أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، الإثنين، عن التحضير الجاري لأربعة مراسيم ستسمح بوضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية التي ستشجع المنتجين المحليين. وفي مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، صرح بن باحمد بقوله: "نعمل على استكمال أربعة مراسيم (…) وعندما نريد بناء منظومة يجب أن تكون هناك أسس متينة متمثلة في التنظيم". كما أوضح يقول أن هذه النصوص تتعلق بتسجيل الأدوية ومطابقتها ودفاتير الشروط المتعلقة بالاستيراد والانتاج الوطني وتحديد المؤسسة الصيدلانية والأدوية الأساسية إذ أن السلطات تهدف اعتمادا على هذه المراسيم إلى وضع "سياسة جديدة ترتكز على التكفل بالمرضى وأهمية الصحة العمومية والأهمية الاقتصادية مع التفكير في التصدير". وحسب الوزير فان الهدف يكمن في تطوير إنتاج وطني "لا يكون مجرد تعبير عن إرادة استظهار ديماغوجي وسياسي"، مضيفا أن الأمر لا يتعلق ب "العمل في العقار الصناعي ولا بإضافة وحدات إنتاج بل بالاستجابة حقا للطلب المحلي". عرض بطاقية للمنتجين على الحكومة قريبا كما أشار الوزير الى أنه سيتم توجيه العمل نحو إنتاج الأدوية "ذات قيمة مضافة كبيرة" على غرار أدوية مرض السكري والأورام وجميع الأمراض المزمنة. كما أوضح "يجب التفكير من منطلق فضاءات العلاج وليس من منظور عدد وحدات الإنتاج (…) فلا يهمني القول بأنه لدينا 95 وحدة انتاجية حتى وان كان هذا العدد مهما، بل أن نقول ما ننتج وماذا سنجني من حيث القيمة المضافة الاقتصادية وحماية الصحة العمومية". ولتحقيق ذلك،تم اعداد بطاقية خاصة بالمنتجين وسيتم عرضها على الحكومة "خلال الأسابيع القادمة"حسب الوزير، علما أن هذه البطاقية لا تكتفي بإحصاء جميع الوحدات وتواجدها الجغرافي بل أيضا خطوط الإنتاج وأنواعها وأشكال الأدوية المنتجة ومجالاتها العلاجية والتكنولوجيات المستعملة. واسترسل الوزير يقول "تفاجأنا (خلال إعداد هذه البطاقية) بالطاقات الموجودة وبالملفات محل انتظار حيث وجدنا مشاريع جاهزة للتحقيق تتطلب فقط التشجيع لكنها بقيت شبه مجمدة لاعتبارات إدارية تخفي بالتأكيد مصالح". تحرير الملفات المجمدة وتشجيع الرقمنة في هذا الاطار، وعد بن باحمد بتحرير طلبات التسجيل الضرورية للشروع في انتاج دواء في الجزائر وأيضا تحرير الملفات المجمدة، معربا عن أسفه ل"التأخر المعتبر" المسجل في معالجة الطلبات وغياب التوجيه لحماية الإنتاج الوطني". كما صرح "نحن بصدد القيام بعمل تحليلي اين نرى جميع ملفات التسجيل وسنعطي الأولوية آليا ومن خلال رواق أخضر للمنتوجات المصنعة محليا والمواد الجنيسة الأولى والبيولوجية المماثلة". أما الهدف من ذلك، فيتمثل في رفع حصة المنتجات المحلية إلى 70 بالمائة في سوق الوطنية للأدوية المقدرة ب4 مليار دولار، مقابل 50 بالمائة حاليا. وأضاف يقول "نعتقد أن بإمكان الجزائر أن تصبح خلال سنتين إلى ثلاثة مركزا حقيقيا للصناعة الصيدلانية" في المنطقة والقارة. كما أكد في ذات السياق، أن لدينا الإمكانيات البشرية والجامعات والطاقة وتهيئة الإقليم التي تسمح للبلد بان يصبح تنينا في الصناعة الصيدلانية". وتابع قوله انه سيتم تعزيز هذه السياسة بمشاريع جديدة في مجال الرقمنة مما سيسمح بتحكم أفضل في سوق الأدوية. وأوضح الوزير في هذا الصدد أن مشروعا في طور الإنجاز يهدف إلى إنشاء نظام رقمي لوضع تسلسل للمنتجات الصيدلانية، بغية ضمان تتبع كلي ب3500 علامة موجودة في السوق. وأضاف انه، من خلال هذا النظام "الذي سيجسد في ظرف ستة أشهر"، فان المعطيات حول الإنتاج والاستيراد والتوزيع سيتم رقمنتها وتوضع في متناول المسيرين في وقتها. كما أن السلطات العمومية تعتمد على عصرنة وسائل الضبط سيما مع نشاط الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية، التي ستسمح خاصة بتسيير أحسن للمخزونات وتفادي الندرة في السوق. اما بخصوص المشاريع الجديدة، فقد أعلن الوزير عن انجاز وحدتين لإنتاج الأنسولين والتي سيتم إطلاقهما على التوالي في نهاية 2020 ونهاية 2021. وتابع قوله الوزير "أننا سنكون مكتفين كليا فيما يخص مادة الأنسولين في آفاق 2022". وفي رده على سؤال حول وفرة التجهيزات الضرورية للوقاية من فيروس كورونا، أكد الوزير أن المخزونات المخصصة للمستخدمين الطبيين والاستشفائيين "كافية بشكل كبير"، وأن "جميع الطلبات قد تم تلبيتها"، اما فيما يخص الجمهور فسيتم تدريجيا استحداث إنتاج محلي للأقنعة البديلة (يمكن استعمالها عدة مرات) بالتعاون مع الوزارات المعنية. إنتاج الكواشف المخبرية السريعة نهاية شهر ماي وأضاف أن هناك اجتماعا متوقعا خلال الأسبوع المقبل مع منتجي الأقنعة الطبية من اجل مساعدتهم على استئناف التهم الإنتاجية سيما من خلال ضمان تموين منتظم من المادة الأولية. كما أكد السيد بن بابا احمد أن "هدفنا على المدى القصير يتمثل في بلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الأقنعة الطبية"، مضيفا انه يجري التفكير كذلك في تصدير منتجات أخرى على غرار القفازات والكواشف السريعة والمحاليل المطهرة التي ينتجها حاليا 40 مصنع جزائري. وتابع قوله أن الصناعة الصيدلانية الجزائرية كانت "في الموعد" من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للتجهيزات والأدوية الضرورية لمواجهة الوباء. واكد في هذا السياق، أن متعاملا جزائريا سيقدم ل 28 مستشفى حوالي مليون لتر من الأكسجين المصنع محليا بشكل مجاني من خلال وحدتين تقعان بكل من ورقلة والأغواط. أما فيما يخص أجهزة الكشوفات الطبية فان منتجين لشرائط كشف الجلوكوز في الدم سيحولون نشاطهم لإنتاج الكواشف السريعة. وخلص في الأخير إلى التأكيد بان "التكنولوجيا متوفرة اليوم وأن الوحدات والآلات مستعدة وأن المستخدمين مكونين عن بعد من قبل الشركاء الصينيين وسيكونون خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي في طور الإنتاج بطاقة 40000 كاشف /8ساعات".