اعتبر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي التي تقود الائتلاف الحاكم في تونس، أن حل المجلس الوطني التأسيسي في البلاد، هو خط أحمر لا يمكن الاقتراب، وأبقى الباب مفتوحاً أمام الحوار في ما يخص بقية المسائل الخلافية مع المعارضة. وقال في تصريحات للصحافيين في أعقاب اجتماعه مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي،" نحن مع اعتبار المجلس الوطني التأسيسي خط أحمر لأنه أصل الشرعية،وما عدا ذلك نحن منفتحون على التوافق". وأوضح في هذا السياق أن حركته مع" الحوار، و مع الوحدة الوطنية، و مع التوافق"، وهي منفتحة ومستعدة للتفاعل مع كل المبادرات التي تدعم التوافق بين جميع الأطراف. ويأتي هذا الموقف فيما تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف لإيجاد مخرج للمأزق السياسي الذي تردت فيه تونس منذ اغتيال المعارض القومي محمد براهمي، حيث تُطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي، والمؤسسات المنبثقة عنه كافة، وذلك في إشارة إلى الحكومة، والرئاسة. وانبثق المجلس الوطني التأسيسي عن انتخابات 23 أكتوبر من العام 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية ب89 مقعداً ما جعلها تُهيمن عليه بعد ان تحالفت مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعداً)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات(20 مقعداً). وترى أحزاب المعارضة والعديد من المنظمات والجمعيات الأهلية أن المجلس الوطني التأسيسي فقد شرعيته منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تُصر حركة النهضة على أنه المؤسسة الشرعية الوحيدة التي يتعين الاحتفاظ بها لاستكمال المرحلة الانتقالية. وتقترح المعارضة التي شكلت في وقت سابق ائتلافا حزبيا واسعا أطلقت عليه إسم"جبهة الإنقاذ"،تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مستقلة تكون مهمتها توفير الظروف المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. غير أن حركة النهضة ترفض هذا الإقتراح، ولكنها أبدت استعدادها لتوسيع الحكومة الحالية، علماً وأن الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) سبق له أن اقترح مبادرة تقوم على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة،مع الإبقاء على المجلس التأسيسي.
