أويحيىى يغيب لأول مرة والدّفاع يحاول "قلب الموازين"

اليوم الرابع من المحاكمة في قضية طحكوت

تميزت جلسة اليوم الرابع من المحاكمة في قضية "طحكوت"، بمحاولة هيئة دفاع المتهمين "قلب الموازين"، لصالح موكليهم، بعد الالتماسات الصادمة لوكيل الجمهورية، حيث قدمت كل ما لديها من الوثائق والقرائن التي تثبت أن هؤلاء طبقوا القانون بحذافيره، في حين شكل غياب الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى "الحدث"، باعتباره أول مرة يغيب عن الجلسات، منذ بداية محاكمات الفساد التي فتحتها العدالة في ديسمبر الماضي، وهذا بعد أن أعلن وكيل الجمهورية أن "المرض" حال دون إحضار المتهم، ويقدم للقاضي الوثيقة التي تثبت ذلك.
زعلان لا ناقة له ولا جمل في قضية طحكوت
أكدت هيئة دفاع الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، أن موكلها التزم بتطبيق الإجراءات القانونية، وأنه حافظ على المال العام، ومع هذا فهو اليوم يحاسب مرتين، الأولى تحت قبعة وال، والثانية كوزير، بالرغم من أن قضية "كراء الحافلات" كان هدفها إطفاء نيران الاحتجاجات، وتوفير وسائل النقل للمواطنين.
ورافع الأستاذ رفيق منصارية، المتأسس في حق المتهم زعلان عبد الغني، لبراءة موكله، وقال "إن تركيب السيارات كان خيارا سياسيا واقتصاديا، وحتى الإيجار الخاص بالحافلات، كان خيارا على شاكلة الطائرات والبواخر التي تستأجرها كل من شركتي الخطوط الجوية الجزائرية، والنقل البحري للمسافرين، في إطار تعزيز أسطوليهما".
وتابع المحامي مناصرية "تمت متابعة مجموعة من رجال الأعمال المعروفين، مع أن خيار الاستئجار كان اقتصاديا، لكن كيف نتابع عددا من المسؤولين السامين أمام القضاء الجزائي، وكيف نحاسب وزيرا على صفقة أبرمها مدير مؤسسة اقتصادية، ونقول له إن الخروقات الموجودة في الصفقة أنت من تتحمل مسؤوليتها… مع أن الوزارة هي من تمد الموافقة المبدئية على الخيار؟".
واستطرد قائلا "زعلان عبد الغني كان والي ولاية وهران، وقد تحصل على موافقة استئجار الحافلات من وزير النقل آنذاك… سيدي الرئيسي بالله عليك كيف يتابع موكلي دون وزير القطاع.. لكن عندما أصبح زعلان وزيرا أصبح متهما بنفس الفعل بمعني "رانا أمام فعل حرام نصفه وحلال نصفه".
وأضاف "استغربت لما قرأت حيثيات الأمر بالإحالة الذي جاء فيه "ثبت من خلال التحقيق أن زعلان عبد الغني أخل بقواعد الشفافية والمنافسة الشريفة والنزاهة، بصفته مسؤولا ساميا في الدولة.. فهذا عمل إداري تحضيري أعدته مؤسسة عمومية.. وكل هذه القضايا خيارات اقتصادية لكن اليوم خرجنا عن كل القواعد".
من جهته، فإن المحامي مخلوفي المتأسس أيضا في حق الوزير السابق زعلان، شدد على براءة موكله الذي قال عنه إنه تمسك بتصريحاته منذ أول حضور له أمام الضبطية القضائية، والمستشار المحقق لدى المحكمة العليا وكذا أمام قاضي الحكم.
وقال الأستاذ مخلوفي "توجد عدة ألوان للفساد، وهناك حتى الفساد القضائي عندما يقحم في قضية لا ناقة ولا جمل له فيها.. سأعزز المرافعة ب12 وثيقة، كلها تؤكد أن المسألة لا تعدو كونها إدارية تسييرية عادية، أعطيت لها صفة أخرى، وتمت كسوتها بالفساد".
وتابع "التهم المنسوبة لزعلان كانت تحت قبعتين، الأولى كوال في قضية مع "ايتو" لوهران، والثانية كوزير مع مؤسسة "إيتوزا" بالعاصمة.. وعليه لابد من التنويه أن المؤسستين عموميتان ذات طابع اقتصادي عمومي، وكل منهما تطبق قواعد القانون التجاري مع الغير، ومع مستخدميها تطبق قواعد القانون الاداري."
