قال عدنان الحسيني وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية أن إسرائيل اعتقلت، صباح الأربعاء، الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية من منزله في مدينة القدس. واعتبر الحسيني الاعتقال "تصعيد خطير في إطار الحملة ضد المسجد الأقصى الذي زادت الاعتداءات بحقه في الفترة الأخيرة." وأوضح أن "إسرائيل تحاول من خلال هذا الإجراء إرسال رسالة إلى كل المدافعين عن المسجد الأقصى أن في إمكانها فعل أي شيء لإخماد أي صوت يرتفع ليطالب بالدفاع عن المقدسات في مدينة القدس." وتابع "هذا اعتقال سياسي... المطلوب التدخل الفوري والعاجل من أجل إطلاق سراح المفتي الذي تم نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية." وجاء الاعتقال بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين واقتحامه من قبل المجموعات الاستيطانية، التي اقتحمته من باب المغاربة بحماية الشرطة الإسرائيلية لأداء صلوات تلمودية في باحاته بالتزامن مع ذكرى احتلال القدس ال46. وقد وصف رئيس المحكمة العليا الشرعية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الشيخ يوسف أدعيس عملية اعتقال المفتى العام ورئيس لجنة رعاية المقابر مصطفى ابو زهرة بأنها "جزء من مخطط حصار المدينة المقدسة، وتفريغها من رموزها الدينية والوطنية، لما يمثلانه من سد منيع مع المرابطين في الدفاع عن المسجد الأقصى ضد الاقتحامات المتكررة له من قبل اليهود المتطرفين". وأشار أدعيس في تصريح صحافي إلى أن "اعتقالهما يعد استهدافاً للقدس بكل مكوناتها، وهي مقدمة لتصعيد العدوان على المدينة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، واستمراراً لسياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الأصوات المدافعة عن القدس، وجريمة بحق العرب والمسلمين". بدورها، عبرت الهيئة الإسلامية-المسيحية عن سخطها الشديد لاعتقال الشيخ حسين، واصفة إياه ب"العمل الجبان، والانتهاك الجسيم لكافة الشرائع السماوية والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العبادة والديانة". واعتبرت "إقدام سلطات الاحتلال على اعتقاله، تصعيداً خطيراً في الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها ومواطنيها". وفي وقت لاحق، اعتقلت القوات الإسرائيلية رئيس لجنة إعمار المقابر في القدس مصطفى أبو زهدة، خلال مروره عبر باب الاسباط المؤدي إلى المسجد الأقصى. ولم يصدر تعقيب فوري من السلطات الإسرائيلية حول سبب اعتقال المفتي.