أكد المشاركون في لقاء لتكتل المسار الجديد بعنوان "تحديات المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات" على "أهمية مشروع هذا القانون في إحداث التغيير المنشود". واعتبرت العضوة بتكتل المسار الجديد الدكتورة في القانون، منار فتني، خلال هذا اللقاء الذي احتضنه أحد الفنادق الخاصة بميلة بحضور منتسبين لتكتل المسار الجديد من عدة ولايات من البلاد أن هذا المشروع "يعكس الإصلاحات التي تعمل عليها الدولة لتلبية مطالب الحراك وفعاليات المجتمع الجزائري لإحداث تغييرات" تمكن – حسبها – من تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد في مختلف الأصعدة. وقالت في السياق "على القانون الجديد أن يحدث القطيعة مع القوانين السابقة لحل مشكل العزوف عن المواعيد الانتخابية التي تنبثق منها مختلف المجالس الممثلة للشعب بمختلف أطيافه". وأكدت أيضا على أن أهم إجراء يجب اتخاذه في هذا الشأن هو "تحييد الإدارة" لإنجاح العملية الانتخابية واستقطاب الهيئة الناخبة واستعادة ثقة المواطن مما يستدعي إرادة سياسية "تكون مرفقة بقوانين منها قانون انتخابات جديد لإحداث التغيير". من جهته، أوضح المختص في القانون الدستوري البروفيسور، نذير عميرش من جامعة الإخوة منتوري (قسنطينة1) بأن المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات "يستدعي إشراك الجميع من طبقة سياسية وحركة جمعوية وشباب ومختلف أطراف المجتمع لإثراء هذا المشروع" تفاديا لما وصفه ب"التهجم" الذي طال تعديل الدستور الأخير. س.ع