وعليه، يضيف المحامي فإن "زعلان احترم الإجراءات الصارمة في التعامل مع مؤسسة "ايتو"، وخيار الصفقة يأتي من المؤسسة وليس الوالي.. والمعمول به هو استطلاع مدير النقل الولائي، والذي أبدى موافقته ثم تم تشكيل لجنة وزارية وخلال الاجتماع تمت الموافقة على خيار الاستئجار، بعد أن وافق الوزير بصريح العبارة، وهنا تنتهي مهمة الوالي، ويتم الإعلان عن مناقصة وطنية مفتوحة، ليتساءل "فما علاقة وال بدفتر الشروط في الملف الحالي ".
وبالمقابل، فإن الأستاذ حاج ناصر محمد أصر على أن جميع ولاة الجمهورية والوزراء تعاملوا مع كل المستثمرين بنفس الطريقة والقوانين، لكن شاءت الأقدار أن تكون المتابعة ضد أشخاص معينين، بينهم موكله عبد الغني زعلان، قائلا "هناك قرارات تمت باسم الحكومة الجزائرية هي محل متابعة، واليوم نفس القرارات لا تزال سارية المفعول..؟ سيدي القاضي قلتم لموكلي لماذا لجأتم لكراء الحافلات؟ فأنا أقول لكم إن زعلان عندما أعطى موافقة اللجوء للكراء، لم يختر متعاملا أو مستثمرا اقتصاديا".
وتابع "وكيل الجمهورية يقول إن الشعب عانى من الفساد.. فلا يمكن اليوم أن نقول ذلك لما كان الشعب يحتج ويقطع الطريق و"ماكانش حافلات".. ففي كل الإدارات العمومية كانت الدولة توظف مثلا أعوان تنظيف.. لكن في إطار عقلنة النفقات، تم وضع اتفاقيات مع شركات خاصة، وهذا هو تطور المرفق العام، إيجاد حلول لمشاكل اقتصادية بطابع خاص .. فما الذي يمنع اللجوء لكراء الحافلات.. مع أن الجزائر انتهجت هذا الأمر في الطائرات في الباخرات".
موكلنا طبق القانون بحذافيره
شددت هيئة دفاع الوالي السابق لسكيكدة بن حسين فوزي، أن موكلهم منح الحيز المينائي للمستثمر طحكوت بموجب عقد التنازل الذي تحصل عليه هذا الأخير، ما يعني أن موكلها لم يخالف القانون، وإنما التزم بتطبيقه بكل حذافره.
وطالب عضو دفاع المتهم بن حسين ببراءة موكله وقال "إنه لم يخالف أي قانون أو إجراء".. متساءلا: "أين هو استغلال النفوذ؟" وتابع "هل القاضي الجزائي له صلاحية أن يقول الوالي أخطأ؟ يفترض أنه نذهب للقضاء الإداري ونقول أخطأ ونلغي القرار؟.. فكيف نعتبر مخالفة مرسوم سببا كافيا للإحالة والمتابعة، حتى ولو افترضنا أنه تم منحه في منطقة أخطار كبرى، هل هذا يترتب عنه عقاب وجزاء، ونلتمس في حقه 12 سنة حبسا؟"، مطالبا بإنصاف موكله خاصة أن "التهم المتابع بها لا ترقى لأي وصف جزائي."
وختم المحامي مرافعته بالقول "في سنة 2015 نتيجة الرغبة في السياسات التي انطلقت بالشراكة ثم تطورت للاستثمار الصناعي، ومنحت السلطة المطلقة للولاة والمدير المعني بالنشاط للقرار في هذه المسألة، ومن أجل ذلك كان هناك اجتهاد لتطبيق هذا المنحى عمليا".
مدير أملاك الدولة ما هو إلا "قلم" لولاة الجمهورية
أكدت هيئة الدفاع عن مديري أملاك الدولة، خلال مرافعتهم أن مدير أملاك الدولة مجرد محرر فقط، وليس لديه أي صلاحية لمنح الامتياز، وأن هؤلاء مارسوا نشاطهم في إطار مهامهم وصلاحياتهم القانونية، وبالتالي فإن المسؤولية الجزائية غير مؤسسة.
