يصادق نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني غد الأحد بحضور وزير المالية عبد الكريم جودي على الأمر المتضمن إعفاء مستوردي البطاطا الموجهة للاستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة، والأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007 ، وذلك في أول جلسة علنية من جلسات الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني التي ستفتتح غدا. وقد عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أول أمس اجتماعا بحضور كل من الوزيرين عبد الكريم جودي وزير المالية و محمود خوذري وزير العلاقات مه البرلمان، قام وزير المالية خلاله بعرض المشروعين على أعضاء اللجنة، موضحا لهم بأن الأمر رقم 04 03 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2007 ينص على تخصيص ميزانية إضافية قدرها 77.8 مليار دينار جزائري لتسيير بعض الدوائر الوزارية والإحتياطي، وكذا تخصيص اعتمادات دفع إضافية تتعلق بإعادة تقيم تكاليف المشاريع بقيمة 122.4 مليار دينار جزائري بالإضافة إلى تسجيل مشاريع جديدة بمدونة الإستثمارات العمومية بقيمة 122.8 مليار دينار جزائري. كما يتضمن القانون التكميلي حسب الوزير مراجعة الدعم المخصص للصادرات خارج قطاع المحروقات في مجال نقل السلع في إطار تكييف التشريع بقواعد المنظمة العالمية للتجارة. وقد أدرجت فيه ميزانية دعم سعر الحليب وميزانية رفع الأجر الوحيد والمنحة المدفوعة للمعوقين وميزانية تخفيض نسب الفوائد على القروض البنكية الممنوحة للأسر في إطار برنامج أسرتك وأخيرا ميزانية دعم فوترة الطاقة الكهربائية المستهلكة من قبل أسر الجنوب بمقدار 50 بالمائة بالنسبة للأسر التي لا يتجاوز استهلاكها 5000 كيلواط في السنة. أما فيما يخص الأمر المتعلق بالإعفاء المؤقت لعمليات استراد البطاطا الطازجة والمجمدة الموجهة للإستهلاك من الحقوق الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة ، فقد أوضح جودي أن هذا النص جاء لمعالجة ارتفاع أسعار البطاطا التي تأثرت بنقص الإنتاج العالمي، حيث أوضح أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إعفاء البطاطا من الرسم على القيمة المضافة والحقوق الجمركية خلال الفترة الممتدة من 20 أوت 2007 إلى موعد المحصول المقبل مما سيترتب عنه انخفاض مبدئي في أسعار هذا المنتوج. ج.ب