استدعت محكمة وهران الابتدائية الأمين العام السابق لولاية وهران، للمثول أمامها في إطار معالجة قضية شبهات نهب العقار بكناستيل ومناطق مختلفة من الولاية، في عهد المدير السابق للوكالة العقارية "م. م"، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ تاريخ 22 أوت 2019، حيث طالب دفاع المتهم الرئيسي بإحضار الأمين العام السابق للولاية المقال شهر مارس الماضي، لكونه هو رئيس مجلس إدارة الوكالة العقارية، ناهيك عن استدعاء الممثلة القانونية للوكالة، وقد تغيب هذان عن الجلسة الأخيرة حيث تقرر تأجيل القضية إلى تاريخ 21 جويلية الجاري. وجدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالغرفة 9 بمحكمة الجنح بوهران، كان قد استمع للأمين العام السابق للولاية وعدد من الإطارات رفقة المتهم الرئيسي ومفجر قضية "نهب العقار" وشبهات بيعه بالدينار الرمزي بمنطقة كناستيل. وفجر مدير الوكالة العقارية المسجون، قضية استفادة إطارات سامية من فيلات بحي 90 سكنا شبه ترقوي مدعم، بالمنطقة المسماة 3 هكتارات ببلدية بئر الجير، من ضمنهم مسؤول استفاد من فيلا بطابقين.