قال وزراء خارجية دول الخليج العربية إن محادثات السلام السورية التي ستجري في يناير كانون الثاني يجب أن تضع إطارا زمنيا لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا ويجب ألا تضم أي فصيل معارض بخلاف الائتلاف الوطني السوري. وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الست بيانا الأربعاء بعد اجتماعهم في الكويت عبروا فيه أيضا عن أملهم في ان يؤدي الاتفاق المرحلي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية الست إلى حل شامل للازمة النووية. وقال البيان إن الوزراء أكدوا على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية الممثلة في الائتلاف الوطني للمشاركة في مؤتمر جنيف 2. وأضاف أن هذا المؤتمر يجب أن يؤدي إلى اتفاق لوضع إطار زمني محدود لتشكيل حكومة انتقالية سورية لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1 في 30 يناير كانون الثاني عام 2012. وكرر البيان التأكيد على موقف دول الخليج من أن الائتلاف الوطني هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وان محادثات جنيف يجب ألا تشارك فيها فصائل معارضة أخرى. وأعلن الائتلاف السوري في بيان يوم الأربعاء انه سيحضر المحادثات وإن الرئيس السوري بشار الأسد يجب إلا يقوم بدور في مستقبل البلاد. ويضم مجلس التعاون الخليجي السعودية والكويت وقطر والبحرين والإمارات وسلطنة عمان. والسعودية وقطر من بين الداعمين الرئيسيين للائتلاف السوري بالسلاح والتدريب والأموال ومعلومات الاستخبارات في حربه ضد حكومة الأسد. ويتلقى الأسد دعما من إيران التي توصلت لاتفاق مؤقت يوم الأحد مع القوى العالمية يشمل تخفيفا محدودا للعقوبات مقابل زيادة الرقابة الدولية على برنامجها النووي.