أفاد مسؤول إسرائيلي أن بلاده صدرت كمية معتبرة من المنتوجات الصناعية لاسيما المواد البلاستكية و المطاطية إلى الجزائر خلال سنة 2006 ضمن قائمة تضم صمن إحدى عشرة دولة عربية دخلتها البضائع الإسرائيلية. و قال ايلان تيسلر رئيس الشركة الإسرائيلية للصناعات البلاستيكية و المطاطية و هو عضو في جمعية المستوردين الإسرائيليين بأن الجزائر كانت ضمن الزبائن الذين استوردوا هذه المنتوجات من الدولة العبرية دون أن يكشف عن الجهات التي قامت بشراء المنتجات العبرية مباشرة كما لم يحدد نوعياتها لاسيما إن كانت مصنعة أو نصف مصنعة. وأضاف تيسلر في تصريح صحفي أن الصادرات الإسرائيلية للدول العربية قد بلغت 48 مليون دولار السنة بزيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية و ينتظر كما يقول بأن ترتفع هذه النسبة السنة المقبلة. وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن قطاعه صدر منتجاته إلى كل من الجزائر، المغرب، تونس، الإمارات العربية المتحدة، قطر، مصر، العربية السعودية، البحرين، الأردن و العراق خاصة للجيش الأمريكي. ولم يحدد أيضا نفس المسؤول فاتورة المنتجات البلاستيكية و المطاطية الإسرائيلية التي دخلت السوق الجزائرية السنة الماضية . و قد كشفت إحصائيات المعهد الإسرائيلي لصادرات بان الصناعات الإسرائيلية الموجهة للدول العربية قد ارتفعت سنة 2006 بنسبة 29 بالمائة مقارنة بسنة 2005. وقد بلغ، حسب نفس المعهد، حجم المبيعات الصناعية الإسرائيلية للدول العربية 6ر232 مليون دولار سنة 2006. و قد تم العثور في السوق الجزائرية على العديد من المنتجات المصنعة في إسرائيل لاسيما قطع الغيار الموجهة للسيارات أخرها بمركب عين سمارة لسيارات بقسنطينة. و كان المركب قد استلم شهر افريل الفارط عجلات إسرائيلية الصنع قادمة من اسبانيا. و كانت إدارة المركب العمومي قد قالت آنذاك بان القضية سببها خطأ ارتكبه المتعامل الاسباني الذي لم يكن يعلم أن الجزائر لا تربطها علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيوني و انه تم حينها إعادة البضاعة إلى صاحبها. من جهتها كانت إدارة الجمارك أيضا قد أعلنت في وقت سابق أنها حجزت بالعاصمة كمية من قطع غيار السيارات مصنعة في إسرائيل من بينها مصافاة المحركات و الفرامل كان قد استوردها أحد المتعاملين الخواص من وادي السمار و ذلك بعد شكاوي رفعها بعض تجار قطع الغيار. وقد تكررت مثل هذه الأمثلة مند الانفتاح الاقتصادي في الجزائر حيث تم اكتشاف المنتجات الإسرائيلية، حتى الفلاحية منها، يتم إدخالها إلى السوق المحلية بصورة غير مباشرة يتم التعرف عليها بفضل رمزها (0729) المذكور على البضائع . وفي العديد من المناسبات وجهت أصابع الاتهام لمصر بترويج السلع اليهودية في الجزائر بصفتها الزبون الأكبر لإسرائيل. وقد منعت السلطات جميع المتعاملين من استيراد بضائع الدولة العبرية لاسيما و أن الجزائر لا تربطها علاقات مع إسرائيل و أنهما في حالة حرب منذ أكتوبر سنة 1973. وقد كشفت الصحف الإسرائيلية عن كيفية دخول السلع الفلاحية الإسرائيلية إلى الجزائر إذ يتم ذلك - كما تقول- ترويجها مع إخفاء مصدر البضاعة أو بتغيير مصدرها عند التعليب . و ذكرت ذات الصحف أن لقاءات عديدة تتم بين متعاملين جزائريين و إسرائيليين أثناء الصالون الدولي للمواد الغذائية بفرنسا يتم خلاله إبرام صفقات تصل إلى 100 الف يورو سنويا. كمال منصاري