق الشعب الجزائري ولا حتى المتهمين، سأرد على الدفوع الشكلية التي قدمها المحامون"، قائلا "الدفع بانقضاء الدعوى العمومية غير مؤسس وأن الجرائم المتابع بها المتهمون مستمرة ولا ينطبق عليها النظام العام".
ممثل النيابة عاد بالقضية إلى بداية التحقيق، على مستوى محكمة الجنح بالقطب الجزائي المتخصص لدى محكمة سيدي أمحمد، معددا التهم التي توبع بها المتورطون في قضية الحال، والبداية من اللواء هامل المتابع بجنح تبييض الأموال الناتجة عن جرائم إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ، وشرح بالنسبة لجنحة تحريض موظفين عموميين قائلا إن "التحقيق الابتدائي توصل لتحريض هامل موظفين عموميين للحصول على مزايا لصالحه ولصالح عائلته وكان يتولى مناصب سامية خلال سنوات سمحت له باستغلال نفوذه ونفوذ موظفين عموميين للحصول على منافع له ولأبنائه"، وذكر بتصريح الوالي غلاي الذي قال إنه تلقى اتصالا من هامل للتكفل بأولاده ومنحهم قطعة أرض وكان اثنان منهم قاصرين..
وأوضح وكيل الجمهورية علاقة هامل بالولاة في كل من تلمسان ووهران وتيبازة والمنافع التي تحصل عليها وأفراد عائلته بسبب استغلاله لعلاقاته ونفوذه، مخاطبا رئيسة الجلسة وهيئة دفاع المتهمين ووسائل الإعلام "ألم يكن هذا تأثيرا…؟"، معددا بذلك الممتلكات والعقارات التي استفاد منها هو وعائلته، مذكرا بتصريحات مدير الأمن الولائي لتيبازة الذي كشف فيها عن الضغوطات من اللواء هامل للتوسط له لدى والي تيبازة للحصول على عقارات رغم قرار المحكمة بتجميد الاستفادة، ووصوله حد الاستعانة بتعليمة صادرة عن وزارة الداخلية بأمر من الوزارة الأولى لخرق قرار المحكمة مستعملا عبارة "يرضى عليّ برك".
وشرح وكيل الجمهورية المخالفات التي قام بها رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري سابقا لإرضاء صديقه هامل وبيعه لمحلات عددها تسع لزوجة اللواء بسعر رمزي، ليتساءل "ألم يكن هذا تأثير على موظف عمومي".
استنفار عدة مصالح.. وتجنيد ولاة لخدمة "آل هامل"
ووصف وكيل الجمهورية هؤلاء المتهمين الماثلين أمام هيئة المحكمة هم السبب فيما وصل إليه حال مجتمعنا وذلك بالاستغلال السيء لوظائفهم وعلى رأسهم المتهم الرئيس في قضية هامل الذي أعلن حالة استنفار عبر العديد من الولايات من أجل تحقيق مصالحه الشخصية ومصالح عائلته، وقال إنهم تحصلوا على مزايا غير مستحقة باستغلال نفوذه مع ولاة الجمهورية ليصرح: "ها هي مصالح ولاية وهران اتخذت عدة قرارات بالتعديل والحلول، لتمكين "آل هامل" من الاستفادة من العقارات رغم كل الصعوبات".
وتابع ممثل الإدعاء العام مستغربا "كل متخرج من الجامعة لديه حلم، لكن أن يجد كل التسهيلات مثل ابنة هامل شهيناز التي كانت تحلم ببناء برج في منطقة نشاطات بباب الزوار وحصلت دون عناء على قطعة أرض 700 متر مربع فقط، لأنها ابنة اللواء هامل".
وأكد وكيل الجمهورية أن تهمة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم فساد ثابتة في حق هامل وأولاده من خلال مجموعة من الأملاك وعددها كبير من العقارات والأراضي والشركات وحتى عدد الحسابات البنكية بالعملة الوطنية والصعبة.
وواصل ممثل الحق العام مرافعته في حق الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان، وقال إنه متابع بجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليه وفقا لمنصبه وإساءة استغلال الوظيفة، وشرح أنه منح هامل أميار امتيازا لإنشاء فندق ولم تراع فيه أي إجراءات دراسة الملف التقني من قبل مديرية السياحة، كما وقع زعلان على قرار تغيير المساحة لفائدة ابن هامل دون أي ملف، ونتيجة لأفعاله هذه نهبت أموال الدولة.
وأوضح وكيل الجمهورية أن الوقائع المتعلقة بوالي وهران بوضياف عبد المالك المتابع بجنحة تبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لممتلكات عمومية عهدت إليه وفقا لمنصبه وإساءة استغلال الوظيفة بعد ما وقع على منح قطعة أرض ببلدية طفراوي لصالح ابن هامل وقرار آخر بخصوص مساحة 19300 متر مربع لهامل أميار بالكرمة لإنجاز مركب سياحي، ورغم أن المتهم قال عند استجوابه بأنه لم يحضر كل الاجتماعات، لكن توقيعه يحمله المسؤولية، خاصة أن القرارات لم تراع الإجراءات والقوانين المعمول بها.
