لم يكن عيد الفطر هذه السنة مغايرا عما كان عليه الحال في السنوات السابقة، حيث أوصدت غالبية المحلات والمخابز والصيدليات أبوابها، ضاربة بذلك تحذيرات وزارة التجارة والقوانين التي تلزمهم العمل بنظام المداومة عرض الحائط، رفض الكثير من التجار فتح محلاتهم، كما كانت العاصمة شبه خالية، حيث فرضت مقاطعة الناقلين العمل بالعيد حظرا للتجوال بمعظم أحيائها. عاشت العاصمة طيلة يومي العيد سباتا عميقا جراء النقص الفادح في التموين بمختلف المواد الضرورية، على غرار الحليب والخبز وكذا الخضر والفواكه على خلاف تطمينات مديرية التجارة التي حددت قائمة التجار المعنيين بالعمل بنظام المناوبة، ما يجعلها مجبرة على الضرب بيد من حديد تجاه التجار الذين رفضوا العمل أيام العيد، حيث لمست "الشروق" في جولتها الميدانية إلى بعض أحياء وشوارع العاصمة، على غرار ساحة أول ماي وديدوش مراد أن غالبية التجار داسوا على تعليمات توفير المواد الغذائية في الأعياد والمناسبات . كما وجد سكان أحياء العاصمة صعوبات كبيرة في تنقلاتهم نظرا للنقص الفادح في وسائل النقل عبر مختلف الخطوط، بسبب رفض غالبية الناقلين الخواص العمل أيام العيد التي تزامنت مع يوم الجمعة، حيث أن غالبية محطات الحافلات التي مرت عليها الشروق وجدت خاوية على عروشها، على غرار محطة عيسات ايدير ببلوزداد وبئر مراد رايس، وحتى سيارات الأجرة بدورها رفض أصحابها العمل أيام العيد، رافضين بذلك الالتزام بضمان المداومة رغم وعود اتحاد التجار في ظل غياب قانون يفرض على التجار ضمان المداومة أيام العطل والأعياد، ما عزل العديد من الأحياء بشكل تام لاسيما منها الواقعة أطراف العاصمة. ولم يجد المحظوظون بوسط العاصمة سوى حافلات ايتوزا كون مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر وفرت وسائل النقل، وكذا القاطنين بالقرب من محطات تراموي والمترو، غير أنه كما هو معلوم فإن نسبة تغطيتها للعاصمة تبقى قليلة مقارنة بالناقلين الخواص، حيث وجد غالبية العاصميين صعوبات جمة في تنقلاتهم، ما أجبرهم على البقاء في منازلهم وتأجيل مواعيد زياراتهم، وهو الأمر الذي لاقى سخطا كبيرا من طرف المواطنين الذين عبروا عن امتعاضهم من تجدد المعاناة كلما مرت الأعياد والمناسبات، رافضين الحجج التي يقدمها التجار على أساس انعدام اليد العاملة على اعتبار أن غالبيتهم ينحدرون من ولايات أخرى على حد زعمهم.
