أعطى مجلس مساهمات الدولة موافقته، لوزارة النقل لاقتناء 16 طائرة جديدة لفائدة الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية، موازاة مع تخصيص مبلغ مالي آخر لاقتناء 25 باخرة لمصلحة الشركة الوطنية للنقل البحري، وذلك في خطوة نحو تحرير أحد الملفات التي ظلت مجمدة في عهد الوزير الأول السابق أحمد أويحيي. وحسب مصادر الشروق فإن أهم ملف فصل فيه مجلس مساهمات الدولة في اجتماعه المنعقد أمس الأول، يتعلق بإعطاء الموافقة لوزارة النقل لدعم أسطولها الجوي والبحري، الأمر الذي سيسمح للخطوط الجوية الجزائرية شراء 16 طائرة جديدة بسعة تتراوح بين 150 و250 راكب، كما ستتمكن الشركة الوطنية للنقل البحري من اقتناء 25 باخرة جديدة، في محاولة جديدة من الحكومة لإنعاش شركة "كنان" وبث الروح فيها مجددا بعد أن أصبحت هذه الشركة كيانا قاب قوسين أو أدنى من حالة إفلاس مؤقتة، ناهيك عن لجوئه لتأجير بواخر أجنبية لتأمين خدمات الشحن. قرار عبد المالك سلال الإفراج عن ملف إعادة بناء الأسطول البحري والجوي، يعد خطوة جريئة، تبين أن سياسة القاطن الجديد لقصر الحكومة تختلف تماما عن سياسة سابقه، فبعد أن تبين أن أولوية الأولوية بالنسبة لخليفة أويحيي الملفات ذات العلاقة بخدمة المواطن والتكفل بإنشغالاته، التفت مؤخرا إلى الملفات الإقتصادية المجمدة، والتي شكلت موضوع شكاوى عدد من القطاعات التي خنقتها سياسة الغلق التي كانت متعمدة، والتي أثرت سلبا على سير المشاريع التنموية العمومية منها والخاصة. وحسب مصادرنا فإن قرار تجديد الأسطول الجوي والبحري سيقي الخزينة العمومية نزيفا كانت تحدثه مصاريف الشحن، ومعلوم أن سعر الباخرة الجديدة متوسطة الحمولة يقدر ما بين 25 إلى 30 مليون دولار، ما يعني أن تجديد الأسطول الجزائري البحري لن يكلف أكثر من 750 مليون دولار في حين تتكبد الجزائر خسائر سنوية في حدود 5 ملايير دولار لتأمين خدمات الشحن البحري، منذ 2002 والمقارنة تغني عن كل حديث. أما بالنسبة لكلفة دعم الأسطول الجوي، ففي حال اعتماد علامة الصانع الأمريكي بوينغ فإن متوسط سعر الطائرة من طراز 150 راكب يقدر ب120 مليون دولار، ما يعني أن إعادة بناء الأسطول بطائرات حديثة ووفق المعايير المطلوبة أوربيا لن يكلف أكثر من 1.92 مليار دولار. ورغم قرار سلال التأشير على قرار اقتناء طائرات وبواخر جديدة، إلا أن الحكومة عبرت في العديد من المرات من سوء تسيير هذا الأسطول، كما تنظر إلى الخدمات التي يوفرها للمواطن بعين الريبة، وتعتبرها بحاجة الى إعادة نظر جذرية، حتى لا تذهب الأغلفة المالية المخصصة لمشروع شراء الطائرات والسفن سدى. كما يأتي القرار في ظل تمسك الجهاز التنفيذي بقرار عدم فتح النقل الجوي للقطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. وكانت الجزائر قبل مدة قد أعلنت عن تخصيص 700 مليون دولار لشراء 11 طائرة مدنية ليضاف إليها قرار الأمس القاضي بإقتناء 16 طائرة بسعة 150 و250 مقعد.