حقائق مخيفة وأرقام كارثية
وتطرق وكيل الجمهورية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات، وكشف عن أرقام مرعبة وخيالية تكبدتها الخزينة العمومية باستغلال النفوذ والمنصب لرجل تبوأ العديد من المناصب العليا في الدرك الوطني قبل أن ينصب كمدير عام للأمن الوطني، وقال "الملف مكّننا من الوقوف على حقائق كارثية، فطريقة النفوذ واستغلال المنصب التي وضعها المتهم ونفذها ولاة ومسؤولون متابعون اليوم أمام المحكمة، بينت حجم الشرخ والهوة بين أبناء المسؤولين وأبناء الشعب".
وكانت رئيسة الجلسة قد استأنفت جلسة اليوم الرابع للمحاكمة في حدود الساعة العاشرة والنصف، حيث استدعت الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، كشاهد في القضية، إذ دخل على غير عادته بعد أن فارقت الابتسامة وجهه، وبدا حزينا جدا ووجه شاحب وعيناه منتفختين، والأمر تأكد بعد أن طلب من القاضي، مغادرة القاعة مباشرة بعد الإدلاء بشهادته، وهذا ما حدث فعلا.
سلال: لم أتوسط لهامل وطلبت تطبيق القانون
أكد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال خلال الاستماع لشهادته، أنه لا تربطه علاقة مع اللواء السابق وعائلته، ولم يقم بأي توسط لصالحه، بل أمر وزير المالية آنذاك بتطبيق القانون بخصوص المنح العشوائي للعقار الصناعي، الفلاحي والسياحي عن طريق الامتياز.
القاضي: هل لديك علاقة قرابة أو تبعية لهؤلاء المتهمين؟
سلال: لا سيدتي، لا تربطني أي علاقة معهم.
القاضي: شهادتك فيما يخص قضية الحال؟
سلال: أجبت المستشار المحقق أنذاك أنني لما سمعت بالقضية الخاصة بالأراضي الواقعة بتيبازة، اتصلت بوزير المالية وطلبت منه الحفاظ على الأراضي الفلاحية، مع ضرورة تطبيق القانون بحذافيره… وبعدها كان هناك اجتماع مجلس حكومة مصغر وهناك التقيت مع هامل وتحدثت معه وقلت له سيتم تطبيق القانون في الملف وهذه هي شهادتي.
القاضي: هل سبق أن وجهت تعليمات مكتوبة من أجل سحب دعاوى رامية لإلغاء الامتياز بولاية تيبازة؟
سلال: لا سيدتي الرئيسة، ليست من صلاحياتي، لأن الأمر يتعلق بإدارة محلية.
القاضي: ما هو تعليقكم عن التعليمة الصادرة من الأمانة العامة للوزارة الأولى بخصوص إرجاع حق الامتياز بعد قرار المحكمة الإدارية؟
سلال: سمعت بها في التحقيق وهذه الرسالة لم أطلع عليها وهي بين ديوان الوزير ووزارة الداخلية وكانت قبل أن أغادر منصبي كوزير أول.. وأنا أؤكد لك بعد انتهاء مهامي كوزير أول فقط كان عندي تعليمات شفهية لتطبيق القانون مع وزير المالية.
وفي هذه الأثناء تدخل وكيل الجمهورية وطرح سؤاله: متى سمعت بالمشكل محل قضية الحال؟
سلال: سمعت بمشكل الاستفادة من أراض في إطار أمني.
وكيل الجمهورية: سمعت بعد المنح أو بعد ما حدث المشكل، وهل سمعت بالضغوطات الواقعة على مستوى الإدارة؟
سلال: سمعت بعد ما انطلقت القضية، ولم أسمع بالضغوطات التي تحدث على مستوى المصالح الإدارية لولاية تيبازة، لكن تحصلت على معلومات أولية، بخصوص منح أراض فلاحية وسياحية عن طريق الامتياز.
وكيل الجمهورية: هل عرفت بأن عبد الغني هامل كان يمارس ضغوطات على الإدارات؟
سلال: لم أسمع بذلك.
135 حساب بنكي و60 عقارا وإساءة لسمعة الجيش
كشف الممثل القضائي للخزينة العمومية خلال مرافعته في قضية هامل وعائلته ومسؤولين في الدولة عن حقائق خطيرة وأرقام كارثية تكبدتها الخزينة العمومية، جراء الامتيازات التي منحت لعائلة المدير السابق للأمن الوطني، نقلتهم دون وجه حق إلى مصاف "أثرياء الجزائر"، عن طريق نهب عقارات صناعية، معمارية وفلاحية تسببت في أضرارا فاقت 1000 مليار سنتيم وهي في الحقيقة أموال للشعب الجزائري.
ورافع الأستاذ زكرياء دهلوك، مطولا باسم الخزينة العمومية والشعب الجزائري، وقال إن محاكمة المدير السابق للأمن الوطني وعائلته سابقة من نوعها، وأن هذا الأخير قد مس بسمعة الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، موضحا أن الخزينة العمومية هي الممثل الشرعي الوحيد للدولة لاسترجاع الأموال المنهوبة التي هي ملك للشعب وللدولة الجزائرية.
