أعلنت فرنسا، الأربعاء، الحرب على التعدد، من خلال مشروع قانونها ضد النزعة الانفصالية، الرامي لسحب تصاريح الإقامة من الرجال الأجانب المقيمين على أراضيها المعددين للزوجات. وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، في حوار على قناة BFMTV الفرنسية إن "تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية". وأضافت "سأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة للأجانب المعددين للزوجات". وفي حالة الكشف عن تعدد الزوجات تقول الوزيرة: "نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده". وأشارت إلى أن "الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي". يذكر أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993، وعلى الرغم من حظر التعدد في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإنه لا يزال من المشاكل المؤرقة لفرنسا. من جانب آخر، أكدت الوزيرة على حظر منح شهادات العذرية، بالقول: "لن يكون من الممكن بعد الآن إصدار شهادات طبية لا علاقة لها بصحة المريض". وأضافت:"لا أحد في الجمهورية الفرنسية ملزم بإثبات عذريته". وبشأن الزواج بالإكراه أشارت الوزيرة أنه محظور بالفعل في فرنسا ولكنه لا يزال مستمرا لذلك ركزت على دور الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في تنبيه المسجلين عندما يعلمون أن زواجا بالإكراه على وشك أن يتم. وختمت الوزيرة شرحها لمشروع القانون بالعزم على إصدار تشريعات لضمان حقوق المرأة.