❊ المقاومة ماضية ولن يكسّرها العدوان الصهيوني مهما كان قاسيا عبر القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أسامة حمدان، عن آماله في أن تشكل الرئاسة الدورية للجزائر لهذا الشهر لمجلس الأمن الدولي، فرصة ليعيد هذا المجلس النظر في تأخره، تحت ضغط الإدارة الامريكية، للتدخل من أجل وقف العنوان الصهيوني على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية. أشاد القيادي في حركة حماس خلال عقده، أمس، ندوة صحافية بمقر حركة النهضة بالجزائر العاصمة بالدور الفعّال والكبير الدي تلعبه الجزائر على مستوى مجلس الأمن الدولي نصرة للقضية الفلسطينية. وقال إن جهود الجزائر مقدرة ليس فقط من قبل المقاومة وحماس وإنما من كل أطياف الشعب الفلسطيني، وهي التي لعبت دورا مهما في صدور قرارات أممية داعمة لفلسطين وتعديل أخرى ومنع صدور قرارات تدين المقاومة، مشيرا إلى أنه على مدار 15 شهرا كانت مواقف الجزائر، التي عبر عنها في عديد المناسبات الرئيس عبد المجيد تبون وبعد ذلك عديد المسؤولين الجزائريين كل في موقعه ودوره، داعمة دائما لحقّ الشعب الفلسطيني ومقاومته.وأضاف "ونحن نرى اليوم الجزائر على منصة رئاسة هذا المجلس نأمل في أن تكون هناك فرصة كي يعيد مجلس الأمن النظر في تأخره في وقف العدوان وأن يؤثر ذلك على مواقف الدول الداعمة للكيان الصهيوني وتذهب الأمور في اتجاهها الصحيح". ولدى تطرّقه إلى الحالة المأساوية بكل وجوهها الكارثية التي يتخبط فيها الفلسطينيون بسبب العدوان الصهيوني المستمر منذ 15 شهرا على قطاع غزة بدعم وشراكة أمريكية، طمأن أسامة حمدان بأن المقاومة لا تزال ماضية ومتواصلة ولن يكسرها العدوان مهما كان قاسيا. وأوضح بأن ما تنشره من عملياتها ضد جيش الاحتلال ما هو إلا جزء يسير من الضربات القوية والموجعة التي يلحقها المقاومون في صفوف قواته وجنوده رغم التضحيات الجسام التي تقدمها ويقدمها الشعب الفلسطيني. وفي هذا السياق أكد حمدان، الذي يشغل منصب نائب مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس، بأن هذه الأخيرة تتطلع لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وعملت طيلة جولات المفاوضات التي جرت على مدار 15 شهرا على ذلك، لكنه حمّل الاحتلال الصهيوني مسؤولية تعطيل وإفشال عملية التفاوض في كل مرة لأسباب قال إنها تتعلق بطبيعته ومشروعه وبرنامجه. وأكد أنه تجري حاليا جولة أخرى من التفاوض في قطر من دون أن يخوص في التفاصيل، لكنه وضع مجدّدا النقاط على الحروف بشأن الأهداف التي تسعى حماس لتحقيقها من عملية التفاوض وعلى رأسها الوقف الكامل للعدوان الصهيوني وانسحاب قوات الاحتلال الشامل من كل شبر في قطاع غزة وتوفير الإغاثة والإعمار دون قيود أو شروط إسرائيلية ثم صفقة تبادل تحقق للشعب الفلسطيني إرادته في استعادة أبنائه الأسرى. وأشار في هذا السياق إلى أن وفد حماس المفاوض والذي يعمل وفق قرارات قيادتها، يبذل جهده لتحقيق هذه الأهداف. أما فيما يتعلق بالشأن الداخلي الفلسطيني، فقد كانت رسالة حمدان واضحة بخصوص التوجّه نحو تطبيق ما تم التفاهم حوله مسبقا مع حركة فتح وباقي الفصائل، قائلا "لم نعد بحاجة إلى تفاهمات جديدة نحن بحاجة إلى تطبيق ما اتفقنا عليه"، مشيرا إلى أن حماس لا تزال ترى في حكومة الوفاق الوطني المعبر لإدارة الشأن الفلسطيني في المرحلة الانتقالية حتى يقرّر الشعب الفلسطيني انتخاب قيادته. وفي حال تعذّر ذلك، تحدث حمدان عن وجوب أن تكون هناك على الأقل في المرحلة القادمة إدارة وطنية فلسطينية تدير قطاع غزة يقودها نخب من أبناء الشعب الفلسطيني المشهود لهم بالوطنية والشفافية والنزاهة، قائلا "هذا ما توافقنا عليه مع الفصائل ونأمل أن يتم تنفيذه في القريب". بسبب البرد القارس وانعدام المأوى المناسب "الأونروا" تحذّر من زيادة عدد وفيات الأطفال في غزة حذّرت وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أمس، من