وكشف المتحدث خلال مداخلته أمس عن حجم الفساد الذي تسبب فيها هامل وعائلته، وقال إن اللواء السابق رفقة عائلته وبتواطؤ مع إطارات سامية في الدولة الجزائرية، تمكن من جمع ثروة ضخمة، وتحصلوا على امتيازات وتسهيلات ومزايا غير مبررة وغير مستحقة، سواء ما تعلق بالممتلكات العقارية، منها العمرانية، الفلاحية والصناعية والمنقولات "المركبات"، ويضاف إليها الاستثمارات المتمثلة في الشركات والامتيازات والحسابات البنكية، وذلك بتواطؤ وتسهيل من إطارات في الدولة.
وأحصى الممثل القانوني للخزينة الأملاك التي يحوزها "آل هامل" تمثلت في 60 عقارا في مختلف ولايات الوطن، 24 شقة في العاصمة و25 في ولاية وهران وكذا 5 شقق في ولاية تلمسان وشقة في سطيف، وأخرى في ولاية عين تيموشنت، وما لا يقل 24 شركة ذات نشاط مربح جدا، إضافة إلى عدد خيالي من حسابات بنكية بلغ 135 حساب.
بالمقابل، استنكر الأستاذ الوقائع التي وردت في الملف، وما كشفه التحقيق قائلا "إنه استنزاف واضح وغير مسبوق للمال العام"، وذكر أن جريمة "الثراء" ثابتة في حقهم رغم محاولتهم الفاشلة والبائسة على حد تعبيره إضفاء المشروعية على ممتلكاتهم وإخفاء عائداتها الإجرامية من الفساد باستغلال الوظيفة والنفوذ الفعلي لنهب مال الدولة وتبديده، واعتبر الممثل القانوني للخزينة العمومية أيضا خلال مرافعته أن قضية الحال غير مسبوقة لتورط إطار سام في الدولة، وركز على ان الأفعال التي أقدم عليها هامل وخيمة بصفته عسكري وهي تسيء إلى الجيش الوطني الذي هو سليل جيش التحرير على حد وصفه.
وتابع ممثل الخزينة في مداخلته، قائلا إن المتهمين في الملف قاموا بأفعال مدبرة، لذلك طالب المحكمة توقيع أحكام تأديبية، ملتمسا من القاضي تسليط عقوبة مشددة تكون عبرة لمن بعدهم، لتوفر الدلائل والقرائن القوية والكافية لإدانتهم.
ولخص الأستاذ طلبات الخزينة العمومية تعويضا عن الضرر الذي لحق ليس بها فقطن بل بالشعب الجزائري باعتباره الضحية في جميع ملفات الفساد وإلزام المتهمين دفع تعويض 500 مليون دينار عن الممتلكات ونفس المبلغ عن الشركة و100 مليون دينار عن الضرر المعنوي والحكم بمصادرة جميع أملاك "آل هامل".
الالتمسات:
هامل عبد الغني المدير العام الأسبق للأمن الوطني: 20 سنة سجنا نافذا و8 ملايين كغرامة نافذة ومصادرة جميع الممتلكات والمنقولات والأموال المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
سليمة عناني ( الزوجة): 10 سنوات سجنا نافذا و8 ملايين كغرامة نافذة ومصادرة جميع الممتلكات والمنقولات والأموال المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
هامل مراد: 15 سنة سجنا نافذا و8 ملايين كغرامة.
هامل شفيق: 15 سنة سجنا نافذا و8 ملايين كغرامة نافذة.
هامل أميار: 20 سنة سجنا و8 ملايين كغرامة نافذة.
هامل شهيناز: 15 سنة سجنا نافذا و8 ملايين كغرامة نافذة.
رحايمية محمد: مدير ديوان الترقية لحسين داي سابقا: 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
خلدون عبد الرحيم: مدير الصناعة سابقا: 8 سنوات سجنا ومليون دينار كغرامة نافذة.
معلم سليم: مدير أملاك الدولة لوهران: 8 سنوات سجنا ومليون دينار كغرامة نافذة.
معاش فيصل: مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر: 8 سنوات سجنا ومليون دينار كغرامة مالية.
بوعميران علي: مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة: 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة نافذة.
حمرات جلول: رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بالعاصمة: 8 سنوات سجنا نافذا ومليون كغرامة نافذة.
شنيني ناصر: رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة: 5 سنوات سجنا ومليون دينار غرامة نافذة.
بالي علي: مرق عقاري: عامان حبسا.
عبد الغني زعلان: الوالي الأسبق لوهران: 10 سنوات سجنا و8 ملايين كغرامة نافذة.
عبد المالك بوضياف: الوالي الأسبق لوهران: 10 سنوات سجنا و8 ملايين كغرامة نافذة.
بن صبان زبير: الوالي الأسبق لتلمسان: 12 سنة سجنا نافذا و8 ملايين كغرامة نافذة.
غلاي موسى: الوالي الأسبق لتيبازة: 15 سنة و8 ملايين كغرامة نافذة.
