استنكرت الاتحادية الوطنية لعمال الغابات والبيئة والطبيعة، إصرار من وصفتهم بأيادي الإجرام على التخريب الممنهج لما تبقى من الثروة الغابية، من خلال الإضرام العمدي لحرائق مهولة أتت على عشرة آلاف هكتار من الغطاء الغابي والنباتي، عبر عديد ولايات الوطن، ما سيؤدي حتما إلى حدوث كارثة إيكولوجية وبيئية وخيمة، ستظهر نتائجها خلال السنوات القادمة. وذكرت اتحادية عمال الغابات أن أغلب الحرائق المتزامنة مدبرة ومفتعلة، بأياد إجرامية عن قصد، بعدما انتشرت النيران في مناطق واسعة، وفي غابات ذات كثافة وتضاريس وعرة، تعيق سرعة التدخلات الأولية لإخمادها، تزامنا وموجة الحر الشديدة والظروف المناخية الصعبة. واعتبرت الاتحادية أن الهدف من هذه الحرائق المفتعلة هو النيل من الثروات الطبيعية للأمة والممتلكات الخاصة، وخلق حالة من الاحتقان والقلق في أوساط المواطنين، خاصة سكان المناطق الريفية والمجاورين للمناطق الغابية، من خلال المساس بمصدر رزقهم. وطالبت الاتحادية بضرورة تكثيف دوريات الرقابة الصارمة وتوسيع العمليات الاستباقية، مع تشكيل لجان لليقظة وإشراك سكان المناطق المجاورة للغابات، لرصد التحركات المشبوهة عن قرب، مع التفعيل العاجل لدور السلطات العمومية، ومباشرة التحريات والأبحاث الميدانية المعمقّة لتحديد المسؤوليات. وذكرت اتحادية عمال الغابات، أن استباحة الثروات الطبيعية من طرف المجرمين، ليست وليدة اليوم، حيث لم يتم استخلاص الدروس من الكوارث السابقة، بعد تسجيل سلسلة متتالية من الاعتداءات على الثروة الغابية، من خلال التوسعات العشوائية وقطع الأشجار، والحرق العمدي، وعصابات الفلين، والصيد الجائر، وغيرها من الأعمال التخريبية التي يدان عليها المجرمون بغرامات رمزية، فيما يوضع حماة الغابة من أعوان الدولة في قفص الاتهام. وذكّرت الأمانة التنفيذية لاتحادية عمال الغابات – في بيانها – بضرورة التركيز على توفير وسائل العمل للتدخلات الأولية، وتكثيف أبراج المراقبة لرصد كل التحركات المشبوهة، مع إعادة النظر في مخططات مكافحة الحرائق، وتحديثها بالاعتماد على الوسائل التكنولوجية المتطورة، والتركيز على بنك المعلومات، وتدعيم المراقبة والتدخلات الجوية. وخلص بيان الاتحادية إلى المطالبة بضرورة تنظيم لقاء عاجل مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، لمناقشة أوضاع قطاع الغابات، والانشغالات المهنية والاجتماعية لموظفيه وإيجاد الحلول المناسبة لها.