وضعت وزارة التربية، خطة عمل لتسوية مشكل الشغور في السلك البيداغوجي، لضمان دخول مدرسي مستقر دون احتجاجات، إذ تقرر فتح المجال أمام الأساتذة الراغبين في العودة للتدريس عقب انقضاء فترة الاستيداع أو الانتداب القانونية، وتوظيف الأساتذة المتقاعدين الراغبين في تمديد فترة نشاطهم لخمس سنوات إضافية. قالت، مصادر "الشروق"، إن مديريات التربية للولايات وضعت "خارطة طريق" بستة مراحل، لتغطية الشغور في سلك الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة، إثر تعليق مسابقات التوظيف الخارجية للالتحاق برتبة أستاذ، بسبب أزمة الوباء، لضمان دخول مدرسي مستقر، إذ تقرر اللجوء في المرحلة الأولى إلى استدعاء الأساتذة خريجي المدارس العليا "البطالين" لدفعات سابقة لتعيينهم بولاياتهم الأصلية وفي رتب التكوين الأصلية، على اعتبار أنهم يملكون الأولوية في التوظيف بناء على "عقد الالتزام" المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية، ليتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي السهر على إتمام الحركة التنقلية للأساتذة من خلال المصادقة على ملفات المعنيين "بدخول ولاية" أي الراغبين في التحويل من ولاية لأخرى، شريطة الالتزام بتنفيذ شروط الحركة المنصوص عليها قانونا، على أن الإنتقال إلى المرحلة الثالثة، من خلال إعادة فتح المجال أمام الأساتذة الراغبين في العودة إلى التدريس، بعد انقضاء عطلهم المرضية طويلة المدى، انقضاء فترة الاستيداع والانتداب المحددة قانونا، إلى جانب انقضاء عطلة الأمومة بالنسبة للأستاذات. أما المرحلة الرابعة تتعلق بعودة مديريات التربية ل "نظام التعاقد" والاستخلاف على المناصب الشاغرة في بعض التخصصات المطلوبة ، غير أن هذه المرحلة يمكن أن تلغى أو تؤجل في حال إذا تمكنت الوزارة الوصية من افتكاك رخصة استثنائية من الوظيفة العمومية لتمديد العمل بقوائم الأساتذة الاحتياطيين الناجحين في مسابقات توظيف خارجية سابقة، على اعتبار أن الرخصة السابقة قد انتهت صلاحيتها في ال31 ديسمبر 2019. كما أكدت المصادر ذاتها، أن مصالح مديريات التربية المختصة، أعطت موافقتها على تمديد عمل الأساتذة لخمس سنوات إضافية، للذين سبق لهم أن أودعوا ملفات الخروج في تقاعد غير أنهم تراجعوا فيما بعد عن قرارهم، قبل أن يتم إخضاع ملفاتهم للدراسة والتدقيق من قبل مصالح الرقابة المالية، بحيث سيتم اللجوء إلى استغلال خبراتهم المهنية فى مجال التدريس، خاصة في تخصصات الفيزياء والرياضيات، تطبيقا للمرسوم التنفيذي الصادر في العدد 27 من الجريدة الرسمية والقاضي بتمديد سن التقاعد الإجباري إلى 65، وفي هذه الحالة يمكن الاستغناء عن خدمة الأساتذة المتعاقدين إذا تم تغطية الشغور المطروح بنسب عالية-تضيف مصادرنا.-