بالنسبة للأشخاص المعنوية المتمثلة في شركات هامل وأبنائه، التمس وكيل الجمهورية توقيع غرامة مالية قدرها 32 مليون دينار ومصادرة الأملاك والمبالغ المودعة في البنوك والمؤسسات المالية.
تواصل محاكمة المتهمين في ملف "آل هامل"
التماس 20 سنة سجنا نافذا في حق اللواء هامل (تغطية مباشرة)
17.43: المحكمة قررت توقيف الجلسة واستئنافها غدا على التاسعة صباحا.
17.30: دفاع المتهم عبد المالك بوضياف والذي قال أن موكله متابع بجنحة تبديد اموال عمومية والاستعمال لغير شرعي ممتلكات عمومية عهدت إليه وفقا لمنصبه وإساءة استغلال الوظيفة ، وذكر بأمر الإحالة الذي صدر في حق بوضياف عبد المالك والتي وصفها ب" الخطيرة " ضده دون تحديد مسؤوليته لما كان واليا لولاية وهران ودون قرائن واضحة لاتهامه، وقال إن القرائن التي اعتمد عليها المستشار المحقق هي عدم وجود طلب ولا عدم وجود ملف قاعدي على مستوى مديرية الصناعة بوهران ورغم أنه كانت هناك انابة قضائية لجلب الملفات ، لكن -يضيف الدفاع- لم يتم تقديم أي أدلة لذلك .
وقال المحامي أن هناك لجنة خاصة على مستوى الولاية تختص بالمساءلة وضبط العقار وتحديده وهي المسؤولة عن دراسة الطلبات على مستوى مكتب الاستثمار وبهذا فالوالي ليس هو من يقوم بدراسة الملفات والتي تطرح على مستوى اللجنة والوالي بصفته رئيس للجنة هو يقوم بافتتاح الجلسة الخاصة وبعد ذلك ينسحب وكما هو معروف عنده التزامات وتسيير الولاية ومن باب الشفافية يترك اللجنة المكونة من مديرين تنفيذين للعمل ومناقشة الملف بجميع تفاصيله وأضاف الدفاع انه اذا استدعى الأمر تعيين لجنة تقنية للخروج في المعاينة فهي من تقرر، وشرح المحامي أن موكله توبع من أجل قرار منح هامل أميار امتياز لإنشاء مركب سياحي ولم يتصل به اصلا ، وهو مايؤكد أن بوضياف بعيد عن المستثمرين ولا علاقة له بهم .
وشرح الدفاع بأن لجنة الاستثمار هي من تقوم بتدوين الاقتراحات حول عقود الامتياز ولم تكن له علاقة لا مع هامل ولا أولاده .
الدفاع " عبد المالك بوضياف لا علاقة له بهامل وأبناءه "
17.15: استمرار مرافعة الدفاع في حق بوعميران علي والذي شرح أن القطع الأرضية الأربعة المعنية بقرارات الاستفادة إلى غاية الآن مازالت على طبيعتها وملك للدولة ولم يتصرف فيها المستفيدون ، وأضاف أن قطع الأراضي غير مسجلة ضمن الأملاك الفلاحية منذ 1987 وبالتالي التصرف فيها باعتبارها من أملاك الدولة هو فعل قانوني مطالبا ببراءة موكله.
الدفاع "موكلي الوحيد الذي انتفض ضد مسؤولين سامين نهبوا عقارات تيبازة ".
17.00: دفاع في حق بوعميران علي مدير أملاك الدولة الأستاذ عبد الرحمان صالح والذي قال أن قرارات الامتياز تصدر عن طريق والي الولاية لتقوم مديرية أملاك الدولة بتنفيذ القرار ، وشرح أن الوضع العادي هو أن يقوم مدير مديرية أملاك الدولة بتحرير عقد الامتياز الصادر عن والي تيبازة لكن ماحصل أن موكلي هو من قام برفع دعوى ضد والي تيبازة لإلغاء قرارات الاستفادة واستعان بالمديرية العامة للأملاك الوطنية حيث وجه مراسلة له وانتظر رد المديرية العامة وبتاريخ 4 سبتمبر 2017 تقدم بشكوى لدى وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة وضد مديرية السياحة لدى تيبازة ولا أعتقد أنه في عز 2017 يوجد موظف عمومي في حق النظام السابق ويقوم بمخاصمة والي ، لكن بعدها تلقى مراسلة اخرى تنص على إلغاء الدعاوى والتي كانت صد أكثر من 50 شخص من أصحاب النفوذ منهم ابن وزير أول ووزير اول وغيرهم.
وتابع المحامي بن صالح أن موكله باشر كل الإجراءات القانونية في الملف لكنه وجد نفسه متهما في الأخير كما أنه استأنف أمام مجلس الدولة.
16.42: انطلاق مرافعة الدفاع في حق المتهم حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري بالعاصمة المتابع تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.
قال المحامي إن التماس 8 سنوات حبس في حق موكله جد قاسية نظرا للوقائع المتابع بها والتي تخص قطعة الأرض الخاصة بمنطقة النشاطات بباب الزوار لفائدة شاهيناز هامل، وأكد المحامي أن العقد استوفى الشروط القانونية وان وكالة التسيير العقاري بالولاية تم استحداثها للتكفل بالعقود التجارية وتسيير بعض العقارات.
