ناشدت نقابة عمال قطاع الميكانيك والمعادن والإلكترونيك بالاتحاد العام للعمال الجزائريين وزارة الصناعة التدخل لعقد اجتماع طارئ لحل الأزمة التي تواجه 7 شركات عمومية و25 فرعا صناعيا، قالت إنها "تختنق"، حيث تواجه هذه الشركات تجميد الأجور والمشاريع والإنتاج منذ 5 أشهر، وبلغ أداء هذه الشركات مستويات متدنية شهر فيفري الجاري. وتؤكد النقابة أن هذه الفروع باتت مهدّدة بالإفلاس وتسريح أزيد من 50 ألف عامل، مؤكدة "نطالب بحوار حول وضعية هذه الشركات، فبعض الفروع خضعت للخوصصة والشراكة الأجنبية وفق قاعدة 51 49 خلال ال20 سنة الماضية، والنتائج المحصّلة كانت سلبية جدا، وهو ما يفرض اليوم إيجاد حل جذري وسريع لهذه المشاكل". وقال المكلف بالعلاقات العامة بنقابة عمال الميكانيك والمعادن والإلكترونيك صالح سوم، إن الاتصالات متتالية بين العمال والشريك الاجتماعي بخصوص وضعية الشركات، وفي تقييم للوضع اتضح أن شركة "سيغما" بقالمة التي زارها وزير الصناعة فرحات آيت علي بداية الأسبوع لم تدفع أجور عمالها منذ 4 أشهر، وجيرمان بقسنطينة منذ 5 أشهر وشركة الجرارات منذ 3 أشهر، فضلا عن باتيميتال و"أو أن سي سي" التي تجابه ظروفا قاهرة. ودعا المتحدث السلطات إلى الحوار للتوصل إلى حلول لهذه المؤسسات، والابتعاد عن الخيارات المطروحة سابقا والتي لم تأت بأي نتائج إيجابية خلال العشرين سنة الماضية على غرار الخوصصة والشراكة مع الأجانب، متسائلا "أين هي الشركات المخوصصة في الماضي، معظمها ضحت بالعمال ولم تلتزم بالعقد الاجتماعي". وشدد المتحدّث على ضرورة الحفاظ على مناصب العمل، وضمان استقرار المؤسسات والفروع الصناعية العمومية عبر الإنعاش الاقتصادي، وانتهاج منهج الصرامة والمسؤولية، قائلا إن 7 شركات عمومية لم تحظ بأي صفقات منذ 5 أشهر، ولا تتوفر على المادة الأولية للنشاط، وهو ما يجعلها عاجزة عن تسديد أجور العمال، وضرب مثالا بشركة "أو أن سي سي" أو الشركة الوطنية للهياكل المعدنية، التي يفترض أن تربطها شراكات بمجمعات سونالغاز ونفطال وسوناطراك، لكنها لم تستفد من أي عقد خلال الأشهر الماضية. وعن ملف شركة "أونيام" قال المتحدث إن العمال عادوا لمناصبهم بعد تلقي وعود من الإدارة الجديدة، بتسوية مطالبهم، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى اليوم بتوفير المادة الأولية لعودة النشاط، حيث تستمر حاليا المفاوضات مع البنك الخارجي الجزائري لإعادة تمويل الشركة.