وقال المحامي أحمد حشود خلال مرافعته "مدير أملاك الدولة ما هو إلى قلم لولاة الجمهورية"، وأنه في إطار صلاحياته، قام بتحرير عقد الامتياز الذي وافق عليه الوالي.
من جهته، فإن دفاع مدير أملاك الدولة لولاية تيارت، أكد أن موكله لا يحوز على الصلاحيات لمنح الامتياز بل هو مثل كاتب الضبط المتواجد هنا في الجلسة.. فالتعليمة ممضاة من قبل وزير الداخلية بدوي ووزير الصناعة بوشوارب، بنص صريح لقرار يحوز على قوة تنفيذية من طرف الوالي، الذي لم يذكر في ملف الحال، ولم يتم متابعته قضائيا.. فكيف ذلك؟
مديرو الإقامات الجامعية تم إقحامهم عنوة في القضية
شددت هيئة الدفاع عن مديري الإقامات الجامعية خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، على ضرورة إسقاط كل التهم الموجه لموكليهم، وأكدت أنهم تم إقحامهم في الملف دون أن تكون لهم أي مسؤولية لا قريب ولا من بعيد، لكون صلاحياتهم محدودة.
وأضاف المحامون أن التحقيق في قضية الحال ورد فيه أن مسؤولي الإقامات الجامعية لم يبدوا تحفظات، في حين أن الوقائع كانت في سنة 2014 قبل العمل بالمرسوم الرئاسي الجديد، إذ أن المرسوم السابق يتضمن إمكانية إبداء أعضاء لجنة تقييم العروض رفضهم، لما يكون هناك هيمنة أو إخلال بالمنافسة، ولكن ما هي الوسائل التي يتوفر عليها أعضاء تقييم العروض كي يقيمون السوق المرجعية، بحيث أن الجهة الوحيدة التي تقول أن طحكوت أخلت بمبدأ المنافسة، هي مجلس المنافسة التي تقيم السوق، ولهذا ليس لهم علاقة بالوقائع .
وإلى ذلك، طالب دفاع المتهمة عائشة عبد الرزاق مديرة الخدمات الجامعية جزائر غرب ببراءتها من التهم المنسوبة لها، ومنها جنحة تلقي مزية وسوء استغلال الوظيفية، وبرر طلبها ل80 حافلة نقل إضافية في الصفقة المنوحة لطحكوت، بسبب كثرة احتجاجات الطلبة على نقص حافلات النقل، ونظرا لكون مديرية الخدمات غرب تعتبر أكبر مديرية على المستوى الوطني، وتضم عدة جامعات ومعاهد وإقامات جامعية، وأن عدد الحافلات لا يكفي، كما أنها تشرف على ملف النقل لمديرية الخدمات جزائر وسط، وتعتبر الآمر بالصرف الثانوي بتفويض من المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث تلقت مراسلة من طرفه يحدد فيها المراحل التي يجب أن يتقيدوا بها لإبرام صفقات النقل.
مدير ميناء سكيكدة طبق القانون
أكد محامي دفاع مدير ميناء سكيكدة لمرابط لعيدي، خلال مرافعته أن موكله طبق القانون كما يرام، وأنه لم يخالفه خلال منحه الامتياز لاستغلال الحيز المينائي لصالح طحكوت .
وقال إن موكله الذي أحيل على التقاعد سنة 2015 بطلب منه، أكد عن وجود قطعتين فقط في ميناء سكيكدة الجديد، وهذا يعني أن باقي المساحات مستغلة من قبل المؤسسات، واشترط عليهم أن الدخول إلى الميناء لن يكون إلا بعد الحصول على تصريح من لجنة البيئة، وموافقة الوزارة، من أجل منح الامتياز للمستثمر في إطار حجر مؤقت .
وأضاف المحامي "كان هناك اجتماع للمؤسسة المينائية مع ممثل طحكوت، وأعلموه أن المنح مؤقتة فقط، وأنه في حال قرروا إنهاء مهلة الاستغلال فإنه سيغادر المكان مع دفع المستحقات المترتبة عنه، وهذه الامتيازات متعامل بها في كل الموانئ، وليس في ميناء سكيكدة فقط".