16.35: إدخال المتهمين للقاعة
16.15: رفع الجلسة لمدة 15 دقيقة
16.08: دفاع المتهم معاش فيصل مدير وكالة التسيير العقاري بولاية الجزائر قال إن الوقائع المتابع بها موكله كانت قبل تقلده لمهامه على رأس الوكالة.
16.02: الدفاع طالب باستبعاد التهمة عم موكله شنيني ناصر وقال إن موكله لم يتلق أي اتصال لا من عند عبد الغني هامل ولا أي شخص لتقديم خدمة له، كما أن صفته هي رئيس مصلحة التقييم وليس مدير مديرية أملاك الدولة مثل ماجاء في أمر الإحالة.
15.52: استئناف الدفاع في حق شنيني ناصر مدير أملاك الدولة لبئر مراد رايس، والذي طالب دفاعه ببراءته بعد متابعته بسبب الشقة التي حصل عليها عبد الغني هامل.
15.22: الدفاع "موكلي تلقى القرار من مديرية الصناعة"
دفاع المتهم معلم سليم مدير مديرية أملاك الدولة بوهران المتابع بجنحة تبديد اموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القانون.
وقال إن موكله متابع بسبب تحرير عقد لشفيق هامل، مضيفا: "موكلي كان على مشارف التقاعد فكيف يمكن له أن يقدم على عمل قد يسيء له وهو الذي تقلد عدة مناصب في مديرية أملاك الدولة حتى شاب رأسه فيها".
واستغرب من التماس عقوبة 8 سنوات في حقه بسبب 8 أسطر جاءت في أمر الإحالة الذي أشار إلى أن معلم سمير شارك في إعداد القرار لمنح قطعة أرضية ببلدية بطيوة لفائدة هامل شفيق.
15.20: محامية خلدون أكدت أن قطعة الأرض التي تحصل عليها ابن هامل كانت من أجل مركب خدماتي وليس من أجل مشروع استثمار وبالتالي لا دخل لمديرية الصناعة والمناجم به.
15.06: تواصل المرافعات في حق المتهم خلدون عبد الرحيم، حيث تولت المحامية سميرة الدفاع عنه وأوضحت أنه كان بالنيابة مديرا للصناعة والمناجم.
وقالت إن موكلها توبع لإمضاء مقرر دون اتفاقات، بجنح تبديد أموال عمومية والاستعمال لغير شرعي ممتلكات عمومية، بسبب استفادة هامل مراد من قطعة أرض في طفراوي والتي تحصل عليها قبل توليه منصب مدير الصناعة بالنيابة، زمن أجل ذلك فهو بعيد عن كل ما وجه له من تهم، كما تمت متابعته بسبب قطعة أرض الكرمة.
15.00: انطلاق مرافعات الدفاع في حق المتهمين والبداية بدفاع خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا.
تساءل دفاع خلدون كيف يلتمس ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات حبس نافذ في حق موكله دون وجود أدلة على التهم المتابع بها، ليقول "اليوم وكيل الجمهورية قدم أدلة ضد المتهمين جميعا ونسبها لموكلي دون تمييز ولا تفصيل"، ليضيف "مدير الصناعة بالنيابة وجد نفسه بشبهة الفساد".
وطلب المحامي من رئيسة الجلسة النظر للظروف التي كان يعيش فيها إطارات الدولة والمستثمرين في عهد النظام السابق، وقال إن ولاية وهران كانت تعاني من مشاكل كبيرة وصعوبات في تسيير ملفات المستثمرين.
وتساءل الدفاع عن الأعباء الموجودة ضد موكله خلدون مطالبا ببراءته من التهم الموجهة إليه.
14.45: ومن أجل كل هذه الوقائع التمس وكيل الجمهورية عقاب المتهمين بأقصى عقوبة ينص عليها قانون مكافحة الفساد، كل على حسب وظيفته مع تشديد العقوبة التي طالب بها في حق الموظفين العموميين، وهي كالآتي:
– هامل عبد الغني المدير العام الأسبق للأمن الوطني 20 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة ومصادرة الممتلكات.
– سليمة عناني زوجته 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة
– هامل مراد 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة
– هامل شفيق 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة
– هامل أميار 20 سنة حبس و8 ملايين غرامة نافذة
– هامل شاهيناز 15 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة
– رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
– خلدون عبد الرحيم مدير الصناعة سابقا 8 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
– معلم سليم مدير أملاك الدولة لوهران 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة نافذة
– معاش فيصل مدير التسيير العقاري بولاية الجزائر 8 سنوات حبس ومليون دينار غرامة
– بوعميران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة 10 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
– حمرات جلول رئيس مصلحة تابعة لوكالة التسيير العقاري العاصمة 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة
– شنيني ناصر رئيس مصلحة بمفتشية أملاك الدولة 5 سنوات حبس نافذ ومليون دينار غرامة نافذة
– بالي علي مرقي عقاري عامين حبس نافذ .
