قال الأمين العام لجبهة النضال الوطني، عبد الله حداد، السبت، بالمسيلة، إن حزبه يرفض أي تعديل للدستور في ظل الظروف التي تعيشها البلاد حاليا. وأوضح حداد خلال لقاء وطني نظم بمناسبة مرور عام على إنشاء حزبه بحضور مناضلي 17 ولاية أن مراجعة الدستور في ظل الظروف الراهنة أهمها رئاسيات أفريل 2014 "سيكون له الأثر السلبي على الحياة السياسية في البلاد ويؤدي إلى تحقيق مصالح فئات وجماعات على حساب أخرى". وقال "ان حزب النضال الوطني سوف لن يعترف بأي دستور يجري تعديله بصفة متسرعة ويمرر عبر غرفتي البرلمان"، داعيا الى إجراء التعديل الدستوري "بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة وبمشاركة المجتمع المدني والطبقة السياسية في إثرائه دون تعيين لجان لهذه المهمة كما يحدث حاليا". وافاد حداد أن "أي تمديد للعهدة الرئاسية الحالية يعد بمثابة عودة للحزب الواحد وتراجع فاضح في الاستحقاق الديمقراطي الذي جاء ثمرة لأحداث الخامس من أكتوبر من العام 1988"، وقال من جهة أخرى "التغييرات التي أجراها رئيس الجمهورية في المدة الأخيرة ومست مختلف هيئات ومؤسسات الدولة هي عبارة عن اجراء استهلاكي لايعكس الارادة الحقيقية للتغيير الشامل في البلاد".