أجلت السبت، محكمة الشراڤة النظر في قضية تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مشبوهة بالديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، بالعاشور للمرة الثانية، لعدم حضور بعض المتهمين وبطلب من الدفاع، إلى 19 أفريل المقبل. وهي القضية التي تورط فيها المدير السابق ريمان عبد المجيد عضو في مجلس اللغة العربية، إلى جانب لعشب نور الدين مدير الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، والذي كان يشغل منصب مدير المالية والمحاسبة خلال الوقائع التي تعود إلى سنة 2000، حيث كشف التحقيق عن كتب ضائعة قدرتها لجنة المراقبة بأكثر من 15 مليار سنتيم، إلى جانب 11 صفقة أقل من 400 مليون سنتيم، وكذا تحويل شحنتين واحدة من لفائف الورق وأخرى من الخشب تفوق قيمتها 200 مليون سنتيم لصالح إطارات الديوان.يذكر أن عدد المتهمين وصل إلى 12 متورطا وتندرج القضية ضمن قائمة الفضائح الذي شهدها الديوان في الفترة ما بين 2000 و2003، علما أنه حاليا، يجري بمجلس قضاء البليدة التحقيق في قضية تتعلق بالخليفة بنك تورط فيها نفس المتهمين.