– عبد الغني زعلان الوالي الأسبق لوهران 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة
– عبد المالك بوضياف الوالي الأسبق لوهران 10 سنوات حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة
– بن صبان زوبير الوالي الأسبق لتلمسان 12 سنة حبس نافذ و8 ملايين غرامة نافذة
– غلاي موسى الوالي الأسبق لتيبازة 15 سنة و8 ملايين غرامة نافذة
– شركات هامل وأبناءه غرامة قدرها 32 مليون دينار ومصادرة الأملاك.
وكيل الجمهورية: هذه المحاكمة ستبقى راسخة في ذهن المجتمع ولن ينسى أي مسؤول أنه سيكون محل متابعة ومساءلة.
14.20: أما الفئة الثالثة فتتعلق بالموظفين العموميين الذين قال عنهم ممثل الحق إنهم استغلوا وظائفهم لمنح ممتلكات عمومية للغير وإساءة استغلال الوظيفة، وهم رحايمية محمد الذي تورط كمدير عام لديوان الترقية العقاري من خلال منح هامل شفيق سكن اجتماعي وعدة محلات لزوجة اللواء هامل عناني سليمة.
والمتهمون الآخرون خلدون عبد الرحيم، معاش فيصل، بوعميران علي، معلم سليم، حمرات جلول الذين يشغلون مناصب مختلفة في مديرية أملاك الدولة وقدموا خدمات جليلة للواء هامل لتمكينه من الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه ولعائلته.
14.05: يواصل ممثل الحق العام مرافعته في حق الوالي السابق لوهران عبد الغني زعلان، وقال إنه متابع بجنح تبديد اموال عمومية والاستعمال لغير شرعي ممتلكات عمومية عهدت إليه وفقا لمنصبه وإساءة استغلال الوظيفة، وشرح أنه منح هامل أميار امتياز لإنشاء فندق ولم تراع فيه أي إجراءات دراسة الملف التقني من قبل مديرية السياحة، كما وقع زعلان على قرار تغيير المساحة لفائدة ابن هامل دون أي ملف، ونتيجة لأفعاله هذه نهبت أموال الدولة.
وشرح ممثل الحق العام تورط والي ولاية غلاي موسى الذي أصدر قرار يقضي بإعادة ملك عقاري تم إلغاؤه من قبل المحكمة الإدارية.
وقال إن الملفات لم تعرض على مديرية الصناعة والمناجم لولاية تيبازة، ولا لمديرية الصحة.
وأوضح ممثل الادعاء العام الوقائع المتعلقة بوالي وهران بوضياف عبد المالك المتابع بجنحة تبديد اموال عمومية والاستعمال لغير شرعي ممتلكات عمومية عهدت إليه وفقا لمنصبه وإساءة استغلال الوظيفة بعدما وقع على منح قطعة أرض ببلدية طفراوي لصالح ابن هامل وقرار آخر بخصوص مساحة 19300 متر مربع لهامل أميار بالكرمة لإنجاز مركب سياحي.
ورغم أن المتهم قال عند استجوابه بأنه لم يحضر كل الاجتماعات لكن توقيعه يحمله المسؤولية خاصة أن القرارات لم تراعي الإجراءات والقوانين المعمول بها.
وأكد وكيل الجمهورية التهم الموجهة ضد الوالي الأسبق لتلمسان بن صبان زوبير والذي ارتكب جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة مع منح ممتلكات غير مستحقة للغير، حيث منح هامل شفيق ومراد قطعة أرض ذات طابع صناعي بالرغم من أن أحدهما كان قاصرا لم يتجاوز 16 سنة، رغم أن المتهم صرح بأنه لم يتفطن لذلك عند المنح.
13.59: يواصل وكيل الجمهورية المرافعة وتثبيت التهم في حق عائلة هامل زوجته سليمة وأبناؤه أميار، شفيق ، مراد ، شاهيناز المتابعون بالاستفادة من تأثير أعوان عموميين وتبييض الأموال وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، وقال إن هؤلاء المتهمين اقتسموا الأدوار للتمكن من إخفاء وتبرير ممتلكاتهم من خلال تسجيل الممتلكات باسم والدهم تارة وتارة أخرى باسم واحد منهم ، واكتسبوا خلال سنوات كم هائل من الشركات من أجل طمس وتبييض الأموال لا من أجل منفعة اقتصادية .
13.20: وكيل الجمهورية يتولى المرافعة قائلا : " بعد بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكل الحاضرين في المحكمة الذين حضروا رغم الوباء المحدق" وبدأ مرافعته بآية 26 من سورة آل عمران سيدتي الرئيسة نجتمع اليوم لفتح صفحة مضيئة في تاريخ العدالة الجزائرية في كنف العدل والقانون ليوفى مسؤولو الأمس ماعليهم وما لهم ليطبق القانون " جئتكم اليوم لاحمل رسالة الشعب ويتملكني اليوم الخوف على زمان صار الراعي لا يحرس على رعيته ".