وتابع "موكلي مريض بعدة أمراض مزمنة عمره 70 سنة، والآن يقبع في الحبس لمدة تزيد عن سنة، ليس لشيء سوى أنه طبق تعليمات كتابية من الوزارة الوصية لا غير"، ليذكر المحامي القاضي بحملة الأيادي البيضاء التي راح ضحيتها عدة إطارات في الدولة، من خلال الزج بهم في السجون، ومنهم من مات في المؤسسة العقابية، وبعدما دفنوا ثبتت براءتهم لتقول "لا نريد أن يحدث في هذه القضية مثل ذلك؟".
أصبحت صرختنا في واد مهجور
ومن جهته، قال المحامي أحمد قايد نور الدين، المتأسس في حق مدير ميناء سكيكدة "المبدأ الأول في القضاء الجزائي إنه لا مجال ل "الافتراض" و"الاستنتاج" و"الاستخلاص"، لأنه ملف تقني مبني على رخصة تم الادعاء أنه انتهك القانون البحري لكن العكس غير ذلك"، وتابع المرافعة "بهذه الأوصاف الجزائية كيف يتم الاكتفاء بسماع شاهدين أمام الضبطية القضائية مع الخروقات التي سبق التطرق لها… سيدي الرئيس قاضي التحقيق لم يكلف نفسه عناء استدعاء الشاهد الذي هو مدير الميناء الحالي، رغم تقديم طلب استدعاء الشهود" وأردف "أصبحت صرختنا في واد مهجور". وتساءل "الغريب أن مدير ميناء سكيكدة الحالي نصب نفسه فقيها قانونيا وخبيرا في القانون البحري" وأضاف "هل يجوز الاستنتاج والاستخلاص أن العيدي مرابط تفاهم مع فلان أو علان؟ هذا ظلم وسوء ظن لا يجوز، وبسببه يواجه عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا"، ليضيف المحامي أحمد قايد "سيدي الرئيس، نتكلم بالدليل ونتحدث عن البناء الذي بني عليه أمر الإحالة، والذي هو "بناء فاسد"" مطالبا بإنصاف موكله لأنه لم يخرق القانون.
مواجهة ساخنة بين غول ودفاع الأمين العام لوزارة النقل
أكدت الأستاذة بوزياني نسرين التي رافعت لصالح المتهم محارب محمد، الأمين العام لوزارة النقل، والمتابع بتهم تبديد أموال عمومية، وتعارض المصالح، وعدم احترام قواعد المنافسة الشريفة والموضوعية، وإبرام عقود وصفقات مخالفة للتشريع، بأن دور موكلها وصلاحياته لا تخول له منح حق الامتياز لطحكوت، وأضافت أن دوره يقتصر على التنسيق ومتابعة المسائل ذات الصلة بالموانئ، وأوضحت أن "طحكوت تقدم بطلب في سنة 2014 مباشرة لإنشاء وحدة استقبال الاسمنت بميناء سكيكدة، وسلم الطلب إلى موكلي عن طريق رئيس الديوان، وبناء على تعليمات الوزير السابق للنقل آنذاك عمار غول".
وأضافت الأستاذة "دور موكلي اقتصر على التنسيق بين وزارة النقل والمؤسسة المينائية لسكيكدة، إذ أنه بعد كل اجتماع ترسل النتائج والاستنتاجات إلى المؤسسة المينائية، وكذا إلى السلطة الوصية، وهو السيد وزير النقل ."
في هذا الأثناء، يطلب عمار غول من القاضي السماح له بالرد على المحامية، قائلا "سيدي الرئيس أؤكد، أن كل الإجراءات التي تمت من طرف الأمين العام لوزارة، كانت إجراءات صحيحة، وفقا للقانون، وأؤكد أنني كوزير كلفت هذا الأخير بالمتابعة والتنسيق والإشراف على جميع الاتفاقيات، وأنا سيدي الرئيس كوزير لم أتدخل، ولم أتوسط لصالح أي كان، وحتى أنني لم أقدم أي توجيهات بخصوص أي ملف".
هذا هو ثمن تطبيق القانون..؟
أكد دفاع المتهمين أعضاء لجنة تقييم العروض بالخدمات الجامعية جزائر غرب، أنهم طبقوا القانون في صفقات النقل الجامعي الخاصة بالطلبة، وأن رأيهم استشاري، في حين الموافقة النهائية ترجع للجنة الوطنية للصفقات العمومية، باعتبارها ذات سيادة.