زيادة عدد وفيات الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد القارس وانعدام المأوى المناسب، بعد تدمير قوات الاحتلال الصهيوني لمنازل الفلسطينيين والبنية التحتية للقطاع خلال حرب الإبادة التي تقترفها في غزة منذ أكتوبر 2023. وقالت الوكالة الأممية "إن أطفالا حديثي الولادة في غزة يموتون منذ أيام بسبب انخفاض درجة حرارة أجسادهم في ظل برودة طقس الشتاء وانعدام المأوى ومستلزمات الشتاء الأساسية، فيما تظل الإمدادات التي من شأنها حمايتهم عالقة في المنطقة منذ أشهر" في انتظار موافقة الكيان الصهيوني على إدخالها إلى غزة. وطالبت "الأونروا"، الكيان الصهيوني برفع الحصار عن غزة والسماح بتسليم الأغطية والملابس الشتوية لأهالي القطاع. من جهتها، أشارت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى ارتفاع عدد الرضع الذين توفوا في غزة بسبب البرد الشديد وانعدام المأوى اللائق، وحذّرت من ارتفاع الوفيات في صفوف الأطفال حديثي الولادة والرضع والمرضى نظرا إلى أنهم لا يتمتعون بالوقاية من البرد القارس، لافتة إلى أن قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المساعدات المنقذة للحياة "محدودة للغاية". من جانبه، قال المتحدث باسم بلدية غزة، حسني مهنا، "إن معاناة النازحين بالمدينة تتفاقم مع اشتداد موجات البرد والصقيع وهطول الأمطار بغزارة". وأشار إلى أن الحصار الذي يفرضه الكيان الصهيوني على محافظتي غزة والشمال ومنع إدخال الوقود وغاز الطهي منذ بداية العدوان الصهيوني، أجبر الفلسطينيين هناك على استخدام الحطب والأخشاب بما في ذلك مخلفات المنازل التي دمرها القصف الصهيوني. ووصف المتحدث باسم بلدية غزة، أوضاع النازحين بأنها "قاسية ومأساوية" جراء غياب وسائل التدفئة والملابس في ظل عدم وجود أي حلول دائمة لتحسين أوضاعهم المعيشية.وأعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة، أول أمس، ارتفاع عدد الوفيات جراء البرد القارس في صفوف الأطفال الذين اضطروا إلى العيش داخل الخيام، بعدما دمر الاحتلال الصهيوني منازلهم، إلى 8. ويعيش النازحون الفلسطينيون داخل خيام مصنوعة من القماش والنايلون، ظروفا إنسانية قاسية جراء شحّ مستلزمات الحياة الأساسية من المياه والطعام إضافة إلى نقص حاد في الملابس والأغطية السميكة ووسائل التدفئة خلال فصل الشتاء. محكمة العدل الدولية إيرلندا تتقدم بإعلان تدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني أعلنت محكمة العدل الدولية، أمس، أن سلطات إيرلندا تقدمت بإعلان تدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة. وأوضحت "العدل الدولية" أن ايرلندا تقدمت بإعلان تدخل في قضية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني "استنادا للمادة 63 من النظام الأساسي". وكان وزير الخارجية الإيرلندي، مايكل مارتن، أكد مؤخرا أن قرار بلاده -إلى جانب النرويج وإسبانيا- الاعتراف بدولة فلسطين "ليس عملا عدائيا" بل هو تعبير عن نهج يكرس الشرعية الدولية، داعيا الكيان الصهيوني إلى "تمكين المجتمع الدولي والإعلام من مشاهدة ما يحدث في غزة". وأكد ذات المسؤول أن الحكومة وافقت على انضمام ايرلندا للقضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بمحكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وسيتم تقديم المداخلة في المحكمة في لاهاي "في وقت لاحق". وكانت جنوب إفريقيا قد رفعت في 29 ديسمبر 2023 دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية، على خلفية تورطه في أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة، وبالتالي انتهاكه اتفاقية الأممالمتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية. وبعد تقديم جنوب افريقيا الدعوى، تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لجهات اخرى بالانضمام إلى الإجراءات.