وذكر وكيل الجمهورية بثقل المسؤولية التي لم يحترمها المسؤولون، وقال إن المتهمين عند التحقيق معهم تبين ارتكابهم لجنح تحمل وصفا جزائيا،وأضاف " حتى لا ابخس حق الشعب الجزائري ولا حتى المتهمين سأرد على الدفوع الشكلية التي قدمها المحامون "
قال وكيل الجمهورية أن الدفع بانقضاء الدعوى العمومية غير مؤسس وان الجرائم المتابع بها المتهمون مستمرة ولا ينطبق عليها النظام العام .
ورد ممثل الحق العام على الدفع الشكلي الخاص ببطلان إجراءات المتابعة وقال إنه غير مؤسس أيضا.
رفض وكيل الجمهورية كل الدفوع التي تقدم بها الدفاع بخصوص عدم وجود شكوى من قبل مؤسسة ديوان التسيير العقاري .
أوضح ممثل الحق العام التهم الموجهة للواء عبد الغني هامل والمتابع بجنح تبييض الأموال الناتجة عن جرائم إجرامية وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة واستغلال النفوذ، وشرح بالنسبة لجنحة تحريض موظفين عموميين قائلا ان التحقيق الابتدائي توصل لقيام عبد الغني هامل تحريض موظفين عموميين للحصول على مزايا لصالحه ولصالح عائلته وكان يتولى مناصب سامية خلال سنوات سمحت له باستغلال نفوذه ونفوذ موظفين عموميين للحصول على منافع له وأبناءه وذكر بتصريح الوالي غلاي الذي قال إنه تلقى اتصالا من هامل للتكفل باولاده ومنحهم قطعة أرض وكانا اثنين منهم قاصرين .
وأوضح وكيل الجمهورية علاقة هامل بالولاة في كل من تلمسان ووهران وتيبازة والمنافع التي تحصل عليها وأفراد عائلته بسبب استغلاله لعلاقاته ونفوذه وعدد ممثل الحق العام الممتلكات والعقارات التي استفاد منها .
وكيل الجمهورية يذكر بتصريح غلاي الذي قال فيه "يرضى عني فقط " يقصد هامل .
ذكر ممثل الحق العام بتصريحات مدير الأمن الولائي لتيبازة الذي كشف فيها عن الضغوطات من اللواء هامل للتوسط له لدى والي تيبازة للحصول على عقارات رغم قرار المحكمة بتجميد الاستفادة ، ووصوله حد الاستعانة بتعليمة صادرة عن وزارة الداخلية بأمر من الوزارة الأولى لخرق قرار المحكمة .
وشرح وكيل الجمهورية المخالفات التي قام بها رحايمية محمد مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لإرضاء صديقه عبد الغني هامل وبيعه لمحلات عددها تسعة لزوجة اللواء بسعر رمزي ، ليتساءل " ألم يكن هذا تأثير على موظف عمومي "
وقال ممثل الحق العام أن عبد الغني هامل وأفراد عائلته تحصل على مزايا غير مستحقة باستغلال نفوذه مع ولاة الجمهورية ليصرح" هاهي مصالح ولاية وهران اتخذت عدة قرارات بالتعديل والحلول لتمكين آل هامل من الاستفادة من العقارات رغم كل الصعوبات "وأضاف "هذا الحرص ألم يكن استفادة من تأثير أعوان موظفين عموممين". وشرح أن الأبحاث لم تصل إلى الطلبات بل أغلبها كانت شفهية .
وقال وكيل الجمهورية مستغربا " كل متخرج من الجامعة لديه حلم لكن أن يجد كل التسهيلات مثل ابنة هامل شاهيناز التي كانت تحلم ببناء برج في منطقة نشاطات بباب الزوار وحصلت دون عناء على قطعة أرض 700 متر مربع فقط لأنها ابنة اللواء هامل ".
وأكد ممثل الحق العام أن تهمة تبييض الأموال الناتجة عن جرائم فساد ثابتة في حق هامل وأولاده من خلال مجموعة من الأملاك وعددها كبير من العقارات والأراضي والشركات وحتى عدد الحسابات البنكية بالعملة الوطنية و الصعبة .
وكيل الجمهورية قال أن هامل برر ممتلكاته باجرته الشهرية والبالغة 48 مليون سنتيم في حين أن املاكه أكبر بكثير مما يجني.
13.18: الإعلان عن استئناف الجلسة مع مرافاعات ممثل الحق العام.
13.11: إدخال المتهمين للقاعة .
11.23: المحكمة توقف الجلسة لاطلاع وكيل الجمهورية على الملفات المقدمة من الدفاع على أن تستأنف على 12.39.
11.17: يتولى دفاع ديوان الترقية و التسيير العقاري تقديم طلباته كطرف مدني في الملف .
11.10: انطلاق مرافعة الأستاذ دهلوك زكرياء الوكيل القضائي للخزينة العمومية قال أن قضية الفساد الحالية تورط فيها المدير العام للأمن الوطني هامل عبد الغني وأفراد عائلته بتواطؤ من مسؤولين سامين في الدولة وتمكنوا من تكوين ثروة طائلة سواء عقارات أو شركات وغيرها من الأملاك. وعدد المحامي أملاك عائلة آل هامل المتحصل عليها عن طريق استغلال النفوذ وهي 60 عقار منها 25 في وهران و 5 في تلمسان واخرين في تيبازة ، ما لا يقل عن 24 شركة ذات نشاط مربح وعدد خيالي للحسابات البنكية وعددها 135 حساب بنكي .