وطالب الدفاع ببراءة حسيني فاطمة الزهراء عضو لجنة تقييم العروض بالخدمات الجامعية جزائر غرب، من كل التهم المنسوبة لها، مشيرا إلى أنه "لا ناقة لها ولا جمل في القضية"، حيث وجدت نفسها متهمة بعد أكثر من 29 سنة، قضتها في خدمة الطلبة، وتدرجت عبر مختلف الرتب في الخدمات الجامعية ومشهود لها بالنزاهة وتطبيق القانون، ولم يسبق لها أن كانت محل شكوى من أي طرف كان، وتابعت المحامية بلامان "موكلتي بصفتها عضوا في اللجنة عملها إداري محض، وقامت بمعية باقي الأعضاء الخمسة بتنفيذ ما ينص عليه دفتر الشروط بخصوص العروض المقدمة في صفقات النقل الجامعي، التي تحصل عليها محيي الدين طحكوت، والذي كان أقل عرض مقارنة بباقي المتقدمين وتتوفر فيه الشروط المطلوبة" وأضافت "دور أعضاء اللجنة هو تقديم الاقتراح وإبداء الرأي للآمر بالصرف مديرية الخدمات الجامعية المتعاقدة مع طحكوت" وتساءلت "لماذا لم تتم متابعة أعضاء اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، التي تؤشر على الصفقة ومن صلاحياتها تقديم التحفظات، فيما تم اتهام الموظفين البسطاء، ومنهم موكلتي التي تواجه عقوبة قدرها 5 سنوات حبسا نافذا".
وفي السياق ذاته، رافعت المحامية من أجل براءة موكلها حموتان عبد العزيز، رئيس لجنة تقييم العروض بالخدمات الجامعية جزائر غرب، مؤكدة أنه طبق القانون وفقط، ليجد نفسه متابعا بتهم تصل إلى 5 سنوات حبسا نافذا، في حين أن التأشير والموافقة على الصفقة من صلاحيات اللجنة الوطنية للصفقات العمومية، ونفس الشيء بالنسبة لعضو اللجنة بمديرية الخدمات الجامعية غرب شاطر يوسف، والذي قالت دفاعه أنه مجرد منفذ تمت متابعته في حين لم يتم استدعاء، ولا السماع للمؤشر والمراقب على الصفقة، رغم أن المادة 26 من القانون 06/ 01 المتعلق بالوقاية من الفساد في فقرته الأولى تنص على أن كل موظف عمومي يقوم بإبرام عقد، أو يؤشر عقد هو الذي يحاسب .
تركوا المشرعين وجلبوا المنفذين
وإلى ذلك، طالبت المحامية ببراءة حيرش قزيم عضو لجنة تقييم العروض مديرية الخدمات الجزائر غرب، الذي يشتغل في قطاع الخدمات الجامعية منذ 15 سنة، وقالت إنه لا يعرف طحكوت أصلا، وأول مرة التقاه كانت عند قاضي التحقيق، وشددت أن موكلها حيرش لم يقم بأي محاباة أو خرق لإجراء المنافسة، خاصة أن عمل اللجنة هو تقييم العروض، فضلا عن أن المتعاملين الذي قدموا العرض إلى جانب طحكوت، أحدهما لم يستكمل الوثائق المطلوبة منه في الآجال القانونية، كما هو معمول به في اللوائح والقوانين، والثاني تم تقييمه بصفة عادية، وتحصل بعدها طحكوت على الصفقة بصفته أقل عرض، حسب دفتر الشروط، وأضافت "لو كان هناك خرق لما صادقت اللجنة الوطنية للصفقات العمومية على الصفقة باعتبارها لجنة ذات سيادة.
موكلي لم يتدخل لإنهاء مهام المديرين لأجل طحكوت
وبدوره الأستاذ هبول عبد الله، رافع من أجل براءة المتهم بوكليخة فاروق المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، والذي فند وجود أي أدلة ضد موكله، ليلفت نظر هيئة المحكمة إلى أن قاضي التحقيق أعاب على موكله أنه قام بالتدخل لفائدة طحكوت، لإنهاء مهام المديرين الذين يرفضون التعامل مع طحكوت، ووجه له أربع تهم، وهي تعارض المصالح، إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وتبديد المال العام، وإساءة استغلال الوظيفة.
