أفاد المدير العام لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمان، أنه سيتم قريبا الشروع في تهيئة الفضاءات التجارية العمومية على غرار "أروقة الجزائر" و"أسواق الفلاح" سابقا قصد استغلالها في امتصاص التجارة الموازية. وأكد آيت عبد الرحمان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن بعض الولايات - على غرار ولاية تيسمسيلت - شرعت في تهيئة منشات أسواق أروقة الجزائر وأسواق الفلاح المغلقة قصد استيعاب عدد من الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية في إطار الخطة التي شرع فيها القطاع بالتنسيق مع وزارة الداخلية نهاية أوت 2012 للقضاء على هذا النشاط. ويأتي هذا القرار بحسب المسؤول بناءا على تعليمة وجهتها وزارة الداخلية إلى العديد من الولاة على المستوى الوطني. وكان الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين قد اعتبر أن استغلال أسواق الفلاح وأروقة الجزائر من شانه استيعاب 80 في المائة من عدد الشباب الذين كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية. إلا أن المسؤول بوزارة التجارة أوضح أن استغلال هذه الفضاءات لن يكفي لوحده للقضاء على الأسواق الفوضوية بسبب استغلال وتحويل العديد من فضاءات الأروقة الجزائرية إلى نشاطات أخرى، معتبرا أن حل المشكل بصفة نهائية يعتمد بالدرجة الأولى على إنشاء أسواق جديدة. وذكر في هذا الإطار أن الجزائر تعاني من نقص حاد في الهياكل التجارية إذ أنها بحاجة إلى مضاعفة العدد الحالي والمقدر ب 1500 سوق على المستوى الوطني، مؤكدا أن الهدف المسطر حاليا هو إنشاء اكبر قدر من الأسواق قبل شهر رمضان المقبل. وأفاد آيت عبد الرحمان انه تم لحد الآن إنشاء وتسليم ما يفوق 100 سوق عبر التراب الوطني وإدماج حوالي 15 ألف تاجر كانوا ينشطون في الأسواق الفوضوية، لافتا إلى انه لا يمكن القول انه تم القضاء على الأسواق الفوضوية إلا بنهاية إنشاء جميع الهياكل المسطرة في البرنامج. وكان وزير التجارة مصطفى بن بادة قد ذكر أن الوزارة رصدت غلافا ماليا بقيمة 10 مليار دج للتكفل بإدماج ما بين 40 ألف و 50 ألف تاجر في إطار مكافحة السوق الموازية. وبحسب ايت عبد الرحمان فقد تم خلال شهر ديسمبر 2012 صرف 4 ملايير دينار من هذا الغلاف المالي لفائدة 17 ولاية إضافة إلى صرف 3 ملايير دينار خلال شهر فيفري 2013 على ان يتم إنفاق 3 ملايير دينار أخرى خلال العام المقبل.