وقال الأستاذ دهلوك زكرياء أن المال المختلس هو مال الدولة الجزائرية وأضاف " نحن أمام قضية غير مسبوقة باعتبار أن عائلة المدير العام للأمن الوطني كلها متابعة في الملف ".
الأستاذ دهلوك: " اللواء هامل يسيئ للجيش الوطني الشعبي .
طلب المحامي تعويض 500 مليون دينار جزائري عن الممتلكات و500 مليون دينار جزائري عن الشركات و100 مليون دينار عن الضرر الذي نجم للخزينة والشعب الجزائري.
11.05: رفع الجلسة لارجاع الشاهدين سلال عبد المالك وسريج جمال للمؤسسة العقابية .
11.00: القاضية تفتح باب المرافعات مع ممثل الطرف المدني .
10.57: شلالو عزيز ديوان الترقية والتسيير العقاري طرف مدني في القضية. الوكيل القضائي للخزينة العمومية .
10.52: الاستماع الشاهد الثاني مرقي عقاري سريج جمال.
القاضية: ماذا تقول للمحكمة بخصوص الملف ؟
سريج جمال: قمت ببيع شقتين لأبناء هامل .
القاضية: كم المبلغ ؟ هل مشهرة ؟
سريج جمال: نعم .
القاضية: سبقت أن قلت أمام قاضي التحقيق أنك مدين لهامل عبد الغني وأنه تم استدعاؤك من قبل مصالح الأمن بولاية الجزائر وطلب منك عدم ذكر اسمه مع أي كان ؟
جمال: كان صرا إشكال بيننا وأرسل لي معه .
وكيل الجمهورية: في أي سنة اشترت منك شاهيناز الشقتين؟
جمال: سنة 2013 ودفعت المبلغ نقدا مليار و 100 مليون سنتيم.
10.41: القاضية تنادي على سلال عبد المالك للمنصة.
القاضية بعد التأكد من هويته تطلب منه آداء اليمين القانونية .
سلال: أقسم بالله ان اقول الحق ولا شيء غير الحق.
القاضية: ماذا تعرف عن القضية .
سلال: أجبت المستشار المحقق آنذاك أنا لما سمعت بالقضية الخاصة باراضي في تيبازة اتصلت بوزير المالية وطلبت منه الحفاظ على الأراضي الفلاحية وحافظ على تطبيق القانون. وبعدها كان هناك اجتماع مجلس حكومة مصغر وفي آخر اجتماع التقيت مع هامل وتحدثت معه وقلت له سيتم تطبيق القانون في الملف وهذه هي شهادتي .
القاضية: هل سبق وجهت تعليمات مكتوبة من أجل سحب دعاوى الرامية لإلغاء الامتياز بتيبازة ؟
سلال: لا سيدتي الرئيسة ليست من صلاحياتي لا شيء.
القاضية: ماهو تعليقكم عن التعليمات الصادرة من الوزارة بخصوص إرجاع حق الامتياز بعد قرار المحكمة الإدارية.
سلال: سمعت بها في التحقيق وهذه الرسالة لم اطلع عليها هي بين ديوان الوزير ووزارة الداخلية وكانت قبل مانغادر مهامي كوزير اول.
أنا أؤكد لك بعد انتهاء مهامي كوزير أول فقط كان عندي تعليمات شفهية لتطبيق القانون مع وزير المالية .
سلال: كنت سمعت بمشكل استفادة أراضي في إطار أمني .
وكيل الجمهورية: سمعت بعد المنح أو بعد ماصرا المشكل ؟
سلال: سمعت بعد ما انطلقت القضية.
وكيل الجمهورية: هل عرفت أن عبد الغني هامل كان يمارس ضغوطات على الإدارات ؟
سلال: لم أسمع بذلك .
10.38: رئيسة الجلسة تعلن عن انطلاق المحاكمة وتنادي على المتهمين والشهود في الملف .
مواصلة الاستماع للشهود اليوم ومنهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال.
10.30: إدخال المتهمين للقاعة ومعهم عبد المالك سلال بصفته شاهد في القضية .
10.21: لم تنطلق بعد جلسة المحاكمة .
09.16: القاضية تعلن عن فتح الجلسة ورفعها إلى غاية إدخال الموقوفين للقاعة.
تتواصل اليوم بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة محاكمة المتهمين في ملف "آل هامل" وولاة الجمهورية لليوم الرابع على التوالي، حيث من المرتقب أن يتم فتح باب المرافعات مع الطرف المدني ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية بعد إكمال الاستماع لشهادة الشهود ، ليدلي وكيل الجمهورية بالتماساته في الحق المتهمين البالغ عددهم 19 وعدد من الشركات ذات شخص معنوي ملك آل هامل .
ترقبوا تغطية مباشرة على الشروق أون لاين لأطوار اليوم الرابع .