وتساءل المحامي "هل إنهاء مهام المدير الولائي للخدمات الجامعية في سطيف يعتبر إساءة لاستغلال الوظيفة؟" وبلهجة حادة أضاف "سنغلق المحكمة الإدارية ومجلس الدولة ونذهب للقضاء الجنائي إذا؟" واعتبر أنه كان ينبغي على المدعو زواوي إن رأى نفسه مظلوما أن يرفع شكوى لدى وزير التعليم العالي سنة 2018، لا أن ينتظر تحريك الدعوى العمومية سنة 2019، ليدلي بشهادة يدعي فيها تعرضه للظلم، لاسيما أن قرار إنهاء مهام زواوي اتخذه وزير التعليم العالي، وليس المدير العام للخدمات الجمعية .
وتابع الأستاذ هبول مرافعته "الصفقات المتابع بها موكلي أبرمت سنة 2015، وهو تم تعيينه في جويلية 2017.. بالله عليكم سيدي الرئيس كيف يتابع على أساس إبرام صفقات مخالفة للتشريع، وهو لم يكن حاضرا حينها".
موكلي جاء بسيطا وعاد بسيطا
وفي سياق متصل، طالب المحامي نجيب بيطام ببراءة المتهم بوذراع عبد الحق، المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، المهدد بعقوبة تصل 12 سنة حبسا نافذا، بعد متابعته بتهم إساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، وإبرام عقود مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية ليتساءل" أي مال نقدي بدده بوذراع وأي منافع منحها لهذا المتعامل الاقتصادي؟" وذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إن كل ما حدث لموكله هو بسبب المتهمة مديرة الخدمات الجامعية غرب، والتي صرحت بأنه حرر دفتر شروط خاص، حيث أكد الأستاذ أن بوذراع ليس عضوا في لجنة تقييم العروض أو فتح الأظرفة، وأوضح أنه بدأ عمله سنة 2014 وانتهت مهمته في 2017، ليقول "جاء بسيطا وعاد كما جاء.. وحتى المواجهة بينه وبين طحكوت قال لا يعرفه".
وقال بيطام، إن دفتر الشروط المتابع بسببه موكله كان مجرد فكرة، نظرا للتباين بين مديرية وأخرى، ما تسبب في كثرة الشكاوى من المتعاملين ضد الديوان الوطني للخدمات الجامعية، ومن أجل ذلك، قام المدير العام بتشكيل لجنة مكونه من 15 موظفا، وهو لم يكن فيها لوضع دفتر شروط موحد، وتم عرضه على الأمين العام الأسبق لوزارة التعليم العالي، هذا الأخير الذي أكد خلال شهادته بأنه يعلم بالمشروع، إلا أنه – يضيف – رفض شكلا في لجنة الصفقات على مستوى لجنة المالية، وانتهت مهمته، ليصرح "المشروع ولد ميتا ولم يخرج للنور، ولم يعمل به.. فكيف يحاسب على أساسه؟".
هذه نهاية الشاب الطموح؟
حاول دفاع المتهم تيرة أمين عضو اللجنة التقنية بوازرة الصناعة درء المسؤولية عن موكله، والذي قال بأنه شاب طموح في مقتبل العمر، كانت نهاية طموحه المتابعة أمام القضاء الجزائي بتهم الفساد.
واستهل المحامي مرافعته في حق تيرة أمين قائلا: "هذه هي النهاية التي وصل إليها شاب في مقتبل العمر، بسبب المقررات 15، مع أنه هو مجرد عضو في اللجنة التقنية" وأضاف "أين هي مسؤوليته فيما قامت به لجنة يترأسها رئيس، ورأيها استشاري فقط، وليس إلزاميا ".
وطالب الدفاع باستبعاد مذكرة الطرف المدني الوكيل القضائي للخزينة، والذي التمس تعويضا قدره مليون دينار من المتهم تيرة، دون إبراز الضرر اللاحق بالخزينة أو الفعل المادي الذي قام به، وأوضح أن موكله شاب إطار في مقتبل العمر، تقلد منصبا بجدارة واستحقاق، وكان أستاذا جامعيا قبل أن ينتقل لوزارة الصناعة، وليست له أي علاقة بالمتهمين في الملف، الذي عرف – حسبه – تضخيما نظرا لبعض الشخصيات المتهمة فيه.
وفي السياق ذاته، رافع الأستاذ هبول عبد الله من أجل براءة موكله علوان محمد إطار بوزارة الصناعة، معتبرا أن الملف أعطي أكثر من حجمه، وأن أمر الإحالة صور موكله على أنه الآمر والناهي صاحب القرار.