أعلن مصدر في حكومة حماس، الأحد، أن محكمة عسكرية في غزة أصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق فلسطيني بتهمة "التخابر" مع إسرائيل. وتواجه هذه الحكومة، بحسب نائب رئيس الوزراء، زياد الظاظا، صعوبات مالية و"تبذل جهودا كبيرة من أجل تجاوز الضائقة" بحسب قوله. وقال المصدر في تصريح صحافي بثته وكالة "الراي" الناطقة باسم حكومة حماس ان "القضاء الفلسطيني (العسكري) اصدر حكما بالسجن خمسة عشر عاما على متهم بالتخابر مع قوات الاحتلال الصهيوني بعد ثبوت الادلة التي تدينه بتهمة التعاون والتخابر مع الاحتلال الصهيوني ضد ابناء الشعب الفلسطيني". وكانت حكومة حماس التي تدير قطاع غزة منذ احكام سيطرتها عليه في منتصف 2007، نفذت حكم الاعدام عدة مرات بحق متهمين ادينوا خصوصا بالتعاون مع سلطات الامن الاسرائيلية. واعلن نائب رئيس الوزراء في حكومة حماس في غزة زياد الظاظا ان حكومته تواجه صعوبات مالية وتبذل لذلك "جهودا كثيرة من أجل تجاوز الضائقة قريباً". وقال الظاظا، حسب وكالة الراي الناطقة باسم حكومة حماس، ان "الحكومة ليست في أزمة وإنما تمر في ضائقة مالية، ونبذل جهوداً كثيرة من أجل تجاوز الضائقة قريباً، ونحن لا نعمل على تأخير الرواتب ولكن ما نمرّ به يفرض ذاته على الواقع الذي نعيشه". واضاف ان "آلية السلف (للموظفين) أيضاً تتعلق بآلية التعامل مع الضائقة المالية والوصول إلى الوضع الطبيعي".